تناولنا في خمس مقالات سابقة ما وردت إلينا من رسائل وصلتنا عبر البريد الإلكتروني من بعض ملاك الوحدات السكنية من شقق وفيلات بمدينة الرحاب إحدي شركات طلعت مصطفي، والتي تناولوا فيها ما يرونه سلبيات داخل هذا المشروع الذي يعد علامة في الإسكان الخاص.

وخلال الفترة السابقة حدثت مواقف وزيارات تعد حلقة جديدة في هذا الملف الذي نديره بحياد تام، وإن كان انحيازنا الدائم لآحاد الناس من الشعب دون أن نغمط حقوق أحد من فئات الشعب أيضاً.

قمت بزيارة لمدينة الرحاب التقيت خلالها وجهاً لوجه بعض المواطنين الذين راسلوني عبر البريد الإلكتروني، وداخل المول التجاري بالرحاب حدث لقاء بيني وبين بعض طلائع هذا التحرك الذي يتم داخل مدينة الرحاب، وزرت أيضاً المهندس طارق مصطفي بعد اتصال هاتفي بالأستاذ جمال الجندي أحد أبرز قيادات مجموعة شركات طلعت مصطفي تسلمت خلالها رداً علي ما سبق نشره من مقالات.

وليسمح لي القراء الأعزاء أن أبدأ بردود شركة الرحاب علي مقالاتي السابقة قبل أن أنقل انطباعاتي حول الزيارات التي أجريتها هنا وهناك.

> جاء بالرد الذي نورده نصاً تقريباً دون تعليق «أهم ما يثير انتباه أي زائر للرحاب عدة أمور تحسب بالقطع للقائمين علي إدارة المدينة لعل أهمها هو أن المباني جميعها تبدو كما لو أنها أقيمت لتوها.. فجميع العمارات والمباني بها تبدو وكأنها حديثة الطلاء رغم أن عمر المدينة الآن يصل إلي نحو 10 سنوات كما يلاحظ الزائر أن المدينة مخططة بشكل علمي فهناك مناطق للعمارات السكنية ومناطق للخدمات ومنطقة للبنوك مثلاً كما أنه من الصعب أن تلحظ أحد المشاة يقطع طريق السيارات، فهناك فصل تام بين حركة المشاة والسيارات إلي جانب أنك تكاد لا تستشعر وجود أعمال بناء في بعض المناطق حيث تحرص الشركة القائمة علي عمل كردونات بشكل راق وعلمي حول تلك المناطق.. كما يلاحظ أي زائر وجود أفراد من أمن المدينة في أماكن محددة عند المناطق السكنية والتجارية والخدمية كما تلاحظ عمليات النظافة والصيانة المتواصلة بدون إزعاج للمارة كما تجري حالياً عمليات إدخال الغاز الطبيعي للمدينة بدون أي إزعاج أو ازدحام أو مخلفات في الطرق.

المدينة حسب الواقع ورؤية العين... بها:

مناطق للعمارات : مقسمة إلي مناطق ومجموعات كل مجموعة من هذه العمارات تتوسطها منطقة خضراء واسعة مفتوحة تطل عليها جميع الوحدات وفي الخلف خصصت أماكن لانتظار السيارات منفصلة تماماً عن المناطق الخضراء. ويتوسط مجموعات العمارات ممر رئيسي أخضر للمشاة يربطها جميعاً ببعضها البعض يؤدي إلي مناطق الخدمات مما يحقق فصلاً كاملاً بين حركة المشاة والسيارات.

كما توجد مناطق منفصلة للفيلات : خصصت تلك المناطق لتحيطها الحدائق. كذلك هناك مناطق للخدمات لخدمة المناطق السكنية مثل سوق كبيرة تضم بالفعل تقريباً كل أنواع المحال والتخصصات... والغريب أنك لا تستشعر وجود هذا السوق الضخمة في وسط المدينة رغم أنها تكتظ بالناس... ويرجع ذلك إلي أن جميع المحال الموجودة بالسوق واجهتها إلي داخل السوق وبالتالي فإنك عندما تمر بجوار هذه السوق لا تري ازدحام السوق إلي جانب ذلك، وبخلاف هذا هناك أكثر من مول تجاري ومدارس بمختلف اللغات منها الفرنسية والبريطانية والتجريبية ومساجد والعديد من الصيدليات والمخابز وكافيتريات وسينمات داخل أحد المولات ومنطقة بها العديد من أفرع البنوك... إلخ. هذا بخلاف النادي وإحدي المناطق الاجتماعية وتسمي ليلاك والتي أصبحت ملتقي للعائلات القاطنة هناك.

