السادة ملاك الرحاب

السادة مجموعة الأربعة

شكراً لكل من يساهم فى الوصول لهدفنا جميعاً ولكن حتى الأن وعلى أرض الواقع لم يحدث تأثير إيجابى أو فعلى للمناقشات و الإجتماعات و تكوين المجموعات وعمل لوجوهات وإتساع رقعة الملاك المنضمين و تبادل الشكر بينهم و غيره إلا من الموقف الجماعى الذى تبناه السيد هشام علام والذى سانده فيه فقط 22مالك وتحمل القليل منهم وهم معروفون لكم جميعاً و بقيادة سيادته تبعات الإصطدام بالشركة العربية للمشروعات و جهاز مدينة الرحاب والتأثير الإعلامى السلبى على شخصهم والإيجابى لصالح المجموع بينما إكتفى الكثير بالدعوة لهذه الحملة دون الحضور والمشاركة.

عفواً فأنا لا أريد تثبيط العزائم ولكن التمادى فى مانحن فيه الأن وعدم الإسراع فى تنفيذ ما أتفق عليه من إنذارات وقضايا واضحة ومحددة سيكون له أبلغ الأثر سلباً على الملاك جميعاً وخصوصاً بعد نزع فتيل الأزمة بالبلاغ المقدم للنائب العام والضجة الإعلامية ورسائل sms   التى وصلت أكثر من أربعين ألف رسالة لملاك الرحاب فى وقت واحد مما كان له أبلغ الأثر فى نجاح أهدافها حتى الأن.

الأخوة الأعزاء نحن لم نتعود أن ننكر جهد أحد كما يفعل البعض لكن الوقت عنصر هام جداً والخصم الجريح الأن يجهز كل أسلحته لمهاجمة الكل وقد بدأ بالفعل بمصدر ال sms   وعليه فيجب الإسراع بتوجيه ما أتفق عليه مع السادة المحامين ولتكن أول تلك الخطوات إجتماع مجموعة الأربعة بكل محامى وموكليه فقط لإطلاعهم على الإجراءات التى سيتخذها وسرعة البدء فيها................ للمرة الأخيرة الوقت ليس فى صالحنا .

                                                 لكم جميعاً التحية

                                                                                          د.إيهاب محمد- تطوير  

                  السادة / إدارة شئون إتحاد الشاغلين

              الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة

              جهاز مدينة القاهرة الجديدة

                                                                                الرحاب 22/2/2010

        جمعية تطوير للخدمات الإجتماعية – المشهرة برقم 5240 لسنة 2003 ومقرها مدينة الرحاب – مجموعة 94 – عمارة 4– شقة1  - تقدم لسيادتكم التحية ... وبعد ،،،

        حيث تعمل الجمعية في مجال حماية المستهلك ونطاق عملها القاهرة الجديدة ,وحيث أنكم الجهة الإدارية المختصة بالمتابعة والإشراف علي إنشاء إتحادات الشاغلين ( طبقاً للمادة 72 من قانون البناء 119 لسنة 2008 ) وأنكم الجهة المنوط بها التأكد من إلتزام كلاً من شاغلي التجمعات السكنية المتكاملة كمدينة الرحاب والمنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر لإدارة وصيانة المدينة يعهد إليها بإختصاصات إتحاد الشاغلين ( طبقاً للمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء119 لسنة 2008 ) كما أن لكم السلطة في إتخاذ القرارات في حال ثبوت تراخى أو تقاعس المنمي العقاري أو الشاغلين في تأسيس هذه الشركة ( طبقاً للمادة 73 من قانون البناء 119 ) . و أن لكم السلطة في الفصل في الشكاوي والتظلمات بين أطراف الاتحادات في حال إنشاءها (طبقاً للمادة 160من اللائحة التنفيذية للقانون )

        فأننا نرفع لسيادتكم شكوى السادة شاغلي عقارات مدينة الرحاب من المنمي العقاري ( الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ) فيما يلي :-

أولاً : لم يقم المنمى العقارى بإخطار شاغلي المدينة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو لصق نسخة من الإخطار في أماكن ظاهرة بالعقار تفيد بوضوح لتاريخ و موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لشركة الإدارة والصيانة رغم مرور المهلة الممنوحة له و حتى تاريخه ( كما تنص المادة 155 و المادة 164 من اللائحة التنفيذية للقانون) .

