أولاً أتقدم بالشكر والتقدير لكل من شارك في هذا اللقاء وساعد في إنجازه، وكم كان يشرفني ويسعدني أن أكون من المشاركين، لولا إقامتي خارج مصرنا الحبيبة و.....رحابنا الحبيبة.

 

بعد قراءة تقرير الإجتماع، اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم جميعاً ( للمناقشة ) رؤيتي الشخصية لهذا اللقاء من خلال ما عرضه الأخ الفاضل م./هيثم، في المشاركة التي تفضل ببدءها.

 

أعتقد أن اللقاء حقق التالي:

 

1-   إبداء رغبة صادقة من مجموع الشاغلين لفتح باب حوار مع الجهاز، وطي صفحة لا يجب تكرارها.

 

2-   بصرف النظر عن موضوع البوابات الآن، وسيتم التعليق عليه إن شاء الله أدناه – أن ما يقرره الجهاز للرحاب هو محل إهتمام كامل لمجموع الشاغلين لأنه يتعلق بشكل مباشر بأملاكهم وبحياتهم اليومية كأفراد وأسر، ومن ثمَّ من المهم جداً أنه لا يكفي إطلاع الشاغلين على ما يقرره الجهاز، بل المشاركة فيه من خلال ممثلين عن الشاغلين يتولون حصر موقف موحد ونهائي للشاغلين فيما تقرره الغالبية.

 

3-   فتح باب للحوار والتفاهم مع مسؤولي الجهاز، آخذين في الإعتبار عدم وصول رد بعد من الجهاز، بصرف النظر مبدئياً عن فتح باب عرض أو مناقشة طلبات الشاغلين مع الجهاز. يعني ممكن نقول لقاء إذابة جليد وإبداء حسن نوايا. ومن هنا يمكن أن نعتبره بداية لفتح صفحة جديدة مع الجهاز، وهذا وحده يستحق التقدير إذا تحقق. يلي ذلك التفاهم لوضع أسس لعلاقة سليمة وصحيحة وواضحة ومستديمة، تكون المصلحة العامة للرحاب ( أي مصلحة مجموع الشاغلين ) هي المحور الأساسي والهدف المرجو.

 

وفيما يلي سرد النقاط المختلفة للتقرير كما جاء بها الفاضل م./هيثم، ثم التعليق عليها (باللون الزيتي) للتسهيل على القارئ، وسرد (تقرير م./هيثم باللون الكحلي) ومن الواضح أنها تستحق التدول والمناقشة منا جميعاً، للوصول إلى قناعة غالبية فيما بيننا.

 

تم الإجتماع مع مجموعة من الزملاء ممن حضرو إجتماع الجمعة وزملاء حضروا لأول مرة حيث تم شرح تطورالنقاش على ووجهة نظر الزملاء المعترضين ثم تم شرح وجهة نظرالمذكرة إلى الزملاء الحاضريين لأول مرة ثم تم إقتراح الإجتماع مع الجهاز بدون تسليم المذكرة والتحفظات وأستمرت المناقشة إلى أن تم الإستفتاء على تقديم المذكرة على أساس أنها مذكرة أولية حيث وافق جميع الحضور على ذلك وتم جمع 22 إسم وتوقيع على المذكرة.

 

 

 

تم التوجه إلى مكتب أ/محمد جلال (من الجهاز بالأضافة إلى أنه من سكان الرحاب) بجهاز المدينة حيث كان مجتمعا بمكتبه بمجموعة من الملاك والذى تبين أنهم يناقشون نفس الموضوع ونظرا للعدد توجهنا إلى غرفة الإجتماعات.

 

 

 

قام أ/ محمد جلال بشرح المشروع بالنسبة لجزء القاطنيين حيث عرض النقاط الأتية:

 

أن الكارت للسيارة إختيارى وبحد اقصى 6 كروت (6 سيارات) حيث يتم برمجة بيانات السيارة على الكارت. تعليق بالفقرة 2. أدناه، يرتبط مباشرة بهذه النقطة.  

 

سيتم تحديد حارات فى كل بوابة للقاطنين وسيارتهم مزودة بالكروت وأخرى ما دون ذلك (جارى دراسة فكرة تحديد بوابات خاصة للسكان وأخرى للزائرين). فكرة جيدة

 

قيمة الكارت الواحد 50 جنيها وهى قيمة تكلفته تدفع مرة واحدة ويتم شراء كارت جديد عند تلف هذا الكارت والذى تضمنه الشركة المنفذة سنتين ضد عيوب الصناعة إلا أن الكارت قد يظل صالحا فترة أطول من ذلك تصل إلى 3 سنوات ولايجب تغيير الكارت إلا فى حالة تلفه.   تعليق بالفقرة 2. أدناه، يرتبط مباشرة بهذه النقطة.  

