السادة جمعية تطوير

 وإلى مل شاغلي مدينة الرحاب المؤمنين بحقوقنا وبقضيتنا العادلة ضد الإنتهاز والإستغلال والفساد ونهب الحقوق:

أتوقع فى ظل شركة إتحاد شاغلى الرحاب الجديدة سوف تتغير الرحاب تماما
و إليك بعض التغييرات على سبيل المثال لا الحصر

إحلال و تجديد مواسير المياه و الصرف فى كل العمارات
إحلال و تجديد محطات كهرباء المدينة
سفلتة جميع شوارع المدينة طبقا للمواصفات العالمية
بناء سور حول المدينة بالكامل
تأمين السور بالكامل بأحدث الأنظمة الأمنية
تركيب نظام إذاعة داخلى فى كل شقة مرتبط بجهاز المدينة
هدم و إعادة بناء بعض العمارات التى ترى الشركة أنها تمثل خطرا عاما
إعادة دهان جميع العمارات للحفاظ على المظهر الجمالى
إستبدال جميع أعمدة الإناره بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية توفيرا للطاقة
إستبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة طويلة العمر داخل العمارات
شراء سيارات مطافى و إسعاف حديثة و مجهزة للوصول للأدوار العليا
زراعة أنواع جديدة ونادرة من الأشجار و الزهور
إحلال و تجديد شبكة الرى الحالية
زيادة موارد المدينة بزيادة المحلات  و الكافتيريات و تأجير الأراضى المفتوحة
حفر أنفاق أرضية لربط المدينة بطريق السويس و الطريق الدائرى و مشروع مدينتى

و أفكار التجديد و التغيير لن تنتهى من زراعة وكهرباء و طرق و كبارى و تكنولوجيا
طالما هناك من يدفع و بقوة القانون

أحمد مصطفى
 

 

 

 

 

 

الأخوة الأفاضل/ ملاك الرحاب وجمعية تطوير

 

بالنسبة للبندين أولاً و رابعاً، صحيحان تماماً، وأتفق تماماً في طرحهما.

 

بالنسبة للبند ثالثاً، عندما قرأت نص المادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وصلني نفس المفهوم، وانزعجت لدرجة أني أنزلت مشاركة بسرعة للتنبيه والتحذير من تبعات هذا. ولكن نظراً لخطورة هذا المفهوم وآثاره إن صح من الناحية العملية، أعدت قراءة تلك المادة عدة مرات، فوجدتها عبارة عن طريقة حساب لتقييم نصيب المساهمة في تلك الشركة المزعومة على أساس ما يخص كل وحدة سكنية من الأرض المبني عليها العقار، منسوباً لإجمالي أنصبة كل وحدات الرحاب من الأراضي المبنية فقط، أي صافي الأرض المخصصة للبناء السكني في المدينة (*). فاتصلت بالأخ شريف عثمان فوراً أطلب منه حذف مشاركتي بهذا الخصوص حتى لا أتسبب في بلبلة. ولحسن الحظ، كانت جمعية تطوير قد اتصلوا بالفعل بممثل الشركة والجهاز، فأفاد أن نصيب المساهمة سيكون نقديا ويسدد نقداً، ولا مساس بالملكية.

 

ومع ذلك يبقى إحتمال صحة البند ثالثاً كما فهمه الأخ العزيز/أشرف، قائماً في حالة واحدة، وهي أن يساهم المالك باعتباره مساهم مؤسس، بنصيب ما يخص وحدته من أرض العقار كحصة عينية في رأسمال الشركة المزعومة. وفي هذه الحالة، تتحول ملكية تلك الحصة إلى أسهم باسم المالك المساهم، وتتحول ملكية تلك الحصة العينية إلى الشركة تحت التأسيس.

 

من هنا... بالنسبة للبند ثانياً، أتفق تماماً أن كل من سينضم إلى تلك الشركة المزعومة سيكون قد سلم ذقنه تماماً لأناس أثاروا شكوكاً كثيرة بتصرفاتهم وقراراتهم والتصرف فيما لا يملكون، بما يكفي أن يصبحوا في نظرنا غير أمناء بالمرة، نظراً لإصرارهم على عدم الإتصال بنا والتوضيح لنا كأصحاب شأن، حتى أنهم اعتبرونا "عملاء" ولسنا "ملاك"!!! وفي هذا فقط ما يكفي لإثارة أقصى درجات الشكوك حولهم وحول نواياهم بالطبع.

 

ومع ذلك، في الشركات المساهمة، تكون أصول الشركة فقط هي الضامن لأي ديون مترتبة على نشاط الشركة والعقود أو الإتفاقات التي يوقعها مجلس إدارتها، الذي يمثل الشركة، ومن ثم أنصبة المساهمين في رأسمالها. أما مسؤولية الشركاء أو المساهمين لسداد ديون الشركة من أموالهم الخاصة، فهذا يتحقق في حالة تكوين شركة تضامن فقط، (وليس شركة مساهمة) وبشرط أن يكون الشريك متضامن (أي مسؤول عن إدارة الشركة مع باقي الشركاء المتضامنين. أما باقي الشركاء الغير متضامنين، فليس عليهم إلا ما يخصهم فقط من أنصبة في رأسمال شركة التضامن).

 

ومع ذلك، في هذا الحديث، لابد من التذكير بوضع مدينة الرحاب ككل، من حيث أهمية تسجيل ملكية الوحدات في الشهر العقاري لما لذلك من أهمية، إذا حدث أموراً لا قدر الله، من شأنها تهديد ملكيتنا جميعاً لعقارات الرحاب، حيث أن العقود التي في أيدينا هي عقود إبتدائية غير مسجلة.

