الشركة العربية للمشروعات والتطويرالعمراني أعلنت اليوم الجمعة 10 يوليو في جريدة الأهرام، لشاغلي الرحاب، عنمواعيد إجتماعات تعقد في قاعة ليلاك، وفقاً لجدول محدد بأرقام المجموعات، لغرضإتخاذ إجراءات تأسيس إتحاد شاغلين وفقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. كذلك جاء في الإعلان أنه سيتم في تلك الإجتماعات الإجابة عن إستفسارات الملاكبواسطة المسؤولين بالجهاز. على يتم إحضار أصل وصورة كل من الرقم القومي وعقدالتمليك لكل مالك.
هذه المعلومة حصلت عليها عن طريق إتصالتليفوني من صديق بمصر قرأ لي الإعلان.
أعتقد أنه سيتم تعليق الإعلان بمبنىالجهاز للإطلاع عليه، فرجاء كل من يهمه هذا الأمر الإطلاع على هذا الإعلان. ولم يتمذكر شيء عن الملاك الموجودين بالخارج في المواعيد المحددة وفقاً لجداولالإجتماعات!
هذا الإعلان يعني أننا جميعاً دخلنا في مرحلةجديدة تماماً فيما يخص تنفيذ القانون المذكور، وكذلك مناقشة وحل كل تلك المشاكلالتي طالما تم ذكرها ومازالت قائمة. ومن صياغة الإعلان، أعتقد أنه من الأهمية قراءةالقانون ولائحته التنفيذية جيداً جداً، قبل الموافقة على أي شيء، أو إتخاذ أي خطوةأو إجراء من شأنه تسليم سلطة السيطرة على أمور المدينة لأي طرف كان. ولعل كل ذلكالنشاط في تنظيم السوق وضبط الأمن بالمدينة من خلال لجان المرور والأمن المكثفة فيالفترة الأخيرة بالمدينة، ماهو إلا محاولة تمهيدية لإرسال رسالة ذات مغزى ومعنىمحدد لكل شاغلي الرحاب، فيما يخص هذه الخطوة الإلزامية بقوة القانون المذكور،للسيطرة على المدينة بشكل رسمي! فرجاء إعادة قراءة القانون ولائحته التنفيذيةلأهميتهما القصوى في شأن أملاككم، وشقى العمر للغالبية العظمى منا جميعاً.
من مفارقات الصدف، أني حصلت اليوم أيضاًعلى نسخة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وإن شاء الله سأقرها وأحاول فهمهابقدر إستطاعتي، ومشاركتم في هذا إن لزم الأمر.
ياريت من يمكنه نشر صورة هذا الإعلان فيهذا الموقع نظراً لأهميته. وسأحاول الحصول عليه كذلك.
هذا إن دل يدل على إلتزام الجهاز هذه المرة و بطريقة حضاريه محترمة لا تقبل الشك
وقد يكون مضطرا لذلك
الإعلان فى جريدة الأهرام يعنى مش إعلان تحت السلم
حان وقت الإيجابية
على كل رحابى و رحابية و على فكرة مش لازم تكون هناك ملكية
على الجميع الإشتراك فى إتحاد الشاغلين عشان ده معناه ببساطة
إمكانية إنتخاب و إختيار أعضاء مجلس إدارة المدينة
معناه إمكانية الإعتراض و عدم تنفيذ أى قرار سواء مصاريف صيانة أو غيره
معناه إمكانية فرض ما فيه الصالح العام على السادة المسئولين
معناه إن مفيش مشاريع تربحية مفيش أفكار مزاجية مفيش تهديدات بقطع الميه
مفيش جليطة وعنجهيه
