البند التالي نصه جاء في عقود بيع الفيللات فقط، وهو يؤكد عدم ملكية الشركة للرحاب كما يلي:

بند الملكية الشائعة:

تعتبر الحدائق العامة والمناطق الخضراء والممرات الفاصلة بين مبانى     المشروع     والشوارع الرئيسية والفرعية التى خصصتها الشركة لهذا الغرض طبقاً للرسومات المحددة لذلك     مملوكة ملكية شائعة لجميع ملاك     الفيلات     وتقدر الحصة الشائعة لكل مالك     بقدر حصته المملوكة له بمقتضى هذا العقد ويعتبر هذا الشيوع إجبارياً طبقاً لنص المادة 850 من القانون المدنى والتى تقضى بأنه ليس     للشركاء فى مال شائع     أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع وقد وافق الطرف الثانى العميل على الشيوع الإجبارى     وارتضى أن تظل الأموال الموضحة فى صدر هذا البند دائماً على الشيوع     لما فى ذلك منفعة لجميع الملاك ويتحقق بهذا الشيوع الغرض الذى أنشئ بمقتضاه المشروع وهى الإستفادة الدائمة لجميع الملاك بهذا المال الشائع    .

هذا البند لا يجعل ملكية المرافق على المشاع فقط، بل إن تأكيد البند الذي وضعته الشركة، على أيدي مستشاريها القانونيين الذين (من المفترض) أنهم يفهمون جيداً معنى ما يكتبون والآثار المترتبة عليه.

هذا البند يؤكد:

1-   عدم ملكية الشركة لهذه المرافق ولا أي جزء منها، إلا مازال تحت ملكية الشركة من فيللات!! (ولا أعتقد أن الشركة تملك أي فيللا!!!).

2-   إن لم تكن تلك الملكية المشاع لكل ملاك الرحاب (كما جاء بعبارة " لجميع الملاك " بآخر البند)، فهذا البند على الأقل جعل أصحاب الفيللات، هم أصحاب حقوق الإنتفاع بكل الإيرادات المحققة من عمليات بناء وبيع المبنى الذي أقيم على أرض حديقة البنوك، وأي أراضي أخرى على المشاع، وليست الشركة حتى شريكاً فيها، وليس لها أي حق في تلك الإيرادات.

3-   ويمكن لأصحاب الفيللات مطالبة الشركة بالتعويض عن إستغلال أملاكهم بدون الرجوع إليهم، والتعويض كذلك عن إحتجاز الإيرادات المحققة من عملية بناء وبيع وحدات المبنى المذكور.

4-   كما يمكن لأصحاب الفيللات، المطالبة بوضع أيديهم على الجراج المشتمل عليه المبنى، وعلى كامل الإيرادات الناتجة والمحققة من تأجيره الآن ومستقبلاً.

بالإضافة إلى هذا، أشار البند إلى المادة 850 بالقانون المدني (هذا القانون مهم جداً بالنسبة لكل الملاك)، واستعان بها لتأكيد المعنى، الذي يخلص إلى أن ملكية كل هذه المرافق مشاع لملاك الفيللات، وأن الشركة ليس لها شيء في هذا الشيوع. إضافة إلى تأكيد أن المنفعة لجميع الملاك. وبالتالي لا يجوز بأي حال التصرف فيها من قبل الشركة دون موافقة كتابية واضحة المعنى من هؤلاء الملاك، وهذا لم يحدث. فكيف تتصرف الشركة في بعض تلك المرافق (وهي ليست صاحبة أي حق في هذه الملكية) دون الرجوع لأصحابها وفقاً للنص الصريح للبند!! وبالتالي على الشركة مسؤولية إعادة أي تصرفات قامت بها، إلى ماكانت عليه وعلى نفقتها (وليس نفقة أموال الصيانة)، وعليها أيضاً أن تحل بمعرفتها ما ترتب على تلك التصرفات من عقود بيع وإيجار لأطراف أخرى (أقصد هنا المبنى التجاري الذي أقيم على حديقة البنوك).

من ناحية أخرى، يبرز سؤال: هل لباقي ملاك الرحاب (ملاك الشقق والمحلات) حق للمطالبة أن تكون ملكية الشيوع هذه لهم أيضاً، أم لا؟ هذا سؤال مهم يحتاج إلى محامي، لأنه يرتبط مباشرة بمصروفات الصيانة التي يسددها جميع الملاك.

مع أطيب تحياتي،

إبراهيم سرِّي