ولعل أهم ما يلاحظه الزائر حتي قبل دخول المدينة هو العديد من الأتوبيسات التي كتب عليها» الرحاب «ويستقلها أهل المدينة في انتقالهم منها وإليها... ويقول القائمون علي المدينة أن تلك الأتوبيسات وضعت لها خطوط سير منتظمة من قلب القاهرة إلي الرحاب ويفصل بين الواحد والآخر مدة زمنية تصل إلي 20 دقيقة.

ويقول القائمون علي المدينة إن تلك الخدمات مثل المواصلات والنادي والمدارس والخدمات الصحية جري توفيرها منذ بداية تشغيل الرحاب وإنها أحد الأسباب الرئيسية وراء الإقبال علي السكن في المدينة إلي جانب أنه تم تأسيس شركة متخصصة في أعمال الصيانة للحفاظ علي عناصر ومكونات المدينة في حالة جيدة دائما وعلي الأجل البعيد.

> تسجيل الوحدات: الشركة لم ولن تمتنع عن تسجيل وحدات مدينة الرحاب لأصحابها فهي تقوم بالتسجيل في كل مشاريعها لعملائها مثل مشروع الربوة بالشيخ زايد ومشروع النيل بلازا بالقاهرة ( الفورسيزونز ) وسان ستيفانو بالإسكندرية وقرية الماي فير بمدينة الشروق تم تسجيل الأرض وشهرها بالشهر العقاري والمجموعة لم تصل إلي ما وصلت إليه إلا انطلاقاً من حرصها الشديد علي الوفاء بالتزاماتها مما أكسبها ثقة واحترام وتقدير الجميع:

1- أرض مدينة الرحاب مثلها مثل كل أراضي التجمعات السكانية الجديدة تخضع في إجراءات تسجيلها لأحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن التجمعات العمرانية الجديدة ولنص المادة 39 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تستلزم شرطين:- أولهما الوفاء بكامل الثمن وثانيهما تنفيذ المشروع ولا يجوز التسجيل قبل توافر هذين الشرطين والشركة قامت بالوفاء بكامل الثمن لجميع أراضي مشروع مدينة الرحاب منذ عام 2006.

2- كما قامت أيضاً بتنفيذ أكثر من 85 % من إجمالي مراحل المشروع طبقاً لنسب التنفيذ الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكل مرحلة علي حدة إلا أن ذلك وطبقاً للقانون لا يسمح لها بالتسجيل.

3- إلا أن الشركة وحرصا منها علي الوفاء بعهودها لعملائها تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستثنائها طبقا للقانون أيضاً من شرط تمام التنفيذ لكامل المشروع واحتساب الست مراحل الأولي من المشروع قائمة بذاتها وتسجيلها وعرض الأمر علي اللجنة الثلاثية طبقاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة العقارية وتمت الموافقة علي ذلك في بداية الأمر وتم إعداد العقد النهائي للتوقيع إلا أن الهيئة أرجأت التوقيع وقررت قصر التسجيل علي المراحل الأربعة الأولي فقط وتم العرض مرة أخري علي اللجنة الثلاثية التي وافقت بتاريخ 24 //12 2008 علي التسجيل وتمت إعادة الإجراءات كلها مرة أخري وتحرير مشروع عقد البيع النهائي مرة أخري للتوقيع عليه ومعروض حالياً علي المستشار القانوني لمعالي السيد وزير الإسكان لاعتماده تمهيداً لشهره.

4- وفي هذا الشأن يهمنا أن نوضح جلياً لجميع السادة الملاك وللكافة أن الشركة ولأول مرة في تاريخ مصر تقوم بتسجيل مدينة كاملة بشوارعها وميادينها وأكثر من خمس وعشرين ألف وحدة سكنية غير المراكز التجارية والإدارية والصحية ومراكز الشرطة والمطافئ ورفع كل ذلك مساحياً وإنشاء رسم هندسي واستمارة مساحة لكل قطعة في مدينة الرحاب ولكل وحدة حتي يمكن التسجيل. ونؤكد أننا نشرف بأن تكون شركتنا هي الأولي من نوعها والوحيدة حتي الآن التي تقوم بذلك من أجل عملائها حرصاً علي مصداقيتها واحتراماً لهم وللرأي العام.» ومازال للحديث بقية.