 

يمكن إعادة إستخدام الكارت إذا تم تغيير السيارة أو فكه وإعادة لزقه على زجاج أمامى جديد فى حالة تغييره بشرط أن يكون سليما. كلما أمكن أن يكون فك الكارت وإعادة لصقه، بواسطة فني تابع للجهاز، لضمان كيفية التعامل معه دون أن يفسد.

 

سيتم تركيب عدد 2 كاميرا على البوابات وسيتم التعرف على السيارة أتوماتيكيا عن طريق قراءة بيانات الكارت ومطابقتها مع قاعدة البيانات المسجل بها بيانات السيارة والقاطن ومن ثم فتح البوابة أتوماتيكيا.      المهم أن تفتح الأبواب بسهولة، وتدرس إحتمالات التعطل عن الفتح والحلول البديلة في هذه الأحوال، حتى لا يفاجأ الشاغلين عند العودة بعد جهد وعناء العمل والقيادة، بالتعطل أو الحجز خارج بوابات المدينة.

 

ردا على سؤال عن كيفية التحقق من عدم سوء إستغلال الكروت الأضافية فكان الرد أن كل الكروت التى يتم إصدارها للقاطن تكون جميعها تحت مسئوليته القانونية وجميع من يستعمله.        قاعدة بيانات على الحاسب الآلي المركزي تحفظ بيانات الكارت وحامله. البند 2. أدناه.

 

تم تجهيز نشرة بها شرح للنظام وكيفية الإستخدام وسيتم توزيعها على جميع القاطنين فى وحداتهم  قريبا.

 

سيتم التشغيل المبدئى خلال الأيام القادمة والذى سيتم تجربة النظام ودراسة أى سلبيات قد تظهر لتقييمها وتصليحها.

 

أن جهاز المدينة قام بتحمل مصاريف البنية الأساسية والمعدات لهذا المشروع.    (كيف تحمل الجهاز تكاليف المشروع؟ هذه تحتاج تفاصيل أكثر لأن المعتقد أنها من مصاريف الصيانة التي نسددها، وإلا يبقى الموضوع مشروع إستثماري عن طريق أحد كبار الجهاز، وعلى ذلك يكون المخطط أن تكون هناك حصيلة إيرادات لدخول الرحاب من خلف ظهر ملاكها!!! هل هذا هو السبب المطلوب من أجله أن يسدد الملاك والشاغلين عموماً قيمة الكروت؟؟؟؟!!!! هذه ). أعتقد أن هذه الملاحظة تحتاج إلى وقفة جماعية جداً وقوية، وتوضيحات كافية ووافية!!! ولا إيه رأيكم؟؟

 

قام أ/ أمجد (مدير الشئون القانونية بالأضافة إلى أنه من سكان الرحاب) بشرح المشروع بالنسبة لجزء غيرالقاطنين حيث عرض النقاط الأتية:

 

1.  أن المترددين على الرحاب من خارجها موضوع شائك حيث يوجد نوعيات مختلفة فعلى سبيل المثال هناك مترددين على المراكزالطبية من المناطق المجاورة للرحاب والذين يعتمدون على خدمات الرحاب.    من الطبيعي والمنتظر للمناطق المجاورة، نظراً لاتساعها والكثافة السكانية المتوقعة لها، أن يتم فتح عيادات ومراكز طبية وبنوك ومدارس وأنشطة تجارية ومطاعم ...إلخ، وبالتالي لا يجب أن يعتمدوا على خدمات الرحاب، إلا في الحالات الإنسانية الطارئة (طبعاً لأن هذا إلتزام أدبي تجاه جيراننا ومجتمعنا الأكبر)، والطوارئ بطبيعة الأحوال ليست مستديمة. ومع ذلك، من تجربة شخصية بسيطة جداً، وكذلك مع حادثة إبنة أحد الملاك هاجمها كلب ضال، ثبت أن المراكز الطبية الموجودة بالرحاب لا يعتمد عليها ولا تصلح – حتى الآن على الأقل –  للحالات الطارئة التي قد يلجأ إليها مضطر فيفجأ ويكتشف أنه في خطر!! وبالتالي هذه مسألة تعتبر محسومة.