مفيش مسئول غير أمين ممكن يستمر فى مكانه
معناه حرية ديمقراطية عدل حق محاسبة
معناه حاجات حلوه كتير ممكن تتحقق و برضه ممكن تكون أوهام
كل ده هيتحدد بعدد الشاغلين المشاركين فى الإتحاد
لو كانت نسبتهم أكبر من السادة المسئولين و أتباعهم
يبقى ممكن كل حلم فى المدينة يبقى حقيقة و إلا ستزداد البله طينة
و هيبقى كله بالقانون
الفساد و التعدى و السرقة بالقانون طالما بموافقة أعضاء مجلس إدارة إتحاد الشاغلين
لذلك أدعوا كل الرحابيين مش مهم مالك و لا مستأجر
سرعة تسجيل أسمائهم للمشاركة فى تأسيس الإتحاد
حتى نتمكن من إنتخاب و إختيار أعضاء مجلس الإدارة فيما بعد
حتى نتمكن من الإعتراض على أى قرارات و منع وصد أى مخالفات
هذه هى تواريخ تسجيل الأسماء
الحاضر يبلغ الغايب و الصاحى يبلغ النايم
بعد تأسيس الإتحاد هيبقى مفيش اختيارات
يا تعيش الرحاب واللى فيها يا تشوفلك حته تانى تسكن فيها
مج 1 إلى 18 يوم 19/7 و يعاد 30 /7
مج 19 الى 41 يوم 20 / 7 و يعاد 2/8
مج 42 الى 65 يوم 21/7 و يعاد 3 / 8
مج 66 الى 86 يوم 22 /7 ويعاد 4 / 8
مج 87 الى 94 يوم 23 / 7 ويعاد 5 / 8
مج 95 الى 100 يوم 26 /7 ويعاد 6 / 8
فل 1 الى 12 يوم 27 /7 ويعاد 9 /8
فل 13 الى 22 يوم 28/7 ويعاد 10 /8
حرفية و ادرية و خدمات 29/7 ويعاد 11/8
المكان قاعة ليلاك
المطلوب أصل و صورة الرقم القومى و عقد ملكية أو إيجار و اللى يقولك غير كده يبقى ........!!؟
أعتقد أنه آن الأوان لاتخاذ خطوة جادة جداً وسريعة فى هذا الأمر!! لقد قرأت مواد القانون ولائحته التنفيذية وأرى أن الموضوع جد خطير،، حيث أن هذا القانون يضع فى متناول مجلس إدارة المدينة صلاحيات كثيرة تجعله يقبض على المدينة بقبضة من حديد (وبقوة القانون)!!
وبما أننا لا نثق بالجهاز الحالى ولا بأفراده الذين تخلوا عن واجبهم تجاه الملاك، وتعاملوا معهم كأنهم أعداء!! بدءاً من تجاهل طلبات واستفسارات وأسئلة الملاك!! ومروراً بقطع المياه والتهديد بفرقة مفتولى العضلات!! وانتهاءً بتحقيق مصالح الشركة التربحية فى المدينة وتسهيل استيلاء الشركة على الحدائق والأرصفة....!! ولا ننسى بالطبع امتناع الشركة طوال هذه السنوات عن تسجيل العقارات للملاك بدون إبداء الأسباب!! وأيضاً امتناعهم عن نشر ميزانية الجهاز وإبقاءها سراً!!
أقول بما أننا لا نثق بهذا الجهاز فيجب أن نقف وقفة جادة واضحة،، ولا نتعجل الموافقة على أى شئ قبل استشارة محامين مختصين يفهمون هذه الأمور.
يجب أن نفهم جميعاً أن الشركة والجهاز لا بد قد أعدوا خطة محكمة لخوض انتخابات مجلس الإدارة والفوز بها لكى يُبقوا على سيطرتهم ومصالحهم فى المدينة!! يجب أن نتأكد أنهم لن يتنازلوا بسهولة عن مئات الملايين التى يحققونها من أملاكنا!!
لهذا يجب أن نستعد وبقوة من الآن!!
