حال سكان الرحاب , حال المضطرب الخائف , الذى يقدم رجلا ويؤخر أخرى , وهم معذورون فى أحاسيسهم المخنوقة , فسنوات طويلة منذ كان هشام طلعت مصطفى امبراطورا لا يقوى أحد على مخالفته وهم يتقدمون باحتجاجات وشكايات ومحاولات جادة وحضارية للحوار مع قادة وزعماء مجموعة شركات طلعت مصطفى باعتبارها من تدير مشروع مدينة الرحاب , نحاول أن ننقل آهاتهم إلى الرأى العام , أدرنا معهم حوار من داخل المدينة تنشره الدستور لاحقا

هذا الاسبوع أرسل لى نشطاء مدينة الرحاب من ملاك الوحدات السكنية والفلل والمحلات التجارية رسالة جديدة تنطق بالسخرية عنوانها ارتفاع مصاريف الصيانة هذا العام !! والزيادة ليست الاولى من نوعها , فهى تتزايد طرديا كل عام تقريبا , ربما لتغطية نفقات السيارات الجديدة لموديل العام سنويا والتى يتم شراؤها سنويا لكبار المسئولين!! أو لتغطية فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى !!

يقول بعض أصحاب تلك الوحدات السكنية متهكما " يبدو أن يوسف بطرس غالى كان فى زيارة لمدينة الرحاب و أوصى السيد وزير مالية الجهاز ببعض التوصيات من أجل سد العجز فى ميزانية المدينة

ففى العهد القريب قفز سعر البنزين قفزة نوعية من 110 قرش إلى 175 قرش مما أدى إلى إنفلات غير عادى فى أسعار كل شىء قى البلد

أما على مستوى مدينتنا الجميلة فقد قام السيد وزير مالية المدينة برفع سعر المتر صيانة تقريبا 3 جنيه عن العام الماضى و بالنظر إلى معدل الزيادة ففى عام 2002نجد أن سعر المتر 5.40 بينما وصل فى عام 2009 إلى 8.35 وأخيرا هذا العام أصبح 11,35 وهكذا نجد أن الزيادة هذا العام تعادل الزيادة فى خلال 7 سنوات ماضية و هى قفزة عالية جدا غير مفهوم سببها بالرغم من تراجع جميع اعمال الصيانة

فمسح سلم العمارة مثلا أصبح مرة واحدة فى الأسبوع بدلا من مرتين و أحيانا يطنش العامل أسبوع!! جمع القمامة أيضا بدأ العمال فى التتنطيش أحيانا !! أفراد الأمن مختفين معظم الأوقات" , والمشكلة أن إدارة شركة الرحاب تتعامل بالقطاعى مع طلبات وحاجات الملاك الحقيقيين أصحاب الوحدات السكنية من الشقق والفلل والمحلات التجارية , أحد هؤلاء اشتكى من ظاهرة عدم تواجد أفراد الأمن بشكل كاف أمام العمارات والفلل , تفضلت الادارة بتخصيص فرد أمن له شخصيا يقف على باب فيلته!! لا يريد المسئولين فى شركة مدينة الرحاب الوصول لحلول جذرية حقيقية للمشكلات التى يعانى منها الُملاك , ويبقى التساؤل المشروع عن أسباب زيادة مصروفات الصيانة رغم تدهور الخدمة أصلا , فضلا عن استلام الشركة ودائع مالية مقدما المفترض أنها تخصص للصرف من ريعها على الصيانة بشكل دائم

والحقيقة إننى أدعوا سكان الرحاب إلى الامتناع عن دفع وسداد فروق الصيانة التى تقوم إدارة الشركة بتحصيلها بغير وجه حق , وأتضامن مع الذين يتجهون لهذه المواجهة القانونية المشروعة , فجهاز المدينة فعلا غير مختص بتحصيل أى مبالغ من المُلاك , لأن مجموعة شركات طلعت مصطفى التى كانت الطرف البائع فى عقود البيع للوحدات لم تقم حتى الآن بتكوين شركة إدارة حتى الآن رغم انتهاء المواعيد القانونية المقررة فى هذا الشأن طبقا لنص المادة 158 من الائحة التنفيذية لقانون إتحاد الشاغلين و عليه فإن الجهاز الحالى ليس له صفة قانونية تسمح له بتحصيل أى مبالغ بل و يشاركه المخالفة المنمى العقارى(الشركة العربية للإستثمار و التطوير العقارى) بسماحها له بذلك و محاولة الإلتفاف حول القانون و خداع الملاك للسىطرة على موارد و مقدرات المدينة و إستمرار إستغلالها تجاريآ , أيضا إنخفاض تام فى مستوى الخدمات الملزم بها شركة الإدارة و هو ما يبدو واضحآ للجميع و يقر به مسئولى الجهاز و إرتفاع غير مبرر لمطالبات فروق الصيانة , وأخيرا فهذه المطالبات المتزايدة سنويا هى مطالبات مبهمة , لا يدعمها أى موازنات متوقعة أو ميزانيات معتمدة من محاسب قانونى توضح الإيرادات و التكاليف الفعلية التى يحاسب على أساسها , هذا الكلام قانونى فى الصميم يدعم أى إجراءات قانونية قد يلجأ إليها الملاك فى الامتناع عن دفع هذه الفروق المبالغ فيها , وجعلها تحت رقابة قضائية , طالما أن الجهات المسئولة فى الدولة تضرب صفحا عن مشاكل سكان مدينة الرحاب وملاك وحداتها

وقد يقول قائل وماذا لو " تم قطع المياه عن المنزل لعدة أيام مع أهمية المياه فى المنزل خاصة من لدية أطفال ويحتاج لإستخدام الماء فى النظافة وأعمال المطبخ والحمام .. الخ الخ ؟" , وماذا لو " تم مضايقات أهل المنزل من مندوب الجهاز وأفراد الأمن بمطالبات والمصاريف الإدارية أو التلفظ بكلمات ليست فى سياق الذوق العام ؟" وماذا لو " تم فصل الكهرباء أو ما شابه ذلك ؟"

أعتقد أن إدارة جهاز المدينة لن تكون لديه الشجاعة فى الإقدام على مثل تلك الخطوة , لأنها بالتأكيد ستتحول وبالا عليهم , ووقتها يصبح الاعتصام فى شوارع وطرقات المدينة إجراءا مشروعا والاضراب ودعوة كل وسائل الاعلام المختلفة لنقل وقائع ما يحدث هناك, وأيضا سيكون لدى الجهات الأمنية المبرر المشروع للتدخل لبحث الأزمة والسعى إلى حلها , المسألة تحتاج إلى شجاعة فى التصرف ونبذ الخوف والخور , يحتاج المواطن المصرى إلى الثقة فى نفسه وفى طاقته وفى عدالة موقفه لينزل إلى الشارع ويطالب بحقوقه , فقد علمتنا الدنيا أن الحقوق تؤخذ غلابا