 

2.  أن ميكنة دخول القاطنين بشكل إلكترونى هدفه تيسير دخول القاطنين وهم العدد الأكبر وفصلهم عن باقى المترددين الأخرين بحيث يتم التركيز على التدقيق معهم وهذا يشمل القاطنين بدون الكارت بحيث يجب أن يثبت بطريقة أو بأخرى أنه من سكان الرحاب (الرقم القومى مثلا).   يكفي هذا السبب وحده، بالإضافة لرفض المبدأ من الأساس، أن يدفع الشاغلين أي نوع من الرسوم (بما في ذلك قيمة الكارت الإلكتروني). والحل كما أراه ببساطة، أن يُمنح (مجاناً) لكل وحدة سكنية كارتين فقط(أو العدد الذي يقره غالبية الشاغلين) ولفترة زمنية تحدد بصلاحية الكارت، يستبدل في نهايتها بكارت جديد (مجاناً). ومازاد عن العدد المجاني المتفق عليه، يمكن للشاغل التقدم بطلب يوضح رغبته ومبرر الحصول على كارت إضافي أو أكثر، على أن يسدد قيمة الكروت الإضافية. فإذا تعطل الكارت نتيجة للتصنيع أو البرمجة يتم إستبداله (مجاناً)، وإذا فقد أو تلف نتيجة سوء الإستخدام، يسدد الشاغل قيمة إصدار كارت جديد بعد تسليم الكارت التالف. ويمكن تخصيص كروت (مميزة بلون مختلف مثلاً) للمترددين بشكل يومي أو له صفة التكرار، مثل أقرباء الدرجة الأولى مثلاً، ومع تكرار دخولهم سيتم التعرف عليهم بسهولة ويصبحوا مألوفين لمسؤولي الأمن، وهذا أمر يسير. على أن يتم إعداد قاعدة بيانات لتسجيل بيانات كل حائز لكارت، ويكون مسؤولاً من الناحية القانونية عن استخدامه مسؤولية كاملة، كجواز السفر أو الرقم القومي، أو الكروت المشابهة في الشركات التي تطبق مثل هذه النظم الأمنية. على أن يُراعى في هذا النظام بالنسبة للشاغلين، أنه من الغير المقبول إطلاقاً، منع شاغل عن الدخول من أي بوابة لمجرد أنه لم يسدد قيمة كارت الدخول. هذه قضية مبدأ أساسية، ومن الثوابت التي لا يجب بأي حال التنازل عنها تحت أي سبب أو مبرر. كلنا سواسية وغير مقبول إطلاقاً أن يتميز شاغل عن آخر بصرف النظر عن "كام يعني!!" 

 

3.   أن هدف المشروع هو تحسين الأمن عن طريق إيجاد نظام لفصل الدخول بين الفئات المختلفة بما يسمح بتدقيق فئات غير القاطنين وهو ما يستحيل إجراءه حاليا مع الكثافة المرورية الحالية (عدد السكان الحاليين 120000 نسمة).    عدد السكان قد يصل إن شاء الله، إلى ضعف هذا الرقم، بعد الإنتهاء من باقي المراحل، وتسليم وحداتها. وهذا سبب هام للتفكير من الآن في جعل الرحاب مقصورة فقط على شاغليها دون الحاجة إلى دخول أغراب، اللهم باستثناء ضيوف الشاغلين ومدعويهم، الذين سيضاف أعدادهم إلى متوسط عدد الشاغلين اليومي داخل الرحاب، على أن يؤخذ في الإعتبار الأعداد في نهايات الأسبوع والأجازات الموسمية كالأعياد. وهنا تنتفي حجة المطاعم والمحلات في جذب زبائن من خارج الرحاب. ويمكن من خلال برامج النظام الإلكتروني المستخدم قياس وحصر الكثافات المختلفة لكل الداخلين، وجدولة أعدادهم بالنسبة للأيام المختلفة (كوسط الأسبوع ونهايته وأيام المواسم، وهذا سيتضح من خلال التطبيق العملي، ودراسة التقارير المسجلة على الحاسبات المركزية المتصل بها حاسبات وأجهزة البوابات). وبالنسبة لعمال وأفراد الخدمات المنزلية، ممكن تنطيم دخولهم من البوابات، بأن يترك صاحب الشأن خبر على البوابات باسم الداخل والغرض من الدخول، وما على مسؤول الأمن إلا التحقق من شخصية الداخل والإحتفاظ بإثبات شخصيته مقابل إعطاءه بطاقة تقديم خدمات، يردها عند الخروج ليسترد إثبات هويته.