ثانياُ :- تم توجيه دعوة غير واضحة للملاك من خلال الصحف وذلك للإنضمام والإشتراك في إجراءات تأسيس شركة  اتحاد شاغلي مدينة الرحاب  ( ش.م.م_ تحت التأسيس ) وليست دعوة واضحة لجمعية عمومية تأسيسية تتضمن :-

·         جدول أعمال واضح .

·         مرفقات تعين الأعضاء علي الإطلاع علي مشروع اللائحة المقترحة لشركة اتحاد شاغلي مدينة الرحاب .

·         تحديد النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

·         تحديد موعد الإعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني .

                                                    1

وهى بذلك قد خالفت المادة 164من اللائحة التنفيذية للقانون في حال أٌعتبرت هذه الدعوة دعوة لجمعية عمومية تأسيسية .

ثالثاً :- قام المنمي العقاري بإستبعاد المستأجرين للعقارات فى مدينة الرحاب من الدعوة وقد خالف بذلك المادة 77  من القانون 119 والتي  تنص علي أحقية المستأجرين في أن يكونوا أعضاء بالجمعية العمومية بصفتهم شاغلين .

رابعاً :- قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ( المنمي العقاري ) بتقسيم الاجتماع إلي تسعة اجتماعات مختلفة وكان أول اجتماع للمجموعة الأولي من الشاغلين يوم 19/7/2009 م أى بعد تسعة أيام فقط من الإعلان وفي حال أٌعتبر هذا الاجتماع إجتماع جمعية عمومية فقد خالف المنمي العقاري بذلك المادة 84 من قانون  البناء 119 والتي تنص علي أن تكون الدعوة قبل موعد الإنعقاد بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

خامساً :- في نفس الوقت الذي إلتبس فيه الأمر علي الشاغلين بالنسبة للاجتماع الذي دعى إليه المنمي العقاري بالصحف , عند حضورهم طلب محاموا المنمي العقاري من السادة الشاغلين عمل توكيل عام رسمي للسيد الدكتور / فاروق محمد إسلام موكلين إياه في اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة المصرية لإدارة مدينة الرحاب وليس شركة إتحاد شاغلي الرحاب كما نصت الدعوة بالصحف والتى حضر الشاغلون للإشتراك فى تأسيسها .

سادساً :- قام العديد من الشاغلين بعمل توكيلات لمحامي المنمي العقاري وتسليمها ولم يتم حتي الآن إخطارهم بمصير تأسيس الشركة وعند سؤال المنمي العقاري أفاد بأنه تم تعطيل إجراءات تأسيس شركة الإدارة و الصيانة بالهيئة العامة للإستثمار وهذا يعني أن المنمي العقاري قد إستغل الإلتباس المتعمد الحادث لدى الشاغلين واستخدم التوكيلات بحوذته لعقد الجمعية العمومية أو لإستكمال إجراءاتها دون إخطار أعضاءها من شاغلي المدينة بدليل وصول أوراق تأسيس شركة الإدارة و الصيانة للهيئة العامة للإستثمار.

بينما لجأ البعض الأخر من الشاغلين للهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار شاكين خداع المنمى العقارى لهم و مطالبين بتصويب كافة الأخطاء المتعمدة للإستيلاء على حقوقهم.

وعليه فإننا نتوجه كجمعية مشهرة لحماية المستهلك لسيادتكم نيابة عن الشاغلين من ملاك و مستأجرين سواء من الموكلين لمحامى المنمى العقارى أو غير الموكلين لإثبات وجود تعسف واضح من قبل المنمي العقاري ونية مبيته لخداع الشاغلين من خلال دعوة مبهمة بهدف جمع توكيلات منهم دون إطلاعهم علي

                                                      2

كيفية إستخدامها وعدم إلتزامه بالإجراءات القانونية التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 مما

يعني بطلان أي إجراءات تمت من قبله لانعقاد جمعية عمومية تأسيسة سليم وكذلك إثبات تقاعس و تراخى المنمي العقاري في تأسيس شركة لإدارة وصيانة المدينة .

وإننا نطالب بإعادة كافة إجراءات تأسيس ( شركة اتحاد شاغلي مدينة الرحاب ) في أسرع وقت ممكن وفي وجود مندوبين عن الهيئة العامة للإستثمار والجهة الإدارية مع ضرورة الإلتزام التام بقانونية الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون والنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين, مؤكدين علي ضرورة تفعيل المادة 158 من اللائحة التنفيذية بإنشاء شركة تتبع قانون الإستثمار دون تفريغ القانون الأصلي ( قانون البناء119 لسنة 2008) من هدفه الأساسي وهو الحفاظ علي الثروة العقارية لمصلحة جميع الملاك من شاغلي العقارات والمنمي العقاري .

