الاستقرار الاقتصادي مطلب شرعي

بقلم: د.بسام الشطي

الاستقرار الإعلامي حيث هو قد يؤثر من ناحية الإشاعات أو المبالغة أو التأثير على القناعة أو الدعوة إلى خلق الفساد أو الفوضى.

الاستقرار في الأسعار من حيث السكن والعلاج ووضوح في المواصلات والرواتب والحقوق والواجبات وضمانات تقدمها الدولة تخدم هذا الاتجاه.

قواعد جلب العمالة والأجهزة وقانون الإقامة ووضوح في مجال التمويل وسلاسة في قوانين التجارة وسرعة الإجراءات في القضاء التجاري وقوانين الاستيراد والتصدير والإنتاج ليس فيها استثناءات بل العدل في معاملة الجميع.

رأس المال في جلبه وتحويله والضرائب ونسبها وكم نسبة العمالة الوطنية منها وقواعد الاستثمار والادخار وشراء الأوراق المالية وسرعة دخول الأسهم إلى المستثمر المحلي والأجنبي..

المرونة في التسويق للسلع الأولية مقارنة مع السلع المصنعة وتوفير المواصلات الخارجية للتسويق واذلال كل العوائق التي تحول دونه.

وضوح قوانين البيئة حتى لا تؤثر على الإنتاج بحجج يضعها حماة البيئة للحيولة دون الإنتاج من خلال المصانع المعتمدة.

حوافز تقدم للصادرات وللاستثمار المحلي وحماية السلع المصنعة وتوفير الخدمات الأساسية للإنتاج وللعمالة وتشجيع التنافس بين الشركات ليكون رصيد الابتكار والتطوير مرتفعا دائماً.

توفير الحماية للمنشأت الإنتاجية على مدار الساعة بالأدوات الأمنية الحديثة والتقنية الجديدة.

السماح لفتح شركات متخصصة في البحوث التطبيقية والتقييمية المستمرة ومراكز البحث وبرامج التدريب لتأهيل قوة بشرية مؤهلة وعاملة لارتفاع مؤشرات الأداء التقني.

هيئة رقابية على كل العمليات تشرف عليها الحكومة للتأكد من السلامة في كل شيء وحماية لحقوق الملكية.

في تصوري هذه أهم قواعد وأسباب استقرار الاقتصاد.