مخالفات جهاز المدينة فى المطالبة بسداد فروق تكاليف الادارة (الصيانة سابقا)
اولا التعريف بكاتب الموضوع:
1. محاسب خريج وزميل جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية منذ 30 عاما.
2. شاغل وظائف ادارية واشرافية واستشارية فى المحاسبة ومراقبة الحسابات لمدة 34 عاما فى دول عربية وامريكا واوربا ودول آسيوية وافريقية عديدة، ويعمل حاليا مستشارا ماليا مستقلا بدولة الامارات العربية المتحدة.
3. مستلم لشقة بمدينة الرحاب منذ مارس 2001م وموقع لعقد الشراء فى ديسمبر 2001م.
4. ممتنع عن سداد فروق تكاليف الصيانة حاليا بعد مكاتبة الجهاز بشانها منذ مارس 2006م وبعد توجيه انذار قضائى رسمى لجهاز المدينة فى ديسمبر 2008م بالامتناع عن سداد فروق تكاليف الادارة ما لم يصحح الجهاز مخالفاته المذكورة فى الفقرة ثالثا أدناه.
ثانيا الحقائق المتعلقة بمطالبات الجهاز لسداد فروق تكاليف الادارة:
1. تنص الفقرة الثالثة من البند الحادى عشر (تكاليف الادارة والصيانة) الموقع بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف أول) وبين كاتب الموضوع (طرف ثانى) على الاتى " يقر الطرف الثانى بتعهده وإلتزامه بأن يسدد فورا ما قد يستحق عليه من فروق ناتجة عن زيادة مصروفات الصيانة والحراسة والأمن عن العوائد التى تدرها الودائع المخصصة لهذا الغرض وتتحدد تلك المبالغ حسبما يسفر عنه المركز المالى الذى يعده مراقب حسابات الشخصية الاعتبارية التى سوف يقع عليها الإختيار."
2. الشخصية الاعتبارية التى سوف يقع عليها الاختيار كما جاء أعلاه هى جهاز المدينة وهو معين من قبل الشركة المستثمرة دون إشراك الملاك فى ذلك وهو بذلك راعيا لمصالح الشركة المستثمرة وليس لمصالح الملاك.
3. مصروفات الصيانة المعنية بالذكر فى نص العقد المذكور أعلاه هى مصروفات الكهرباء والمياه للمرافق العامة بالمدينة وتمثل حوالى 26% من التكلفة الكلية للصيانة، بالإضافة لتكلفة العمالة والمستلزمات المطلوبة لصيانة ونظافة الميادين والحدائق والمرافق العامة والطرق ومداخل البنايات وتمثل حوالى 68% من التكلفة الكلية للصيانة، بالإضافة لضرائب المبيعات التى تمثل 6% من التكلفة الكلية للصيانة.
4. جميع تكاليف خدمات الصيانة المذكورة بالفقرة السابقة لا علاقة لها مطلقا سواء مباشرة او غير مباشرة بمساحة الوحدات المستفيدة من هذه الخدمات داخل المدينة.
5. ظل الجهاز يوزع تكلفة الصيانة على الوحدات المستفيدة على اساس المتر المربع من المساحة الكلية للوحدات المستفيدة، مما يعنى ان الوحدات صغيرة المساحة تتحمل تكلفة صيانة اقل من الوحدات كبيرة المساحة على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة او غير مباشرة بين خدمات الصيانة ومساحة الوحدة.
6. بدأت مطالبة الجهاز بفروق تكاليف الصيانة فى السنوات الاولى بمبلغ 5.40 جنيه عن المتر المربع، ثم تصاعدت لاحقا حتى وصلت فى العام الحالى الى 8.90 جنيه عن المتر المربع،أى بزيادة 65%، بينما ظلت عوائد ودائع الملاك المخصصة لمقابلة مصروفات الصيانة ثابتة ولم تتحرك مطلقا عن نسبة 10% من قيمة الودائع.
7. توزيع مصروفات الصيانة على الوحدات بالمدينة يشمل جميع الوحدات المستفيدة المسلمة و غير المسلمة للملاك على ان يتحمل الجهاز التكلفة الخاصة بالوحدات غير المسلمة للمشترين.
8. جميع مطالبات سداد فروق تكلفة الصيانة التى صدرت عن الجهاز منذ السنة الاولى وحتى الان ظل يعدها محاسبو الجهاز دون اعتمادها او تأييدها من قبل مراقب الحسابات.
9. فى السنوات الأخيرة ظل جهاز المدينة يطالب بفروق تكلفة الصيانة فى بداية السنة المالية وقبل انتهائهاعلى اساس تكلفة السنة المالية السابقة دون اجراء تسوية لاحقة بالفروق بين السنتين.
ثالثا مخالفات جهاز المدينة فى المطالبة بسداد فروق تكاليف الادارة (الصيانة سابقا):
1. عدم إخضاع الموقف المالى لتكلفة الصيانة للمراجعة والتدقيق من قبل مراقب الحسابات كما نص على ذلك عقد البيع مع الملاك.
2. توزيع تكلفة الصيانة على الوحدات المستفيدة من الخدمات على اساس المتر المربع من المساحة مخالفا بذلك معايير المحاسبة الدولية الملزمة لكل محاسب ومراقب حسابات ينتمى لأى من جمعيات المحاسبة القانونية الدولية.
3. المطالبة بفروق الصيانة على اساس التكلفة الفعلية للسنة السابقة دون اجراء تسوية بالفروق.
رابعا الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهاز:
1. الالتزام بعرض بيانات تكلفة الصيانة على مراقب الحسابات لإعتمادها قبل مطالبة الملاك بسدادها بصفته جهة محايدة بين الجهاز التابع للشركة المستثمرة وبين الملاك لضمان صحة بيانات المطالبات بالفروق بما فى ذلك التأكد من تحمل الجهاز للتكلفة الخاصة بالوحدات غير المسلمة للمشترين.
2. توزيع تكلفة الصيانة على الوحدات على اساس عادل بين الملاك سواء بالتساوى بين الوحدات المستفيدة او بالتساوى بين الافراد قاطنى المدينة المستفيدين من الخدمات المشمولة فى تكلفة الصيانة.
3. تأسيس مطالبات الصيانة على بيانات المصروفات الفعلية للسنة المعنية وليس بيانات السنة المالية السابقة.
أخيرا مناشدة لجميع الملاك
الدعوة موجهة لجميع الملاك بإتخاذ موقف موحد وقوى فى مواجهة جهاز المدينة والزامه بتصحيح مخالفاته فى المطالبة بفروق الصيانة.