 

لتوضيح ذلك: الشركة العربية ترفض التسجيل لنا بحجة أنه لم يتم تسجيل أرض المدينة لها بعد. رغم سداد كامل قيمة تلك الأرض، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة! وبالتالي لا يوجد أي سبب يدعم أو يبرر هذه الحجة. كيف لنا أن نعرف ونطمئن لهذا الوضع؟ ماذا لو افترضنا جدلاً، أن الشركة العربية قد حصلت على قروض من جهات تمويل، بضمان مدينة الرحاب، لتمويل مشروعات أخرى كـ "مدينتي" أو غيرها، وأنها وفقاً للعرض والطلب، لم تحقق خطط المبيعات التي تكفل لها تغطية تلك المديونيات التي عادة ما تكون مليارات. وأمثال هؤلاء الممولين أو الدائنين، يعرفون كيف يضمنون ويؤمِّنون ما يستثمرون في عملية الإقراض.

 

هناك ما يسمى بـ " الديون الممتازة ". هذا النوع من الديون يضمن لصاحبة ميزة أولوية تحصيل دينه أولاً وقبل أي دين آخر، في حالة تعثر أو إفلاس المدين. فإذا كانت مدينة الرحاب تحت أي ظرف، قد تم تقديمها كضمان لأي قرض تمويلي لنشاط مجموعة طلعت مصطفى، قطعاً ستقع تحت هذا الإحتمال، مالم تكن أرض الرحاب قد تم تسجيلها فعلاً وانتقلت ملكيتها من الدولة إلى المجموعة. وفي هذه الحالة لا قدر الله، يكون ما نملكه نحن الآن، ووفقاً للعقود وإيصالات سداد الأقساط التي بأيدينا، هي في حقيقة الأمر ديون عادية، يمكن الحصول على جزء منها وفقاً لما يتبقى من تصفية الديون الممتازة ولما يتبقى، إن حدث مكروه لا قدر الله للمجموعة.

 

الجهة الوحيدة التي يمكن أن تؤكد لنا إن كان قد تم تسجيل الأرض للشركة العربية، هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشرط أن يكون هذا التأكيد بخطاب رسمي ممهور بخاتم النسر الشهير، لأن الشفهي في مثل هذه الأحوال صفر ع الشمال.

 

لمزيد من التوضيح، رجاء قراءة رد في 18/8/2008 بعنوان: " إذن .. ما هي أهمية التسجيل العقاري؟ " إضغط هنا .

 

الرد تالي مباشرة لمشاركة " يعجبني ولا يعجبني " بعنوان رئيسي: " تعليق على ما يهم الرحابيين من قانون البناء الجديد، وما يترتب عليه من آثار ". الموضوع يستحق المزيد من القراءة والإستفسار بقدر المستطاع من أهل الخبرة والإختصاص.

 

وبالله الستر والتوفيق،

 

إبراهيم سرِّي

 

(*) هنا أرجو من الأخ العزيز/ أحمد مصطفي، أن يعيد النظر في نسبة الـ 60% التي أشار في مشاركة له، أنها تمثل على الأقل ما تملكه الشركة العربية في الرحاب! لو أن هذه النسبة صحيحة، فهذا يعني أن 60% من وحدات الرحاب لم يتم بيعها بعد، وهذا بالطبع غير صحيح. نصيب الشركة في الرحاب لا يتعدى الوحدات التي لم يتم بيعها فقط – وبصرف النظر عن تسليم الوحدات من عدمه، فالعبرة بعقود البيع فقط وما يترتب عليها. باقي أراضي الرحاب، تندرج تحت أراضي منفعة عامة، لا يمكن التحكم أو التصرف فيها لأي سبب (الشوارع والحدائق والمرافق...إلخ).

 

في الشركات المساهمة، وفي حالة تورط أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة في إنحرافات تؤدي إلى تدهور مسار ونشاط الشركة، بما يكفي للإضرار بأموال المساهمين، يمكن ضماناً لحقوق المساهمين، إستصدار قرار من النائب العام، بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بهؤلاء الأعضاء، ومن يعولونهم من زوجات وأبناء، وإدراجهم في قوائم المنع من السفر إذا كانوا لا يزالون داخل البلاد، أو على قوائم الإنتظار إذا كانوا قد فروا للخارج، وفرت أموالهم معهم. وفي هذه الحالة يخضع المساهمون وحقوقهم لمادة فنية إسمها " ظلموه "!!!

 

 

 

إخبارية
http://www.filbalad.com/ netguide/WebSite.asp?SiteID= 3125
حكومية
http://www.filbalad.com/ netguide/Section.asp?CatID=66
سياسية
http://www.filbalad.com/ netguide/Section.asp?CatID=74
فضائية
http://www.filbalad.com/ netguide/Section.asp?CatID=69
 
روابط أخرى
جرائد
http://www.infonet-computer. de/egyptnews.htm
فضائيات
http://www.kathemalsahir.com/ vb/showthread.php?t=38551

 

 أخي العزيز د./ أشرف بك

 

ذهبت مساء اليوم الساعة 5:30 الى مقر جمعية تطوير للتوقيع على الشكوى المقترح تقديمها جماعيا الى الجهات المسؤله و لكن لم اجد احد على علم بهذا الموضوع حتى الانسه التى كانت تجلس على مكتب الاستقبال بمدخل الجمعيه لاتعلم شئ عن هذا الموضوع