 

4.  لم يتم تحديد كيفية التعامل مع الفئات الأخرى وهذا يشمل موضوع فرض تذاكر أو منع الدخول نهائيا حتى الأن.    هذه ضمن الفقرة 3. أعلاه.

 

5.  سيتم تنفيذ المرحلة الأولى وهو القاطنين مما سيتيح إمكانية دراسة دخول الفئات الأخرى لتجميع بيانات وأعداد عنهم وعن وجهتهم حيث سيتم إعتراضهم على البوابات ومعرفة وجهتهم وسبب دخولهم الرحاب وتسجيل ذلك ثم سيتم لعينة عشوائية مراقبة توجههم إلى الوجهات التى صرحوا بها أم لا.    هذه ضمن الفقرة 3. أعلاه.

 

6.  سيتم تجميع هذه البيانات وتصنيف المترددين وتصنيف وجهتهم ومن نشر هذه البيانات فى إستفتاء لتحديد كيفية التعامل معهم بناء على رغبة القاطنين والتى ستكون نتيجة الإستفتاء.    هايل.

 

7.  تم التشديد على تأكيد أن الجهاز يقوم بما يرغب به القاطنين.   ممتاز وهو الصواب المطلوب، وربنا يهديهم ويفهموه على أنه الطبيعي والمنطقي.

 

8.  ردا على ملحوظة من أن الفئات معروفة والأفضل منها فكان الرد أن الحاضرين يمثلوا نسبة لاتكاد تذكر من مجموع سكان الرحاب وأن كل شخص يتحدث عن هذه الفئات من خلال تجربة شخصية لايمكن أن تشمل كل الفئات والحالات ولهذا سيتم الدراسة لأخذ رأى أكبر عدد من القاطنين وهو ماسيقرر كيفية التعامل معهم.

 

 

 

خلال المناقشات كان هناك بعض المداخلات للحاضرين :

 

إنتقد الجميع عدم وجود معلومات كافية وطريقة إبلاغ السكان بالمشروع وطالبوا بعمل موقع للمدينة حيث يتم نشر المعلومات الخاصة بالمدينة.      موافق (عن نفسي ويبقى رأي الأغلبية).

 

عرض أحد الحاضرين حالة حيث لم يجد مكان لصف سيارته لأن أحد السكان صف جميع سيارات أصدقائه فى الرحاب قيل أن يتوجهوا جميعا بسيارة واحدة إلى رحلة خلال نهاية الأسبوع.    بسيطة...في مثل هذه الحالات، المبدأ الأساسي أن يراعي كل جار جاره، ويقتنع بأن لجاره حقوق عليه مثلما له على جاره، وأن يعامل جاره مثلما يحب أن يعامل إن كان مكانه. ومع ذلك لن تأخذ مثل هذه الحالات صفة الدوام اليومي بحيث تؤثر سلباً على راحة الجار بشكل متكرر، سواءاً في مواقف السيارات أو غيره. وإلا فالجار أو صاحب الشأن أولى بماله. وفي مثل الحالة المذكوره، يمكن للضيوف وضع سياراتهم في موقف عام لأحد المولات مثلاً ثم يتجهوا مع بعض في سيارة واحدة إلى حيث يشاؤن وللفترة التي يرغبوها. المهم ألا يثقلوا على جيرانهم، وبعد ذلك يتمتعوا كيفما يشاؤن، فالراحة النفسية الطيبة وسعادة الجار قطعاً مهمة لأنها ستنعكس مباشرة على سلوكيات علاقات الجيران، وبالتالي مهم للجار أن يسعد ويساهم في سعادة جاره. أنا عن نفسي باعتبر دة نوع من الإستثما في العلاقات الإجتماعية، التي ترفع مكانتي لدى جيراني، وبالطبع تنعكس إبتسامة مودة على وجوههم إذا إلتقينا عند دخول أو الخروج من المنزل أو في أي مكان آخر، وفي النهاية الإبتسامة صدقة، يعني إستثمار رابح...رابح!! ولا إيه رأيكم؟. ولا شك أن مثل هذه الحالات تعكس سلوكيات وثقافات الأفراد والمجموعات، وأعتقد أن المستوى الفكري والسلوكي العام لشاغلي الرحاب متقارب بما يكفي لحل مثل هذه المواقف بسهولة ويكون الجميع فاهمين ومتفهمين.

