بعيداً عن الإتهامات بالنظرة المتشائمة أو السوداوية، وحتى أكون قد قدمت شيئاً عملياً ومنطقياً، كواحد من أصحاب تلك الحقوق التي لنا جميعاً، أقترح على حضراتكم جميعاً البرنامج التالي على أن يُعرض لاستطلاع آرائكم وتعديله بما ترون، والذي في النهاية مطلوب أن يُعرض على كل من يرغب في تولي مسؤولية إدارة الرحاب:

1-    أن يتم تأسيس إتحاد الشاغلين لمدينة الرحاب.

2-    تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون المختص، من حيث ترشح من يجد في نفسه القدرة والمقدرة من بين الملاك، أن يتولى رئاسة الإتحاد وكذلك عضويته، شريطة عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية الإتحاد، ورئاسة أو مجلس إدارة الشركة المطلوب تأسيسها لتولي إدارة المدينة وأعمال الصيانة بها، ولا أن يكون موظفاً تحت عباءة وإدارة المنمّي العقاري (منعاً لتضارب المصالح وحفاظاً على أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي شركة الإدارة والصيانة من الشبهات).

3-    الدعوة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية للموافقة على تعيين مجلس إدارة الإتحاد بالإنتخاب الحر والسري لأعضاء الإتحاد وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

4-    أن يتم تعيين مراقب حسابات موضع ثقة مثل مكتب الأستاذ/ حازم حسن وشركاه (محاسبون قانونيون)، لا أي محاسب (مغمور أو غير معروف) يبصم على القوائم المالية للإتحاد والشركة كيفما يشاء المسؤولين عنهما، كل حسب موقعه ومسؤوليته.

5-    أن يقبل كل أعضاء مجلس الإدارة صراحة، بحق أعضاء الإتحاد للدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية للنظر في أي ممارسات تراها النسبة أو الغالبية المطلوبة، مخالفة للنظام الأساسي للإتحاد. وفي حالة ثبوت تلك المخالف، يتم عزل العضو المخالف، وتعيين عضو بدلاً منه يستكمل مدة تولي مجلس إدارة الإتحاد

6-    أن يتم في بداية كل عام مالي، إعداد الموازنات التقديرية وخطط العمل للعام التالي، وأهمها موازنات أعمال الصيانة وباقي المصروفات، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للإتحاد، ومناقشتها قبل الموافقة عليها.

7-    إعداد ونشر ميزانية ربع سنوية ونصف سنوية، وتقارير مقارنة الموازنات التقديرية مع النفقات الفعلية، وتفسير الإنحرافات ( الفروقات ) إن وجدت.

8-    أن تكون الفترة الأولى لتولي مسؤوليات مجلس إدارة الإتحاد سنة واحدة أو سنتان، يتم في نهاية كل منها تقديم وعرض تقارير إنجازات مجلس الإدارة ومدى إلتزامه بالخطط السابق وضعها والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية لأعضاء الإتحاد.

9-    لا يتم الدخول في عقود بمبالغ كبيرة (يتم وضع حدودها في النظام الأساسي للإتحاد) دون الرجوع إلى الجمعية العمومية الغير عادية للإتحاد لعرضها ومناقشتها قبل الموافقة عليها.

10-      تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية للإتحاد كل ستة أشهر لإطلاع الأعضاء على سير الأعمال والتقارير المالية الربع والنصف سنوية، والموافقة عليها.

هذا ما أقترحه على حضراتكم، إذا تم الموافقة عليه من قبل الداعين لتأسيس تلك الشركة المزمعة، سأكون إن شاء الله أول من يوافق ويبصم بالعشرة على أي منهم دون تحفظات.

هذا، وبالله التوفيق،

إبراهيم سرِّي