ميراث طارق طلعت مصطفى 2

بقلم الأستاذ منتصر الزيات
تاريخ النشر : 02/01/2010

نشرت فى عدد سابق رسالة وردتنى بالبريد الاليكترونى و جهناها لرئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى ( الرحاب ) تضمنت معلومات مزعجة عما وصلت إليه الاجراءات الامنية داخلها من تراخى وفتور أدى إلى تفشى ظواهر إجرامية ما كانت لتمارس فى مدينة بحجم الرحاب والتزامات ادارة الشركة بتوفير الامن الخاص بموجب مبالغ مالية وودائع ارتضى الساكنون والملاك داخلها بدفعها بموجب التزام تعاقدى يلزم الشركة بتنفيذ تلك الالتزامات مثلما تحمل ملاك الوحدات التزامات دفع المبالغ المالية المقررة

سمعنا عن ظاهرة التحرش الجنسى فى شوارع وطرقات المدينة نتيجة مباشرة لغياب الامن وغيرها من تنامى جرائم السرقة ونحو ذلك

كنا نقدر الظروف التى تمر بالشركة ووجود رمزها الابرز داخل السجن وتولى شقيقه طارق مهام قيادة تلك الشركة صاحبة الصيت الواسع فى ظروف بالغة الدقة أسميناها بميراث فى إشارة لا تخلو من التعاطف معه باعتباره ليس مسئولا عما آلت إليه الامور , لكن الرجل يجلس على كرسيه خالى البال لا يعبأ بما يكتب أو ينشر , من جنس الكبراء الذين ينظرون للناس والعامة من عل ٍ ولسان حاله يقول قولوا ,ما شئتم فليس فى الامكان أحسن مما كان !!

تواصل معى مجموعة من سكان مدينة الرحاب واتصلوا بى هاتفيا وتوافقنا على اللقاء داخل المدينة , وارسلوا مرة أخرى ما يتعلق بمشكلة أخرى من المشكلات المثارة داخل تلك المدينة والتى تكشف عن اضطراب فى قيادتها

يقول أصدقائى الذين لم التقيهم بعد فى رسالتهم الثانية " صدر مؤخراً قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، هذا القانون يُلزم الُملاك والشاغلين بتأسيس شركة مساهمة لإدارة المدينة, تنفس السكان الصعداء حيث سيتمكنوا أخيراً من فرض إرادتهم، وإدارة مدينتهم بطريقة تحقق مصلحتهم وتعود بالمدينة إلى هدوءها ونظافتها،، ولكن هيهات!! أبت الشركة إلا أن تستمر فى إدارة المدينة ولو بالالتفاف والتحايل على القانون والعقود والشرع!! وذلك طمعاً فى استمرار انتفاع الشركة بالعائدات الضخمة لمقدرات المدينة وطمعاً فى الاستمرار فى استغلال كل شبر من أرض المدينة فى مشاريعهم التربحية ولكى يستمر مسلسل الاستيلاء على الحدائق والأرصفة وتحويلها إلى مشروعات تجارية تدر عليهم عشرات الملايين ولو على حساب الملاك أصحاب المدينة!!"

وأوضح أصدقائى فى رسالتهم أوجه تحايل الشركة وادارتها طبعا على القانون , وهى سياسة قديمة منذ استولت على هذه الاراضى الشاسعة التى اكسبتهم الثروة بلا ثمن ودون مقابل نقدى حقيقى وحتى المقابل الذى نص عليه العقد كان مقابلا وهميا لم يتحقق وهو ما سنوضحه فى مقال قادم وهى " قامت الشركة بنشر دعوة فى جريدة الأهرام تدعوا فيها ملاك الرحاب للمشاركة فى إجراءات تأسيس شركة الإدارة الجديدة تطبيقاً للقانون!!وهذه الدعوة شابها البطلان للأسباب التالية والكلام لم يزل لاصحاب الرسالة سكان المدينة:

1. تم توجيه الدعوة للملاك فقط وأغفلت المستأجرين بالمخالفة لنص المادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 التى تنص على الآتى: "فى حالة التجمعات السكنية المتكاملة يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمى العقارى بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة طبقاً لقانون الشركات...."

2. وصفت الشركة نفسها فى الإعلان بأنها "المالكة لمدينة الرحاب"!!! وفى هذا كذب مفضوح، حيث أن الشركة باعت وأسقطت وتنازلت عن الوحدات للمشترين (الذين يملكون بالإضافة إلى وحداتهم الخاصة ملكية على المشاع تتمثل فى الشوارع والممرات والميادين والمساحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات... وهى الأجزاء المشتركة المُعدة للمنفعة العامة طبقاً للقانون وطبقاً لعقود الشراء).