                               ولكم التحية ...

المرفقات:

      * صورة قرار قيد الجمعية بجريدة الوقائع المصرية وميدان عملها بحماية المستهلك.

  * صورة الدعوة الموجهة من المنمى العقارى للملاك للإنضمام والإشتراك فى تأسيس شركة الإدارة والصيانة من خلال الصحف.

      * صورة لشكاوى الشاغلين للهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستتثمار.

      * صورة من التوكيل المطلوب من الملاك لمحامى المنمى العقارى.

      * عدد81 شكوى من الشاغلين للسادة إدارة شئون إتحاد الشاغلين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 _____________________________________________________________           

صورة من الشكوى وكافة المرفقات لمكتب السيد المهندس/أحمد المغربى

        وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- للإطلاع و المتابعة

              الأمين العام                           رئيس مجلس الإدارة

           مهندس/ زياد إسماعيل                      دكتور/ إيهاب محمد

                  السادة / إدارة شئون إتحاد الشاغلين

              الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة

              جهاز مدينة القاهرة الجديدة

                                                                                الرحاب 22/2/2010

        جمعية تطوير للخدمات الإجتماعية – المشهرة برقم 5240 لسنة 2003 ومقرها مدينة الرحاب – مجموعة 94 – عمارة 4– شقة1  - تقدم لسيادتكم التحية ... وبعد ،،،

        حيث تعمل الجمعية في مجال حماية المستهلك ونطاق عملها القاهرة الجديدة ,وحيث أنكم الجهة الإدارية المختصة بالمتابعة والإشراف علي إنشاء إتحادات الشاغلين ( طبقاً للمادة 72 من قانون البناء 119 لسنة 2008 ) وأنكم الجهة المنوط بها التأكد من إلتزام كلاً من شاغلي التجمعات السكنية المتكاملة كمدينة الرحاب والمنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر لإدارة وصيانة المدينة يعهد إليها بإختصاصات إتحاد الشاغلين ( طبقاً للمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء119 لسنة 2008 ) كما أن لكم السلطة في إتخاذ القرارات في حال ثبوت تراخى أو تقاعس المنمي العقاري أو الشاغلين في تأسيس هذه الشركة ( طبقاً للمادة 73 من قانون البناء 119 ) . و أن لكم السلطة في الفصل في الشكاوي والتظلمات بين أطراف الاتحادات في حال إنشاءها (طبقاً للمادة 160من اللائحة التنفيذية للقانون )

        فأننا نرفع لسيادتكم شكوى السادة شاغلي عقارات مدينة الرحاب من المنمي العقاري ( الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ) فيما يلي :-

أولاً : لم يقم المنمى العقارى بإخطار شاغلي المدينة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو لصق نسخة من الإخطار في أماكن ظاهرة بالعقار تفيد بوضوح لتاريخ و موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لشركة الإدارة والصيانة رغم مرور المهلة الممنوحة له و حتى تاريخه ( كما تنص المادة 155 و المادة 164 من اللائحة التنفيذية للقانون) .

ثانياُ :- تم توجيه دعوة غير واضحة للملاك من خلال الصحف وذلك للإنضمام والإشتراك في إجراءات تأسيس شركة  اتحاد شاغلي مدينة الرحاب  ( ش.م.م_ تحت التأسيس ) وليست دعوة واضحة لجمعية عمومية تأسيسية تتضمن :-

·         جدول أعمال واضح .

·         مرفقات تعين الأعضاء علي الإطلاع علي مشروع اللائحة المقترحة لشركة اتحاد شاغلي مدينة الرحاب .

·         تحديد النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

·         تحديد موعد الإعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني .

                                                    1

وهى بذلك قد خالفت المادة 164من اللائحة التنفيذية للقانون في حال أٌعتبرت هذه الدعوة دعوة لجمعية عمومية تأسيسية .

ثالثاً :- قام المنمي العقاري بإستبعاد المستأجرين للعقارات فى مدينة الرحاب من الدعوة وقد خالف بذلك المادة 77  من القانون 119 والتي  تنص علي أحقية المستأجرين في أن يكونوا أعضاء بالجمعية العمومية بصفتهم شاغلين .