 

عرض أحد الحاضرين حالة رؤيته لسيارة من بلكونة منزله تسير فى طرقات الرحاب ويجرى بها أفعال لا أخلاقية حيث لاحظها أفراد الأمن حيث بدءوا فى ملاحقتها والتبليغ عنها إلا أن قائدها زاد من سرعته وخرج من الرحاب.   إن لم تكن هذه حوادث عارضة ولا تتكرر بشكل مستمر، فالمفروض أنه توجد في الرحاب دوريات أمن متحركة، هذه من مهامها إلى جانب مراقبة من يبدون أسباباً للإشتباه بهم (سواءاً من النواحي الجنائية أو الأخلاقية) في الشوارع أو بجوار المجموعات أو الحدائق المتطرفة والهادئة. هذه الأمور الأمن المتدرب كفيل بتحمل مسؤوليتها.

 

أثار أحد الحاضرين مشكلة سلوكيات بعض القاطنين السيئة وعدم قدرة جهاز الأمن من التعامل معها لعدم وجود سلطة قانونية للأمن حيث طالب بإيجاد قانون خاص داخل الرحاب وفرضه على القاطنين أو المترددين وهو من وجهة نظره الحل وبدونه ليس للبوابات إى فاعلية وكان رد أ/أمجد أنه لايمكن ذلك فى ظل القانون وأن الحل المستخدم حاليا أن المتضرر من السكان يذهب مع الأمن إلى نقطة الشرطة حيث يحرر محضر ويكون الأمن شاهد.   إجابة وافية.

 

شكر أحد الحاضريين (من المجموعة الأخرى) الجهاز والأمن على مجهوداتهم.    من الأمانة تشجيع من يجيد، وإعطاء فرصة وتوجيه من لا يجيد، والإستغناء عمن لا أمل فيه.

 

تم تسليم المذكرة إلى أ/محمد حيث قام بقراءتها بعناية حيث طلب تسجيل التليفونات مع الأسماء والتوقيعات فتم تسجيل ذلك لمن حضر وليس لكل الأسماء ثم تم إعطائنا صورة من المذكرة بناء على طلبنا ووعد أن يقوم بالرد علينا بعد عرضها على مديره خلال الأسبوع القادم.    ربنا يصلح الأحوال ويهدينا جميعاً.

 

فى حوار جانبى أبلغنى أ/محمد أن هناك ثلاثة من السكان المتخصصين مشاركين للجهاز وقاموا بمراجعة  المشروع.    إذا كانوا موظفين في الجهاز، أو أصحاب مصلحة شخصية مباشرة لدى الجهاز، فلا يمكنهم تمثيل الشاغلين لدى الجهاز، على أساس تضارب المصالح.

 

 أكد أ/محمد ترحيبه بالحوار والتواصل مع مجموعات القاطنين.    وندعوا الله العلي القدير أن يبارك هذه الخطوة ويثبتها لخطوات أخرى أكثر.

 

 لقد حاولت جاهدا عاليه أن أسجل بدقة وأمانة كل أحداث الإجتماع بصيغة خبرية وبدون تحميلها أى إنطباعات شخصية وأرجو من السادة الزملاء ممن حضروا الإجتماع أن يراجعوا ماكتبت ويضيفوا أى نقطة نسيتها أو يقوموا بتعديل أى خطأ.     جزاء الله خيراً عنا جميعاً، ويجب أن نتشارك جميعاً في التحرك وتحمل المسؤولية، حتى لا يكون العبء مركز على مجموعة دون الآخرين.

 

 معذرة مرة أخرى على تأخرى فى تسجيل تفاصيل الإجتماع.     مرة أخرى جزاك الله كل خير، وبارك لك فيما تحب ويرضى.

 

لكم جميعاً كل تحية وتقدير وأطيب الدعوات بالتوفيق،

 

إبراهيم سرِّي

 

 

أوافق بشدة على الأستفتاء وتقسيم الداخلين الى الرحاب كالأتي:

 

-         الأهل والأصدقاء والزيارات العائلية أو المناسبات العائلية، حيث أنه من حقنا كملاك لأي وحدة سكنية سواء بالرحاب أو خارجها استقبال اقاربنا واصدقائنا وعمل مناسبتنا العائلية في بيوتنا.

 

 

-         زوار المدينة للإستمتاع بمنشاتها السياحية ( وهي فعلاً سياحية حيث لفت نظري كثيراً قيام احدى شركات السياحة بعمل رحلاتهم الترفيهية او وجبات الغذاء والعشاء للسياح الاجانب بالرحاب وذلك بصفة متكررة) في رايي الشخصي أن هذا الموضوع يجب منعه تماماً لأنه مهما كانت قيمة التذاكر المفترضة فستكون هينة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص وستكون النتيجة أن دخول الغرباء سيتم أيضاً وبنفس الكثافة ولكن مع فائدة عظمى للجهاز المنتفع بهذه الإيرادات.