3. لم يسبق هذه الدعوة انعقاد جمعية عمومية تأسيسية (تجمع الملاك) لاتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس شركة الإدارة وتحديد نظامها الأساسى واختيار وكيل المؤسسين!! أى أن الشركة انفردت بكل شئ من تحديد لمساهمة الأفراد وقيمة السهم وشخصية وكيل المؤسسين!!! وتُرك للملاك فقط دفع قيمة الأسهم!!"

ويمضى سكان الرحاب فى ذكر أوجه تحايل الشركة على القانون بقولهم" نص القانون المذكور على أن تكون مساهمة كل مالك (أو شاغل) فى شركة الإدارة طبقاً لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى نصيب الوحدات , لكن الشركة فى محاولة منها للالتفاف على القانون والاستحواذ على أكبر نصيب فى شركة الإدارة تصر على احتساب مساهمة كل مالك فى شركة الإدارة طبقاً لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى مساحة المدينة!!!! هم لا يخالفون نص القانون فقط بل، ومن أجل أن يرتفع نصيب شركة المقاولات (وبالتالى تقل مساهمة الأفراد) فى شركة الإدارة الجديدة, تدعى شركة المقاولات على غير الحقيقة أن الشركة تمتلك الشوارع والميادين والممرات والأرصفة والحدائق والجوامع .....!!! هذا التفسير الخاطئ (المُتعمد) للقانون وهذا الإدعاء الكاذب الفج بملكية الشركة للشوارع والممرات والأرصفة والحدائق والمساحات الخضراء..... ليس له من هدف إلا تقليل مساهمة الأفراد فى شركة الإدارة وتعظيم مساهمة الشركة بحيث تصل ملكيتها إلى 70% من الأسهم، فى حين لا يمتلك ملاك الرحاب مجتمعين أكثر من 30% من الأسهم!!! وهذا الإدعاء مخالف تماماً لكل منطق!! بل أيضاً مخالف لعقود البيع التى وضعوها بأنفسهم!! فبند الملكية الشائعة بالعقود ينص على الآتى: "تعتبر الحدائق والمناطق الخضراء والممرات الفاصلة بين مبانى المشروع والشوارع الرئيسية والفرعية التى خصصتها الشركة لهذا الغرض طبقاً للرسومات المحددة لذلك مملوكة ملكية شائعة لجميع مُلاك الفيلات، وتقدر الحصة الشائعة لكل مالك بقدر حصته المملوكة له بمقتضى هذا العقد ويعتبر هذا الشيوع إجبارياً طبقاً لنص المادة 850 من القانون المدنى والتى تقضى بأنه ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع وقد وافق الطرف الثانى العميل على الشيوع الإجبارى وارتضى أن تظل الأموال الموضحة فى صدر هذا البند دائماً على الشيوع لما فى ذلك من منفعة لجميع الملاك ويتحقق بهذا الشيوع الغرض الذى أنشئ بمقتضاه المشروع وهى الاستفادة الدائمة لجميع الملاك بهذا المال الشائع".

هل هناك كلام أوضح من هذا يثبت ملكية كل هذه المرافق للملاك وليس الشركة؟؟؟" والحقيقة لا توجد حجج أوضح مما يسوقها اصحاب الوحدات سكان مدينة الرحاب , وأنا اكاد أسمعهم , أسمع صراخهم يقولون

" لم تكتف شركة المقاولات بكل هذا التحايل والانتهاك الصارخ للقوانين والعقود،، بل أيضاً تفتق ذهن جهابذتهم عن حيلة أخرى لحرمان أى مالك بالرحاب من مجرد الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المزمع عقدها، فقانون الشركات المساهمة يمنع أى مساهم من الترشح لمجلس الإدارة ما لم يمتلك ما قيمته خمسة آلاف جنيه من الأسهم، لهذا قامت شركة المقاولات بتحديد قيمة السهم فى شركة الإدارة الجديدة بمبلغ واحد جنيه مصرى! هذا الثمن البخس لقيمة السهم يعنى أن أى من الملاك فى المدينة لن يمتلك ما قيمته خمسة آلاف جنيه من الأسهم إلا لو كان يمتلك مثلاً عدد عشر فيلات على الأقل!!!!! وبهذا (وطبقاً لقانون الشركات) لن يتحقق لأى من الملاك الأهلية للترشح لمجلس إدارة الشركة الجديدة!!

من هذا يتضح أن الشركة تُصر على انتهاك كل الأعراف والقوانين وتخالف العقود والمنطق والشرع،، كل هذا من أجل الاستحواذ على إدارة الشركة والاستمرار فى حلب مقدرات هذه المدينة والتربح على حساب ملكية الغير!"

لله در هؤلاء الكادحين الذين اكتسبوا مالهم بكدهم وعرق جبينهم , فلا يستسلمون لآولئك الذين تربحوا فى زمن رجال الاعمال وحكومة رجال الاعمال وسلطة رجال الاعمال , لكن علمونا من سبقونا أنه لا يضيع حق من ورائه مطالب