السادة/ جمعية تطوير
أقترح على السادة القائمين على "تطوير" إعداد ملخص بأهم مواد القانون الجديد بلغة مبسطة، ونشر هذا الملخص فى جريدة الجمعية وتوزيعها على كل مسكن فى الرحاب،، وأيضاً نشر الملخص هنا فى الموقع (فى مكان بارز) حتى يعلم الجميع حقوقهم وحتى يتأكدوا من خطورة الوضع فى حالة ما لو تم انتخاب من لا يستحق!!
الأستاذ الفاضل/ إبراهيم سرى
تحياتى،،
أرجوا (كما عودتنا) أن تساهم فى هذا الأمر وتقوم مرة ثانية بتوضيح المواد الهامة فى القانون لكل القراء،، جزاك الله عنا كل خير.
للمرة الثانية أيها السيدات والسادة،، الأمر جد خطير ويجب أن نأخذه بمنتهى الجدية.
للأسف البلد دي مافيهاش حاجه حضاريه و لامحترمه ولا عداله في اتخاذ القرارات يعني لما حد يسيبلك حرية الاختيار في البلد دي يبقى أكيد بينصب لك فخ عشان تقع فيه بمزاجك و بكامل ارادتك وساعتها مش ح تقدر تتراجع و لاتطلع من الحفره اللي وقعت فيها و لا حتلاقي حد يمدلك ايده عشان يساعدك
أكيد فيه أغراض خفيه و بالطبع مش في صالح الرحابيين أكيد في صالح المسؤولين و المسؤولين فقط
و الناس اللي فاكره انهم ح يتخلصوا من تسلط الجهازعنجهيته يبقوابيحلموا أو يبقا عاملين زي الغريق اللي بيتعلق
بقشاية تقوم القشاية تاخده و يغرق دون رجعه
انتبهوا..فكروا.عشان .احنا أكيد أكيد أكيد ( في مصر)0
الرحاب مجتمع سكنى قائم و ليس تحت الإنشاء
لذلك أكثر ما يهمنا فى القانون و اللائحة فى الوقت الحالى هو كل ما يتعلق بإتحاد الشاغلين تكوينه و مهامه و صلاحياته
فمن يريد أن يقرأ فليقرأ
فى القانون المواد من رقم 72 إلى رقم 89
وفى اللائحة المواد من رقم 204 إلى رقم 223
وهى المواد الخاصة بالحفاظ على الثروة العقارية و خصوصا المادة رقم 206 و التى تنطبق على مدينتنا
نص المادة 72 فى القانون
تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات ، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية ،
مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها ، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة ، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين ،
إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين ، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نص المادة 206 فى اللائحة التنفيذية
في حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة يعهد إليها بمهام إتحاد الشاغلين وفقاً لأحكام القانون إضافة إلي صيانة المرافق العامة والخدمات داخل هذا التجمع ، وتشكل الجمعية العمومية للشركة من ممثلي جميع العقارات بالتجمع السكني.
ويشكل أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء يتم إختيار أربعة منهم من بين أعضاء الجمعية العمومية بالإنتخاب ، ويمثل المنمي العقاري للتجمع السكني ثلاثة أعضاء ، وتتولي الجمعية العمومية تحديد مدة المجلس.
وفي التجمعات السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
نص المادة 216 فى اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بحقوق المالك علي العقار تختص الجمعية العمومية للإتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الإتحاد ولها علي الأخص ما يلـي -
- انتخاب وعزل رئيس الإتحاد المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد أو أحد هم علي أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة .
- إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد .
- تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين.
- التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد .
- الموافقة علي الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ علي طابعه المعماري وتوفير الخدمات
المطلوبة للعقار .
- اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة علي نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم.... الخ )
- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن .
- العمل علي فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار .
وفي حالة ما إذا كان كافة أعضاء الجمعية العمومية ملاك الوحدات يضاف لما تقدم الإختصاصات التالية للجمعية العمومية :-
- تعيين حراسة للعقار وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم .
- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
نص المادة 217 فى اللائحة التنفيذية
تتولي الجمعية العمومية للإتحاد انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضاء الإتحاد .
وفي حالة العزل يشترط لصحة القرار الصادر من الجمعية أن يكون بأغلبية الحضور .
السؤال هو من هم أعضاء الجمعية العمومية
الإجابة هم ممثلى جميع العقارات بالتجمع السكنى كما ورد سابقا فى المادة 206
بالبلدى هم الملاك والشاغلين احنا يعنى
لذلك على الجميع تسجيل أسمائهم فى الإتحاد و على كل مجموعة إختيار من يمثلها فى الجمعية العمومية
فأعتقد إن الشركة سترشح ممثل عن كل مجموعة و ليس عمارة و احذروا أن تقبلوا من يرشحه لكم الجهاز
هذا أصعب ما فى الموضوع و هذا أخطر ما فى الموضوع
إختيار ممثل عن كل مجموعة لا يكون له صلة بالجهاز
ملاك و شاغلى الرحاب المحترمين
قرارات الجمعية العمومية ملزمة
و زى ما القانون بيقول إن 4 أعضاء من مجلس الإدارة يتم انتخابهم من الجمعية العمومية
عشان كده الأهم من أعضاء المجلس أعضاء الجمعية العمومية
لازم يكون على الأقل 75 % من أعضاء الجمعية أناس ثقات ليس لهم أى صلة بالجهاز
أستاذ أشرف فهمى
أستاذ إبراهيم سرى
متهيأ لى الرحاب تستحق أجازة الشهر ده و العودة لأرضها
السادة أعضاء تطوير
مطلوب من حضاراتكم تجهيز قوائم أسماء للترشيح فى الجمعية
عن كل مجموعة إسم
الأستاذ رحابى مطلوب توزيع قوائم هذه الأسماء رسائل بريدية بصفة يومية
و المطلوب طباعتها و توزيعها فى قاعة ليلاك أثناء تسجيل الأسماء
الوضع جد خطير
واللى هيحصل النهارده
ملوش بعد كده تغيير
خليكوا فاكرين أسماء أعضاء الجمعية لازم يكونوا معروفين
المادة 206 من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تنص على أن "يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، أربعة منهم (فقط) يتم انتخابهم من الملاك!! وثلاثة يمثلون المنمى العقارى (أى الشركة)"!!
هذه المادة (فى رأيى المتواضع) خطيرة جداً، وأرى أنها خطأ مُتَعَمد وقع فيه المُشَرع (ربما كان نفوذ الشركة وراءه) لأنها ببساطة تعنى أن الشركة سيكون لها ثلاثة أعضاء فى مجلس إدارة المدينة بدون الحاجة إلى خوض أى انتخابات!! هذا يعنى أيضاً أنه لو نجح للشركة عضو واحد (من الأربعة الباقين) فى انتخابات مجلس الإدارة أصبح لها الأغلبية وبالتالى السيطرة على مجلس الإدارة (والمدينة).
معنى هذا الكلام أن الشركة بصفتها المنمى العقارى (وبموجب القانون) ستضع ثلاثة من موظفيها فى مجلس الإدارة بدون أى عناء، ثم تقوم بخوض الانتخابات لكى يفوز واحد فقط من مرشحيها عن الملاك!!
كلنا نعلم أن معظم العاملين الحاليين فى جهاز المدينة هم من الملاك ولهم بالطبع معارف كثيرين فى المدينة وسيساندونهم فى الانتخابات!!
هل سنتمكن من انتخاب أربعة أعضاء فى مجلس الإدارة من الملاك الغير عاملين بالشركة؟؟؟ هذا هو السؤال وهذا هو ما يجب أن نعمل من أجله.
تذكروا !! نجاح مالك واحد فقط (من العاملين بالشركة) فى عضوية مجلس الإدارة سيعطى للشركة الأغلبية فى مجلس الإدارة!!!