 

 

 

-         أما بالنسبة لنا نحن الملاك فأنا مع الراي بان يتم توزيع الكروت مجاناً على القاطنين 2 كارت لكل شقة ،،، حيث اننا لا زلنا لا نستوعب فكرة أننا يجب أن ندفع قيمة دخولنا الى منازلنا

 

أرجو الإفادة عن إجتماع جمعية تطوير اليوم وهل تم التنسيق معهم

 

وشكراً

 

نهى سمير

 التصنيف  معروف و لكن معاملتهم  هو الأهم

 

ملاك و مستأجرين يملكون سيارات

ملاك و مستأجرين لا يملكون

 

زوار السكان

 

 

 

العاملين لدى السكان

 

و اخيرا زوار المدينة بغير هدف او بهدف التسكع وهؤلاء غير مرغوب ليس فى الرحاب فقط بل فى كل مصر

 

أخي العزيز هيثم عرفت عنك النظام و التوثيق فلم لا نقوم بعمل مسودة تحتوى الأفكار المختلفة للتعامل و توزع على السكان من خلال جمعية تطوير وليس فقط زوار الموقع

 

 

هانى الخولى

اخوانى لا داعى للإسترسال فى هذا الموضوع و محاولة تصنيف زوار الرحاب لأن هذا تضييع للوقت  الذى يجب توجيه لما هو أهم ما الفائدة من هذا التصنيف كده يبقى الجهاز نجح فى الضحك علينا ولا رأيكم إيه .

أحمد مصطفى 

 السادة أعضاء المنتدى و ملاك الرحاب

 

تحية طيبة وبعد...

 

بدأ الملاك إستلام وحداتهم والإنتقال إلى الرحاب للإقامة والعيش منذ عام 2000 على ما أذكر. وبالطبع توافد معهد باقي النوعيات والفئات المشار إليها في التقرير المذكور. وبعد مضي 9 سنوات مازال الجهاز والمسؤولين فيه، يحتاجون إلى تحديد تلك الفئات والنظر في أمورها من مصالح وفوائد .........

 

؟

 

 علامة إستفهام كبيرة جداً!!! يليها سؤال وعلامة أخرى ....

 

مَن يعطي مَن .. مِن معلومات عن تلك الفئات؟

 

السادة المحترمون المسؤولون في الجهاز ( بما نتوسمه فيكم من قدرة وخبرة إحترافية في إدارة مدينتنا التي سلمتها لكم الشركة، وتركناها لكم بكل أمان وامتنان، علماً أن طاقم وفريق عمل الجهاز بكل أركانه الأساسية لم يتغير منذ تسلمتم مسؤوليتكم عنها )، هل يمكنكم عمل تقييم لأدائكم خلال الفترة المذكورة إنطلاقاً من تلك الفقرة أو الطلب؟ والتواصل معنا وإعطاءنا نحن أصحاب الشأن المباشر الشرعي والقانوني، توضيح مفصل أو حتى فكرة عما يحدث فعلاً؟

 

ولكم والله كل الشكر والتقدير،

 

إبراهيم سرِّي

 

 

 حضرات الساده الافاضل ,

معظم المدن السكنيه المحترمه مثل ارابيلا و الميراج و قطاميه هايتس لا يسمح بدخول الغرباء فيها نهائيا , و هذا النظام اثبت نجاحه لان نسبه السرقات و الجرائم تكاد تكون منعدمه

واعتقد ان الرحاب ليست اقل مستوي من هذه المدن ,لذلك ارجو ان يكون مطلبنا الرئيسي هو منع دخول الغرباء نهائيا (طالما لست من احد الملاك و لا اتبع احد الملاك لا يسمح لي بالدخول نهائيا) واعتقد لو ان تلك البوابات ستحقق هذا المطلب لا مانع من ان ندفع ال 50 جنيه او حتي اضعاف هذا المبلغ

وقريبا سيكون عدد سكان الرحاب اكتر من 200000 نسمه غير الاهل و الاصدقاء لذلك لا اعتقد ان المنتفعين من دخول الغرباء-اصحاب الكافيهات و المحلات- سوف يتضرروا من هذا القرار

 

 

 أتفق معك تماماً أيها الأخ الكريم Kik.