أقسام العقارات والمبوبة والدليل مازالوا تحت التطوير وسيتم الإنتهاء منهم قريباً بإذن الله

 
            أخبار ومقالات     العضوية    
| استعراض كافة المواضيع
 نصائح وإرشادات عقارية
نوع العقار:
في:
رقم الاعلان:
 
منتديات رحابي


Go Back   منتديات رحابي > رحابي .. كلام كبير > سياسة واقتصاد


16/09/2010
9:49:38 AM
 

تاريخ التسجيل : 30/11/2008
عدد المشاركات :490
Postهشام طلعت ينهار في سجنه بعد إبطال عقد ''مدينتي'' وذعر بين رجال الأعمال

هشام طلعت ينهار في سجنه بعد إبطال عقد ''مدينتي'' وذعر بين رجال الأعمال

هشام طلعت ينهار في سجنه بعد إبطال عقد ''مدينتي'' وذعر بين رجال الأعمال

9/16/2010 9:28:00 AM

القاهرة - في الوقت الذي تواترت فيه أنباء من داخل سجن مزرعة طرة تفيد بتعرض إمبراطور المقاولات هشام طلعت مصطفى للانهيار داخل على إثر الحكم القضائي الذي نزع منه ملكية مشروع "مدينتي".

ودبت حالة من الذعر الواسع بين رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم خشية أن تتعرض ممتلكاتهم الواسع لمصير الملياردير هشام طلعت مصطفى التي تعرضت مؤسساته المالية الضخمه لهزات عنيفة في البورصة حيث فقد سهم المدينة التي يحجز فيها أعداد كبيرة من أثرياء المصريين وحدات وفيلات باهظة الثمن أمس لضربة قاضية على إثر الحكم القضائي الصادر الثلاثاء والذي قضى ببطلان عقد مدينتي التي تتكون من ثمانية آلاف فدان وتعتبر درة ممتلكات إمبراطور العقارات المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وقال نواب في البرلمان في تصريحات صحفية إن الحكم الأخير ينبغي أن يكون بداية الحرب على مستعمرات رجال الأعمال التي بنوها من المال الحرام بمعية النظام وأشار حمدي حسن النائب عن الإخوان عن مخاوفه من أن يتم الاتفاف على الحكم وهو ما شاركه فيه النواب حمدين صباحي ومحمد عبد العليم وومحمد البلتاجي.

وقد أسفر اعلان عدد من النشطاء الذين لاحقوا ملف مديني أمام القضاء طيلة الفترة الماضية إصرارهم على ملاحقة رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي عبر علاقتهم بكبار المسؤولين على مدار السنوات الماضية وجنوا ارباحا طائلة أسفرت عن صعودهم لقمة هرم الثروة في مصر.

وفي سياق متصل قرر رئيس الوزراء أحمد نظيف أمس تشكيل لجنة للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء 'قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الاعمال التي تمت في مشروع مدينتي والاعمال المتبقية .. والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع .. بما لا يوقف العمل في هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين'.

وقد تدفق عدد من حاجزي مشروع 'مدينتى' الأربعاء، أمام مقر شركة 'طلعت مصطفى' لمعرفة أوضاعهم كحاجزين وملاك لوحدات سكنية ومحلات تجارية بعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد 'مدينتي'، بالإضافة لحسم الأوضاع الملتبسة لديهم فيما يخص طرق سداد الأقساط الفترة المقبلة وما إذا كانت ستستكمل مع الشركة أم سيتم سدادها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزحف هؤلاء الحاجزون نحو مقرات شركة مصطفى في محاولة للاطمئنان على مستقبل ممتلكاتهم بينما فضل آخرون مبنى البورصة بوسط القاهرة لمتابعة الانهيار المتتالي لأسهم مدينتي والذي فقد من قيمته حتى صباح أمس 11 في المائة وكان العديد من ملاك تلك الوحدات يأملون في السابق أن يجنوا ثروات طائلة من خلال بيع ممتلكاتهم بعد استلامها غير ان الحكم القضائي الأخير عصف بآمال الكثيرين.