لكل من يرى أن الشركة قامت بواجبها نحو الملاك أقول تذكروا الآتى:
الشركة خالفت القانون وامتنعت عن تسجيل أملاكنا طوال عشر سنوات وبدون ابداء الأسباب أو حتى تقديم اعتذار عن هذه المخالفة الجسيمة!!!
الشركة خالفت القانون واستولت حتى الآن على ثلاث حدائق كبيرة وعدد من الأرصفة من أملاكنا!!!
الشركة لم تعبأ لاعتراضات الملاك ولم تستمع لهم،، وتنفذ فقط كل ما من شأنه تحقيق أرباح للشركة!!!
الشركة خالفت القانون والعقود ولم تقدم لنا يوماً كشف حساب عن مصاريف الصيانة،، وأبقت ميزانية الجهاز سراً طوال هذه المدة!!!
الشركة لم تعبأ لاعتراضات وتساؤلات الملاك عن البوابات ونفذت ما تريد بدون الرجوع إلى أحد منا والآن يريدون منا تسديد الفاتورة التى فندها الأستاذ أحمد مصطفى وأوضح التجاوزات المالية فيها!!!
الشركة فرضت علينا إتاوة مالية قدرها 8% من قيمة عقاراتنا إذا ما أردنا بيعها،، بالمخالفة للقانون والشرع والدين!!!
الشركة وضعت أعمدة للدعاية لعقاراتها فى جميع أنحاء المدينة بدون أن تدفع قرشاً نظير هذه الدعاية التى تمت فى أملاكنا!!!
أيها السادة،، الأمر جد خطير ولا يجب الاستهانة به
أدعوا السادة الحقوقيين والمحاسبين والمهندسين من الملاك إلى المشاركة بجدية فى هذا الأمر، حيث أنهم (فى رأيى) أقدر الناس على التعامل وفهم الأمور القانونية وأمور الصيانة والحسابات...
أشكر لك مجهودك الواضح واهتمامك بهذا الأمر الهام،، ان شاء الله سأكون متواجد فى موعد التسجيل فى الجمعية العمومية، كما أنى لن أدخر وسعاً فى إقناع والتأكيد على كل معارفى وجيرانى فى الرحاب بالتواجد فى الموعد وتسجيل أسماءهم.
أتفق معك فى دعوة جمعية تطوير ورحابى للمساهمة بجدية فى تنظيم هذا الأمر بما لهما من قوة انتشار ومصداقية كبيرة،، يجب وضع جدول عمل يلتزم به الجميع ويجب ترشيح أسماء مخلصة ولها مصداقية نلتف حولها جميعاً.
رغم هذا،، هناك نقطة تقلقنى!!
من سيقوم بإعداد قوائم الملاك الذين سجلوا أسماءهم؟؟ ومن سيحتفظ بهذه القوائم؟؟ وما أدرانا أنهم لن يضيفوا أسماء من لم يتسلموا وحداتهم بعد؟؟ من سيراقب تسجيل الأسماء ومن سيراقب سير انتخابات مجلس الإدارة؟؟ هل من حقنا الاستعانة برجال قضاء محايدين ومشهود لهم بالنزاهة فى تدقيق الأسماء ومراقبة انتخابات مجلس الإدارة؟؟
كل هذه الأمور تحتاج إلى توضيح وتفسير من السادة الملمين بالقانون والاجراءات الواجب اتخاذها فى مثل هذه الأمور.
توجد قاعدة مهنية تعلمتها في بداية حياتيالمهنية،ألا وهي إستقاء المعلومةالقانونية بالذات،من المصادر الحكومية والرسمية وأصحاب الخبرة ذوى الثقة فقط لا غير.
المواقع الإلكترونية المذكورة في المشاركة أعلاهليست لا حكومية ولا رسمية، وبالتالي كل ما يُنشر بها من قوانين لا يُعتد بنصوصه، ولا يمكن الإعتماد عليه (بما في ذلك ما يتم نشره بالجرائد والمجلات اليومية والدورية (باستثناء جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية للدولة).
