دائما ما نسمع أن الغالى تمنه فيه و لكن ليس هذا هو الحال دائما فى مصر فإذا أردت أن تشترى شيئا غاليا فعليك أن تستشير و تستخير و تتأكد من سمعة البائع قبل أن تشترى لأنه من السهل أن تقع ضحية الجشع و الفهلوة المصرية .
أن تقع ضحية الفهلوة عند شرائك بعض الملابس أو الأجهزة المنزلية فهذا أمر يمكن تحمله و التعايش معه و لكن أن يحدث هذا عند شرائك مسكن فى مكان راق بسعر مرتفع قد يكون هذا السعر هو كل ما تملك من مال فى حياتك فهذا أمر غير عادى
كيف يحدث هذا ؟ و لماذا يحدث؟ وما العمل ؟ و كيف التصرف ؟ و غيرها من الأسئلة التى يحتار المرء فى الإجابة عليها
شركات عقارية كبرى تعلن عن مشاريعها فى جميع الجرائد الوطنية و المحطات الفضائية و يسارع الناس بحجز سكن الأحلام و يدفعون آلاف الجنيهات مقابل أمتار فى الصحراء ثم بعد ذلك يجدون أنفسهم ضحية جشع أو ضحية أسلوب جديد من أساليب الفهلوة المصرية
ما الذى يدفع شركة بعد أن تحصلت على مئات الملايين من الناس أن تمنتنع عن تسليمهم وحداتهم أو إتمام المشروع بالرغم من معدلات الربح المضاعفة كما حدث فى مشروع بيتشو أمريكان و إليكم الرابط فى جريدة المصرى اليوم .
ما الذى يدفع شركة بعد أن باعت و أسقطت و تنازلت للملاك عن وحداتهم أن تمنتع عن تسجيل تلك الوحدات لأصحابها و أن تجبرهم على الإشتراك فى النادى و أن تجبرهم على شراء خطوط التليفون بمعرفتها و أن تغير فى مخططات المدينة و تحول المساحات الخضراء إلى محلات و كافتيريات و أن تقوم بتحصيل مصروفات تزداد سنويا بدعوى إنها مصروفات صيانة على الرغم من تحصيل ودائع صيانة على الوحدة تصل أحيانا إلى 15 ألف جنيه و من يمتنع عن السداد تقوم الشركة بقطع المياه عنه .
و إليكم أيضا الرابط فى جريدة المصرى اليوم .
لماذا يحدث ذلك فى مصر على الرغم من فائض الربح الهائل فى هذه المشاريع
لماذا لا يكتفى أصحاب هذه المشاريع بأضعاف الربح الحلال
لماذا تشترى وحدة سكنية فتجد نفسك فى رباط أبدى مع منمى عقارى جشع لا توجد طريقة لمحاسبته أو التخلص منه غير ترك المسكن و البحث عن آخر و إنتا و حظك
حتى لو حاولت بيع وحدتك يفرض عليك المنمى العقارى 8% من قيمة الوحدة لتغيير العقد
لو حاولت البيع بتوكيل بعيدا عن المنمى تفاجأ أن شركة الكهرباء ترفض تغيير العداد بإسم المشترى الجديد .
وذلك من أجل عيون المنمى العقارى.