أما رجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقة عضوية مع الحزب الحاكم وحققوا ثروات طائلة خاصة أولئك الذين يحتفظون بكميات هائلة من الأراضي فيخشون من أن يتعرضوا لأحكام قاسية خلال الفترة المقبلة أو أن تطالهم يد النظام مدفوعة بسخط شعبي واسع وآخذ في الانتشار من أن تجرى ملاحقة ثرواتهم وإعادتها للدولة التي تواجه حالة من الإفلاس بسبب تضخم الدين العام وتراجع فرص الاستثمار وانتشار الفساد.

وكان مقيم الدعوى ضد مشروع مدينتي المهندس حمدي الفخراني قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، على حد ما جاء بالدعوى.

ويوجد بين جيش رجال الأعمال المنتمين للنظام عشرات الذين انتقلوا من خانة المليونيرات إلى طبقة المليارديرات في غمضة عين بعد حصولهم على مساحات شاسعة من الأراضي ووفقاً لبلاغات مقدمة من نواب في البرلمان ورموز في المعارضة للنائب العام فقد أصبحت ثروات المصريين متاحة لكبار الموالين للحزب الحاكم ووفقاً لبلاغ قدمه من قبل43 من قبل نائبًا من الإخوان، والمعارضة والمستقلين، للنائب العام كشف'عددًا من أسماء الشركات، والشخصيات الذين حصلوا على تلك الأراضي، ومنهم:

صهر جمال محمود الجمال، والذي حصل على آلاف الأفدنة في المدن الجديدة، وبخاصة في الساحل الشمالي بجوار منتجع مارينا، ومجدي راسخ، والذي حصل على آلاف الأفدنة على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، شركة 'إعمار' التي حصلت على 4 ملايين متر مربع بالهضبة الوسطى بالمقطم، مجموعة طلعت مصطفى '14 ألف فدان'، والمهندس أسامة طه، عديل الأخير، وشريكه أشرف فرج، واللذان يملكان منتجعات كاملة حصلا عليها، وعماد الحاذق وحصل على ألف فدان بالتجمع الخامس، والشقيقان وجدي وعماد كرارة وحصلا على أراضٍ شاسعة في العبور والقاهرة الجديدة ومكسيم في مارينا.

ومنهم ايضا: يسري سعد زغلول صاحب شركة 'المهندسين المصريين' وحصل على 875 فدانًا، وعزت رسلان زوج بنت الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وحسين سالم الذي حصل على مدن كاملة بشرم الشيخ، والبحر الأحمر، والغردقة، ومرسى علم، ومنصور عامر الذي حصل على بورتو مارينا، وبورتو السخنة، وغيرهما من المساحات الشاسعة، وأحمد جمال صاحب شركة كنوز للأنتيكات وحصل على 547 فدانًا على طريق مصر الفيوم، وسمير زكي عبد القوي وحصل على 22 ألف فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر حول مدينة أكتوبر، والشركة المصرية- الكويتية وحصلت على 26 ألف فدان في الصف، والعياط.

بالإضافة إلى أباطرة الطريق الصحراوي مدحت بركات، والدكتور سعد مالك شركة الريف الأوروبي، وعلي ورور رئيس شركة 'ريجوا'، وآل منصور 'أقارب المهندس محمد منصور الوزير السابق الذين حصلوا على آلاف الأفدنة على الطريق الدولي الجديد، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي حصلت على 2000 فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر، ووزَّعتها بواقع عشرة أفدنة على عدد 200 ضابط في الجهاز الرقابي.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت الثلاثاء، حكمًا نهائيًا ببطلان عقد مشروع "مدينتي"، وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتي".

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها إلا أن دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدي رأيا في الطعنين وهو ما يعطي مؤشرًا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.

