أهم فروق بين اتحاد الشاغلين والشركة المساهمة:
- إتحاد الشاغلين هو كيان يمثل الشاغلين الذين يسجلون عضوياتهم فيه، بحيث لا يقل عددهم عن 5 أحدهما على الأقل من ملاك العقار.
- إتحاد الشاغلين غير مملوك لأحد، ولا لغالبية لأحد فيه، وأساس العمل يكون من خلال الغالبية العددية فقط، بمنح ثقتهم فيمن يمثلهم كمجلس إدارة، ويفوضوه في الصلاحيات التي تمكنه من رعاية مصالح كافة أعضاء الإتحاد بمن في ذلك الأقلية المعترضة على مجلس الإدارة أو أي من أعضاءه.
- إتحاد الشاغلين لا يورث. لكن فيه تنتهي عضوية أو تسقط عن عضو، وتضاف عضوية بانضمام عضو مؤهل لذلك بالتسجيل.
- يفقد أي من أعضاء مجلس الإدارة الأهلية القانونية لعضوية المجلس، بحكم قضائي أو بارتكاب جريمة مخلة بتلك الأهلية، مالم يرد له إعتباره قضائياً. ولا يمكن لفاقد عضوية المجلس من خلال إنتقال ملكيته في العقار أن يحل محله إلا كعضو عادي في الإتحاد، وله أن يرشح نفسه إن أراد.
- يمكن لمجلس الإدارة بالصلاحيات الممنوحة له من قبل الإتحاد تأسيس شركة أو شركات لتولي مهام الإدارة والصيانة المطلوبة.
أما الشركات المساهمة:
- يمكن السيطرة عليها من خلال السيطرة على النسبة المرجحة المطلوبة في رأس المال.
- الملكية المرجحة في رأسمال الشركة المساهمة تورث للورثة، وبالتالي تنتقل السيطرة على الشركة المساهمة إلى الورثة من خلال رأس المال. بمعنى أن التخلص مما قد يزعج باقي المساهمين لن يتحقق إذا كانت النسبة المرجحة في رأس المال مملوكة لأعضاء محددين.
- يفقد أي من أعضاء مجلس الإدارة الأهلية القانونية لعضوية المجلس، بحكم قضائي أو بارتكاب جريمة مخلة بتلك الأهلية، مالم يرد له إعتباره قضائياً. ومع ذلك يمكن لفاقد عضوية المجلس من خلال تنازله عن أسهمه المرجحة في رأس المال لمن يريده أن يحل محله في عضوية المجلس.
- يمكن من خلال النظام الأساسي تقييد صلاحيات مجلس الإدارة، إذا كان مجموع ما يملكه باقي المساهمين من أسهم في رأس المال يحقق النسبة المرحجة لذلك، بشرط إتفاق باقي المساهمين. ولكن يمكن أيضاً في ظروف تتاح لاحقاً التحرر من هذه القيود، بالتعديل، ووفقاً للسيطرة على النسبة المرجحة لرأس المال.
لذلك إتحاد الشاغلين هو أفضل كيان لنا جميعاً حتى نقطع على أي طرف فكرة السيطرة علينا. وأسباب الترجيح الوحيدة هي الفوز بثقة غالبية الأعضاء من خلال البرنامج الإنتخابية للأعضاء في حالة الترشح لذلك، ومدى الإلتزام بتنفيذ تلك البرامج لاحقاً. ويمكن للغالبية المطلوبة من عزل مجلس إدارة الإتحاد أو أي عضو فيه إذا وجدت أسباب أو غالبية مرجحة لذلك.
هل عرفتم الآن لماذا تصر الشركة العربية على تخطي إتحاد الشاغلين وإنشاء شركة مساهمة؟
لكن لماذا أعطى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تلك الإمكانية أو التسهيل لما يسمى المنمي العقاري (إذا صحت العبارة)، لتخطي إتحاد الشاغلين؟ علماً أن الوزير عادة هو المنوط به وضع اللائحة التنفيذية للقانون كل وفقاً لاختصاصه! حتى لو تم الإدعاء بأن القانون الذي يتم تشريعه في مجلس الشعب هو أساس وضع اللائحة التنفيذية!
إبراهيم سرِّي