وهذا بالفعل ما حدث. فبين يدي الآن نسخة من القانون 119، ولائحتة التنفيذية، الصادرة عن المطابع الأميرية (وعدد المواد بها 185 مادة فقط). ولم أجد بها نص المادة 206 المذكورة بالموقع الإلكتروني المذكور، تحت أي مادة مقابلة لها برقم آخر!! ولكن بالرجوع إلى عنوان المنشور بالموقع على أنه اللائحة التنفيذية، تبين أنه " المسودة النهائية للائحة التنفيذية...." ص1، وليس اللائحة النهائية المعتمدة والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية، والمطبوعة بالمطابع الأميرية المختصة بهذه الأمور، والتي بين يدي نسخة منها!!
تلك المسودة النهائية المشار إليها، كانت واحدة من عدة محاولات قام بها أحد أصحاب المصالح المتضررين من إصدار هذا القانون، لتمرير تلك المادة في مجلس الشعب، ولكن تلك المحاولات كلها لم تنجح، حتى خرج القانون، بما هو عليه الآن. وسبق أن أشرت إلى هذا المعنى بفقرة في إحدى المشاركات، )من فضلك إضغط هنا( للإطلاع.
لذلك إطمئنوا تماماً، لا توجد مادة لا بالقانون ولا اللائحة التنفيذية، تعطي فرصة الغالبية العددية في مجلس إدارة إتحاد الشاغلين، للمنمِّي العقاري على حساب باقي الشاغلين. وأنصح الجميع بشراء النسخة المعتمدة والرسمية للقانون واللائحة التنفيذية من مكتبة القوانين والمطبوعات الحكومية الموجودة بدار الأوبرا بوسط القاهرة، أو من المطابع الأميرية نفسها.
برجاء إعطائي بعض الوقت إلى أن أقرأ تلك اللائحة، نظراً لضيق الوقت لدي مع دقة وأهمية هذا الموضوع، وسأشارك حضراتكم بما يمكنني فهمه. كما أرجو من الجميع كذلك وخاصة جمعية تطوير أن يشارك بالجهد والإستفسار من أصحاب الخبرة والرأي من المحامين والمختصين بهذه الأمور حتى يمكننا الوصول لأفضل ما يمكن الوصول إليه، وياليت يتم لقاءات بين الموجودين في الرحاب حالياً للتعارف أكثر وتبادل الآراء بشكل أكثر إيجابية وعملية.
وتذكروا دائماً أننا أصحاب حقوق، وأن الإتحاد وجمع الكلمة على أساس سليم وصحيح هو أقوى وأصلب قاعدة يمكننا جميعاً الوقوف والإرتكاز عليها.
أولا،، أشكرك على تطمينك لنا بخصوص المادة التى جاء ذكرها فى تعليقى،، لقد كنت فعلاً فى غاية القلق من هذه المادة التى تضعنا جميعاً فى خانة اليك. الحمد لله أن هذه المادة لم يتم تمريرها،، وأتمنى من الأخوة الحقوقيين فى هذا الموقع أن يشاركونا بآرائهم السديدة وألا يبخلوا بها علينا،، فكلنا فى نفس القارب. أنا فى انتظار قراءة ما ستكتبه فى تفسير مواد القانون،، وان شاء الله نستفيد جميعاً.
هناك نقطة أتمنى أن تهتم بتوضيحها أكثر لنا جميعاً،، ألا وهى مسألة تكوين مجالس إدارة فرعية ثم مجلس إدارة تنسيقى يقوم بالتنسيق بينها فى المسائل المشتركة.
ثانياً،، الله يسلمك ويبارك فيك!! أشكرك على سلامك وتمنياتك الطيبة. بإذن الله سأكون موجود فى وقت تسجيل أعضاء الجمعية العمومية ويا رب نتوفق فى هذا الموضوع.