المصدر: صحيفة "القدس العربي"

 
  اضافة رد




16/09/2010
2:27:53 PM
 

تاريخ التسجيل : 20/01/2010
عدد المشاركات : 151
PostWhatever is built on ILLEGAL is also ILLEGAL

    Dear All:
I am not a lawyer neither a legal scholar. However, the sense concludes that whatever is built on ILLEGAL is also ILLEGAL. As the contract of the Madinaty was determined to be ILLEGAL by the court of law, does this mean that all of our contracts for the units we purchased are also ILLEGAL?. We are having problems getting the Tallat Mustafa Group to transfer and register our units in our names in El-Rehab. Just think about what will happen in Madinaty after all these problems.
Please someone must make sure that our contracts stay legal somehow.
All the best. Dr. Aly Sharaf 
اضافة رد

16/09/2010
2:56:07 PM
 

تاريخ التسجيل : 03/12/2007
عدد المشاركات : 305
Postإمبارح على الجزيرة

 كان مكتوب في شريط الأخبار إن ما حدث لمدينتي يهدد أيضا مشروع بالم هيلز
اضافة رد

18/09/2010
10:59:10 PM
 

تاريخ التسجيل : 25/11/2009
عدد المشاركات : 306
Postما بنى على باطــــــــــــــــل فهو باطـــــــــــــــــــــــــــــــــل.

 د/ على
تحياتى للعائله الكريمه
   ..        تم تدخل الرئيس مبارك شخصيا بالأمر لضمان تنفيذ الحكم النهائى بالقضيه حيث كانت هناك تخوفات من بعض النواب من التحايل على الحكم..وكما توقعت حضرتك فما بنى على باطل فهو باطل وبالتالى سيتم إلغاء العقود التى  تم عملها من قبل شركة طلعت مصطفى لأنها باطله وأرجاع النقود المدفوعه لحاجزى تلك الوحدات وبالتالى يجب أن يتوقفوا من الأن عن دفع أى أقساط للشركه..وستستلم وزارة الإسكان مدينتى من طلعت مصطفى  لعمل مزاد علنى لبيع المشروع والذى سيفوز به من يقدم أكبر عرض سعر حتى ولو كان شركة طلعت مصطفى.
كان مقيم الدعوى، أكد فى دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتبت عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 600 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة وتسهيلات مقدمه له من الحكومه، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة فى أعمال المقاولات والبناء و من الجمارك وتقدر بحوالى46مليار للجمارك فقط ، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام..
فى حين أن ما يحصل عليه الشعب كله مجتمعا كمساعده من الحكومه 15مليار
 .
 