رابعاً :- قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ( المنمي العقاري ) بتقسيم الاجتماع إلي تسعة اجتماعات مختلفة وكان أول اجتماع للمجموعة الأولي من الشاغلين يوم 19/7/2009 م أى بعد تسعة أيام فقط من الإعلان وفي حال أٌعتبر هذا الاجتماع إجتماع جمعية عمومية فقد خالف المنمي العقاري بذلك المادة 84 من قانون  البناء 119 والتي تنص علي أن تكون الدعوة قبل موعد الإنعقاد بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

خامساً :- في نفس الوقت الذي إلتبس فيه الأمر علي الشاغلين بالنسبة للاجتماع الذي دعى إليه المنمي العقاري بالصحف , عند حضورهم طلب محاموا المنمي العقاري من السادة الشاغلين عمل توكيل عام رسمي للسيد الدكتور / فاروق محمد إسلام موكلين إياه في اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة المصرية لإدارة مدينة الرحاب وليس شركة إتحاد شاغلي الرحاب كما نصت الدعوة بالصحف والتى حضر الشاغلون للإشتراك فى تأسيسها .

سادساً :- قام العديد من الشاغلين بعمل توكيلات لمحامي المنمي العقاري وتسليمها ولم يتم حتي الآن إخطارهم بمصير تأسيس الشركة وعند سؤال المنمي العقاري أفاد بأنه تم تعطيل إجراءات تأسيس شركة الإدارة و الصيانة بالهيئة العامة للإستثمار وهذا يعني أن المنمي العقاري قد إستغل الإلتباس المتعمد الحادث لدى الشاغلين واستخدم التوكيلات بحوذته لعقد الجمعية العمومية أو لإستكمال إجراءاتها دون إخطار أعضاءها من شاغلي المدينة بدليل وصول أوراق تأسيس شركة الإدارة و الصيانة للهيئة العامة للإستثمار.

بينما لجأ البعض الأخر من الشاغلين للهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار شاكين خداع المنمى العقارى لهم و مطالبين بتصويب كافة الأخطاء المتعمدة للإستيلاء على حقوقهم.

وعليه فإننا نتوجه كجمعية مشهرة لحماية المستهلك لسيادتكم نيابة عن الشاغلين من ملاك و مستأجرين سواء من الموكلين لمحامى المنمى العقارى أو غير الموكلين لإثبات وجود تعسف واضح من قبل المنمي العقاري ونية مبيته لخداع الشاغلين من خلال دعوة مبهمة بهدف جمع توكيلات منهم دون إطلاعهم علي

                                                      2

كيفية إستخدامها وعدم إلتزامه بالإجراءات القانونية التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 مما

يعني بطلان أي إجراءات تمت من قبله لانعقاد جمعية عمومية تأسيسة سليم وكذلك إثبات تقاعس و تراخى المنمي العقاري في تأسيس شركة لإدارة وصيانة المدينة .

وإننا نطالب بإعادة كافة إجراءات تأسيس ( شركة اتحاد شاغلي مدينة الرحاب ) في أسرع وقت ممكن وفي وجود مندوبين عن الهيئة العامة للإستثمار والجهة الإدارية مع ضرورة الإلتزام التام بقانونية الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون والنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين, مؤكدين علي ضرورة تفعيل المادة 158 من اللائحة التنفيذية بإنشاء شركة تتبع قانون الإستثمار دون تفريغ القانون الأصلي ( قانون البناء119 لسنة 2008) من هدفه الأساسي وهو الحفاظ علي الثروة العقارية لمصلحة جميع الملاك من شاغلي العقارات والمنمي العقاري .

                               ولكم التحية ...

المرفقات:

      * صورة قرار قيد الجمعية بجريدة الوقائع المصرية وميدان عملها بحماية المستهلك.

  * صورة الدعوة الموجهة من المنمى العقارى للملاك للإنضمام والإشتراك فى تأسيس شركة الإدارة والصيانة من خلال الصحف.

      * صورة لشكاوى الشاغلين للهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستتثمار.

      * صورة من التوكيل المطلوب من الملاك لمحامى المنمى العقارى.

      * عدد81 شكوى من الشاغلين للسادة إدارة شئون إتحاد الشاغلين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 _____________________________________________________________           

صورة من الشكوى وكافة المرفقات لمكتب السيد المهندس/أحمد المغربى

        وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- للإطلاع و المتابعة

              الأمين العام                           رئيس مجلس الإدارة

           مهندس/ زياد إسماعيل                      دكتور/ إيهاب محمد