وهذا مقال آخر فى الدستور !!
السيدات والسادة
تحية طيبة،،
هذا مقال آخر عن مخالفات الشركة والجهاز تم نشره فى جريدة "الدستور" بقلم الأستاذ/ منتصر الزيات،، وستلاحظون أنه نقل ما تم كتابته هنا فى الموقع.
بقلم: منتصر الزيات
تدخل مدينة الرحاب مرحلة حرجة منذ غاب ناشطها الابرز هشام طلعت وبات رئيسها الحالي في حركة دؤوبة لاستمرار نجاحات الشركة علي النحو الذي تركها عليه سلفه وشقيقه السجين الحالي.
كنت قد فزعت عندما قرأت لصديقي الإعلامي المتميز محمد صلاح عدة مقالات تتحدث عما آل إليه حال مدينة الرحاب وهي إحدي أهم مشروعات شركة طلعت مصطفي، وأشار إلي تردي الأوضاع الأمنية وزيادة معدلات محاضر التحرش الجنسي هناك نتيجة عدم وجود الأمن الخاص الذي يلتهم جزءاً كبيراً من المبالغ التي تحصلها الشركة تحت بند الصيانة، .
ثم وصلتني هذه الرسالة عبر بريدي الإلكتروني أنقلها نصا كما وردت وأودعها أمانة وذمة المهندس طارق طلعت مصطفي- رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب-: نحن مجموعة من المهتمين بتجاوزات جهاز مدينة الرحاب، ونرغب في سلوك الطريق القانوني في مواجهة الجهاز، وهذا ملخص لمخالفات الجهاز في المدينة.
- زيادة مصروفات الصيانة بطريقة مطردة بدون إبداء أي أسباب للملاك (أصحاب ودائع الصيانة وأصحاب الشأن الأول في المدينة)، وبدون عرض أي ميزانيات عليهم (كما تقضي بذلك نصوص التعاقد)، ومن يعترض يتم قطع المياه عنه.
- تغيير مخططات المدينة وتعمد إخفاء المخطط الأساسي والمُعتمد من الجهات الإدارية لهذه المدينة وتحقيق أرباح تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات!! هذا رغم أن أحد بنود التعاقد ينص علي التالي: «تلتزم الشركة بالمحافظة علي التخطيط والتصور العام للمشروع والاحتفاظ بالمساحات الخضراء كما هي دون تعديل أو تبديل، وتتعهد بعدم البناء أو إدخال أي تعديلات علي حدود تلك المساحات أو تغيير الغرض المخصصة له وإلا جاز للملاك الحق في طلب وقف هذه الأعمال».
- القيام بالبناء علي الحدائق والمساحات الخضراء وتحويلها إلي مشروعات تجارية!! تمثل هذا في الاستيلاء علي ثلاث حدائق أساسية في المدينة، تم تحويل إحداها (الحديقة المقابلة للبنوك) إلي محلات تجارية، والأخري (حديقة ليلاك) إلي ساحة ترفيهية تحتوي علي كافيتريات ومطاعم، والثالثة (حديقة المول الأول) إلي مقهي لتدخين الشيشة!! ولا أحد يعلم أين يذهب العائد من كل هذه المشروعات!
- الامتناع عن تسجيل الوحدات لأصحابها رغم الوعود المتكررة من رئيس الشركة وممثليها خلال أكثر من عشر سنوات بانتهاء إجراءات التسجيل!! وفي هذا مخالفة صريحة لأحد بنود التعاقد الذي ينص علي التالي: «تتعهد الشركة بالتوقيع علي عقد البيع النهائي لدي مصلحة الشهر العقاري باسم العميل بعد سداده لكامل الثمن».
- الامتناع عن عرض ميزانية مصروفات الصيانة علي الملاك طوال أكثر من عشر سنوات رغم مطالبة الملاك المتكررة بذلك، مما يفتح المجال للتشكيك في فساد الإدارة.
- الامتناع عن الإفصاح عن رقم الحساب الذي توجد به ودائع الملاك، والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات رغم مطالبة الملاك المتكررة بذلك ورغم إنذار الشركة رسمياً للإفصاح عن هذه الودائع، مما يفتح مجالاً للشك في تبديد هذه الأموال، أو استخدامها في أغراض تربحية غير المخصصة لها هذه الأموال!!
- فرض إتاوة مالية علي الملاك قيمتها 8% !!!! من قيمة الوحدة إذا ما أراد أصحابها إعادة بيعها للغير، رغم تسديد ثمن الوحدات بالكامل للشركة!! ورغم أن الشركة هي التي خالفت العقود وقصرت في تسجيل العقارات لأصحابها!!!
- استغلال الأعمدة بالمدينة في الدعاية والإعلان للشركات المختلفة ولا أحد يعلم أين يذهب العائد من هذه الإعلانات.
- رفض الشركة التام لمشاركة الملاك بأي شكل من الأشكال في إدارة المدينة وانفرادها باتخاذ القرارات التي تتعارض في معظمها مع مصالح المُلاك وتصب فقط في مصلحة شركة المقاولات!!!
- ترك بوابات المدينة مفتوحة ليل نهار لكل باحث عن بعض الخلوة أو التمتع بحدائق المدينة والأماكن الترفيهية بها مما يعرض المدينة للزحام الشديد ويعرض منشآتها وحدائقها ومرافقها للتلف، ثم يطالبون المُلاك بدفع مصروفات صيانتها!!!
- اتخاذ قرارات مثل وضع بوابات إلكترونية (تكلفت الملايين من أموال الصيانة) بدون عرض الموضوع علي الملاك!!! ثم مطالبة الملاك بدفع مبلغ خمسين جنيهاً عن كل سيارة نظير كارت ممغنط لفتح البوابة!!! هذا رغم ترك بوابات دخول الزائرين مفتوحة علي مصراعيها أمام الغرباء!!!
- تقليل أعداد أفراد الأمن مع نقص المتابعة والخبرة مما أدي إلي انتشارالسرقات والحوادث الجنائية في المدينة ومثال علي ذلك سرقة السيارات والخروج بها من البوابات الإلكترونية واختفاء الخزينة الرئيسية بالكامل فجرا لمحلات بست باي وعدم تسجيل كاميرات البوابات التي تكلفت الملايين من أموال الصيانة لأي حادثة من هذه الحوادث.
انتهت الرسالة، وفي انتظار أن نسمع رأي المهندس طارق طلعت مصطفي عسي أن يبدد سُحباً تحول دون رؤية الحقيقة
إلى هنا انتهى المقال
يا سادة الشركة ويا سادة الجهاز نتمنى أن تفيقوا قبل أن تنفلت الأمور،، فلتتعاونوا مع الملاك وتعطوا الحقوق لأصحابها،،، فلتحافظوا على مدينة الرحاب فخر لأعمالكم ومتعةً لمالكيها الحاليين،، وتذكروا أن الله سبحانه وتعالى:
يمهل ولا يهمل
تحياتى
أشرف فهمى
|
|