اضافة رد

19/09/2010
11:02:32 AM
 

تاريخ التسجيل : 03/12/2007
عدد المشاركات : 305
Postفي الأهرام 16/9/2010

 قلق في مدينتي‏!‏
تحقيق‏:‏ وجدي رزق
 

بعد اصدار الإدارية العليا حكما ببطلان عقد أرض مدينتي‏,‏ سادت حالة من القلق الشديد في صفوف حاجزي وحدات وفيلات مشروع مدينتي خوفا علي مدخراتهم وأموالهم التي دفعوها كمقدمات وأقساط من الضياع‏.
وكذلك بسبب خوفهم من تبديد أحلامهم في حصولهم علي وحدات سكنية بمواصفات وخدمات راقية وينتاب الجميع الشكوك في تنفيذ الجهة الإدارية للحكم بعد أن أصبحت هي المالك الأصلي للمشروع عقب صدور الحكم النهائي‏,‏ وثارت التساؤلات‏:‏ هل ستلتزم الجهة الإدارية بذات المواصفات المتفق عليها بين المشترين وشركة طلعت مصطفي ودليلهم أن الجهة الإدارية لم يسبق لها تنفيذ مشروعات بهذا المستوي وهذه المواصفات‏,‏ وأن ماقامت بتنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ من وجهة نظر حاجزي الوحدات ـ مشروعات ينقصها الكثير من جودة الإنشاء والخدمات‏,‏ كما أنها غير قادرة علي وضع نظام جيد للأمن والخدمات وهو مايترتب عليه تدني مستوي الخدمة‏,‏ وهذا يمثل إهدارا لأموال الحاجزين لهذه الوحدات والذين كانوا يعتبرون هذه الوحدات استثمارا جيدا لمدخراتهم مستقبلا كما حدث في مشروع مدينة الرحاب وغيرها من مناطق الإسكان الراقي‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة‏:‏ ماهو مصير‏3‏ ملايين عقد مماثل لعقد أرض مدينتي تخص مشروع الاسكان الاجتماعي؟ منها علي سبيل المثال مشروع ابن بيتك والشقق والفيلات وقطع الأراضي الصغيرة والكبيرة التي تم تخصيصها بالأمر المباشر؟ فما هو الحل لهذه العقود في ضوء المبدأ القانوني الجديد الذي رشحته الادارية العليا باصدارها هذا الحكم خاصة أنه أصبح مرجعيا ومبدأ قانونيا لأي دعوي ترفع ضد أي مشروع من هذه المشروعات؟ وما هو مستقبل الحجوزات التي تمت؟ ولم تسدد الأقساط المتبقية؟ وإذا أراد أحد الأفراد أن يفسخ عقده فكيف يتصرف؟ وما هي ردود الأفعال لحاجزي وحدات مشروع مدينتي؟ ـ الكثير من حاجزي الوحدات انتابهم الكثير من الخوف والقلق‏,‏ كما حدث للسيدة مفيدة حسن ـ حاجزة لإحدي الفيلات ـ والتي أشارت الي انها منذ عامين وهي تحاول جمع ما لديها من أموال ومدخرات هي وأفراد أسرتها لسداد الأقساط بعد كفاح طويل في الحياة أن تستريح في مكان يليق بها مثلما حدث في مدينة الرحاب‏.‏ وتمتلك مفيدة حسن قناعة بأن المالك الأصلي التي آلت اليه أرض مشروع مدينتي لن يستطيع تسليم الوحدات في مواعيدها‏,‏ ولن ينفذ الوحدات بالمواصفات المتفق عليها بدليل أن الأحياء والمدن الجديدة التي أشرفت عليها الجهات الإدارية بالدولة لا تقدم خدمات بنفس المستوي والمواصفات‏,‏ كما أنه لا يوجد متابعة جيدة من المسئولين‏,‏ وبناء عليه تتوقع مزيدا من الاهمال وتدني المستوي في الخدمة المقدمة‏.‏ وتطالب مفيدة حسن باسترداد ما قامت بدفعه كمقدمات حجز وأقساط‏,‏ لأنها لن تستطيع استكمال المشوار لتأكدها من عدم تنفيذ المشروع بذات المواصفات التي تم الاتفاق عليها‏.‏ أما أحمد السيد علام ـ أحد حاجزي الوحدات بمشروع مدينتي ـ فيري أن الحكومة هي التي أعطت الثقة لمجموعة طلعت مصطفي‏,‏ وبعد صدور هذا الحكم سوف تهتز السوق العقارية وستشهد الأيام المقبلة تراجعا في نسبة المبيعات في مشروع مدينتي وغيرها لأن الكثير من الناس سيحاولون الخروج من المشروع لعدم ثقتهم في تنفيذه بذات المواصفات المنصوص عليها بالعقد‏.‏ ويضيف أحمد السيد علام‏,‏ قمت بشراء وحدات سكنية بمساحة‏69‏ مترا مربعا قيمتها‏650‏ ألف جنيه تسدد علي‏15‏ سنة وتعتبر هذه الوحدات مشروع حياتي‏,‏ وأنا الآن أسكن في شقة ايجار جديد في انتظار شقتي في مشروع مدينتي بالمواصفات التي أحلم بها‏.‏ فهل ستنفذ الوحدة بذات المواصفات أم أننا سندخل دوامة البيروقراطية الحكومية وصغار الموظفين الذين لا يقدرون المسئولية ولا يعرفون كيف يتعاملون مع الناس‏,‏ فكيف سنحصل علي حقنا؟
التقت تحقيقات الأهرام المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل الأسبق المشترين الذين أقدموا علي شراء وحدات من مشروع مدينتي هم أناس حسنو النية‏,‏ وتسري التصرفات الصادرة لصالحهم في مواجهة المالك الحقيقي للأرض‏,‏ ويرتب العقد جميع الاثار القانونية المترتبة عليه لصالحهم إلا أنه يتعين عليهم التعامل مع المالك الحقيقي فيما يستجد من أمور بعد بطلان عقد المشتري بمعني أن الديون التي في ذمتهم‏(‏ الأقساط المتبقية‏)‏ لايجوز لهم دفعها لهذه الشركة لأنه وفاء باطل لا يبرئ الذمة بعد أن علموا ببطلان التصرف الصادر الي من باع لهم وزوال صفته وحلول المالك الأصلي محله في تنفيذ العقد بما في ذلك التزام المالك الأصلي باستكمال المباني والتشطيبات وتسليم المشتري ما بيع له طبقا للمواصفات الواردة بالعقد سواء كان المشتري مازال مدينا لجزء من الثمن أو بكامل الثمن قبل صدور حكم البطلان لأن المالك الأصلي يعتبر في القانون مهملا ويتحمل مسئولية إهماله قبل الغير حسن النية‏.‏ ويؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل طبقا للمبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا في حكم مدينتي مع الالتجاء الي القضاء بإعمال هذا البطلان في حالة نشوء نزاع بين الدولة والجهات التي خصصت لها هذه الأراضي بقرارات أو بعقود هي والعدم سواء‏.‏
لا ضرر للمشترين
ويري المستشار محمد إبراهيم خليل أن مقولة الحكم يضر بالمشترين والمستثمرين لا يعد سببا‏,‏ فلا يقبل أن يكون سببا لتبرير التصرف أو لاضفاء الشرعية عليه لأن هذا في تصورنا بمثابة ضغط إعلامي لاثارة المشكلات النفسية والاقتصادية التي ستؤثر بسبب الحكم بغية أن تصدر المحكمة هذا الدفاع وتستند إليه في تبرير أخطاء الجهة الإدارية وإعفائها من المسئولية لاستمرار الاستيلاء علي المال العام والتربح منه بهذه الطريقة غير المشروعة‏.‏
مدينتي مقاول مباني
ويستكمل المستشار محمد إبراهيم خليل معالجته للاثار السلبية المترتبة علي حكم الإدارية العليا قائلا‏:‏ إن مؤدي هذا الحكم أن تستعيد الشركة كل ماحصلت عليه من المشترين‏,‏ وإن تخصم منها قيمة الأعمال التي أتمتها مستحقة البقاء باعتبارها تأخذ حكم الباني حسن النية‏,‏ وإن كان حسن النية هذا مشكوك فيه للطواطؤ بين البائع والمشتري بالعقد الباطل‏.‏ ويجوز للهيئة المالكة أن تتعامل مع شركة مدينتي كمقاول مبان أو خدمات للقيام بأعمال محددة في عقد المقاولة الجديدة‏,‏ والذي يتعين أن يبرم طبقا لصحيح أحكام القانون سواء عن طريق المناقصة أو غيرها من الطرق المشروعة‏.‏ والمشترون لوحدات مدينتي عقودهم صحيحة ونافذة في حق المالك الحقيقي لهذه الأرض‏,‏ ومادفعوه قبل الحكم ببطلان العقد يعتبر كأنه دفع للهيئة‏,‏ وهذا الحكم حجيته مقصورة علي عقد أرض مدينتي وباقي العقود المماثلة يتم ترتيبها باعمال صحيح القانون وطرحها مرة أخري للمزايدات أو المناقصات حسب الأحوال لإنشاء علاقة قانونية صحيحة‏.‏
اضافة رد

19/09/2010
11:29:14 AM
 

تاريخ التسجيل : 24/09/2008
عدد المشاركات : 280
Postالمواضيع ملخبطة

مافيش حاجة واضحة والمواضيع ملخبطة وكان الله فى عون كل الحاجزين بمدينتى ولم يستلموا وحداتهم الى الان شعور صعب ان شقى العمر ممكن يضيع والحلم يتسرب ويصبح وهم وربنا يسترها والمشكلة العويصة دى تتحل بما لايضر الحاجزين والخوف لاالدور كمان يجى على الرحاب والناس اللى لسه ماستلمتش زى فى الرحاب قلقانين وهل ياترى الموضوع ده هايأثر على الرحاب كمان ولا الامور هاتمشى كويس ماحدش عارف وربك الستار حالة من البلبلة تقلق خلينا نصبر ونشوف ايه اللى هايحصل
اضافة رد
عدد الردود 5







الرئيسية | أهداف الموقع | من نحن | اتصل بنا | انضم الينا | أعلن معنا