ردود الشركة على اتهامات الملاك

والتعليق على هذه الردود

السيدات والسادة

    تحية طيبة،،

ستجدون رد الشركة باللون الأسود والتعليق عليه باللون الأزرق،، وسوف أتناول كل فقرة من رد الشركة بالتعليق بعدها مباشرة حتى لا يتوه القارئ.

بعض الجمل فى رد الشركة تم إبرازها باللون الأحمر للتأكيد عليها فى التعقيب،، ولنبدأ...

=========

أهم ما يثير انتباه أي زائر للرحاب عدة أمور تحسب بالقطع للقائمين على إدارة المدينة لعل أهمها هو أن المباني جميعها تبدو كما لو أنها أقيمت لتوها .. فجميع العمارات والمباني بها تبدو وكأنها حديثة الطلاء رغم أن عمر المدينة الآن يصل إلى نحو 10 سنوات كما يلاحظ الزائر أن المدينة مخططة بشكل علمي فهناك مناطق للعمارات السكنية ومناطق للخدمات ومنطقة للبنوك مثلاً كما انه من الصعب ان تلحظ احد المشاة يقطع طريق السيارات فهناك فصل تام بين حركة المشاة والسيارات إلى جانب انك تكاد لا تستشعر وجود أعمال بناء في بعض المناطق حيث تحرص الشركة القائمة على عمل كردونات بشكل راق وعلمي حول تلك المناطق .. كما يلاحظ أي زائر وجود أفراد من امن المدينة في أماكن محددة عند المناطق السكنية والتجارية والخدمية كما تلاحظ عمليات النظافة والصيانة المتواصلة بدون إزعاج للمارة كما تجري حالياً عمليات إدخال الغاز الطبيعي للمدينة بدون أي إزعاج أو ازدحام أو مخلفات في الطرق.

التعليق:

نعم عمر المدينة عشر سنوات ولكن ليس عمر كل المبانى عشر سنوات، فلا داعى للخلط!!

يقولون أن المدينة مخططة بشكل علمى!! عن أى علم يتكلمون؟؟؟؟ وهل من ضمن التخطيط العلمى ألا تتسع شوارع المدينة لأكثر من سيارتين ملاكى،، وبالعافية كمان؟؟ أما لو مر أوتوبيس فى الشارع فلا يمكن لأى سيارة المرور!!! كم يا ترى يبلغ عرض شارع "طلعت مصطفى" (الشارع الرئيسى بالمدينة)؟؟؟

يقولون هناك فصل تام بين حركة المشاة والسيارات!! كيف تم هذا الفصل؟؟ هل قدموا لنا أفكار عبقرية جديدة مثلاً؟؟ أم هو المعتاد من أن المشاة يمشون على الرصيف، والسيارات تسير فى نهر الشارع؟؟ كفاية كلام إنشائى!!!!!!

أما عن النظافة والصيانة المتواصلة!! فإنى أتساءل أين هى هذه النظافة فى السوق الذى تحول إلى مزبلة ومرتع للتجار، وأكشاك لبيع السجائر التى وضعها التجار فى نهر الطريق أو على الأرصفة،، والكراسى والطاولات التى وضعها أصحاب المقاهى وسدوا بها الطرق والممرات تحت سمع وبصر رئيس الجهاز وقوات الأمن والبلطجية؟؟؟ هذا طبعا غير أكوام الزبالة التى تملأ أركان السوق.

المدينة حسب الواقع ورؤية العين ... بها:

مناطق للعمارات : مقسمة إلى مناطق ومجموعات كل مجموعة من هذه العمارات تتوسطها منطقة خضراء واسعة مفتوحة تطل عليها جميع الوحدات وفى الخلف خصصت أماكن لانتظار السيارات منفصلة تماماً عن المناطق الخضراء . ويتوسط مجموعات العمارات ممر رئيسى اخضر للمشاة يربطها جميعاً ببعضها البعض يؤدى الى مناطق الخدمات مما يحقق فصلاً كاملاً بين حركة المشاة والسيارات.

هذا غير صحيح،، فهناك مجموعات تطل على حدائق،،، ومجموعات أخرى تطل على بارك سيارات!!

كما توجد مناطق منفصلة للفيلات : خصصت تلك المناطق  لتحيطها الحدائق. كذلك هناك مناطق للخدمات لخدمة المناطق السكنية مثل سوق كبير يضم بالفعل تقريباً كل أنواع المحلات والتخصصات ... والغريب انك لا تستشعر وجود هذا السوق الضخم في وسط المدينة رغم انه يكتظ بالناس ... ويرجع ذلك إلى ان كافة المحلات الموجود بالسوق واجهتها الى داخل السوق وبالتالي فانك عندما تمر بجوار هذا السوق لا ترى ازدحام السوق الى جانب ذلك     وبخلاف هذا هناك أكثر من مول تجاري ومدارس بمختلف اللغات منها الفرنسية والبريطانية والتجريبية ومساجد والعديد من الصيدليات والمخابز وكافتيريات وسينمات داخل احد المولات ومنطقة بها العديد من أفرع البنوك ... الخ. هذا بخلاف النادي واحدى المناطق الاجتماعية وتسمى ليلاك والتي اصبحت ملتقى للعائلات القاطنة هناك  .

لا يا سادة نحن نستشعر وجود السوق من شدة زحام السيارات والناس (الذى نتج طبعاً عن تخطيطكم العلمى) ونشم رائحته أيضاً من كمية الزبالة الموجودة فى السوق!!

بمناسبة المدرسة البريطانية،، هل صحيح أن هذه المدرسة ليس بها أحواش ولا ملاعب (طبعاً نتيجة لتخطيطكم العلمى) وأنكم تأخدون الطلاب لممارسة النشاط الرياضى فى النادى؟؟ هذا النادى الذى من المفترض أن يخدم أعضاءه وليس تلاميذ المدرسة التى تمتلكونها وتتكسبون منها!!

أما عن الصيدليات،، هل صحيح أنكم قمتم ببناء صيدلية على سور النادى؟؟ وهل هذا يصح؟؟؟ هل لكم أن تعترفوا لنا بالهدف من بناء هذه الصيدلية فى هذا المكان العجيب؟؟

بالنسبة للنادى،، هل لكم أن تخبرونا من يملك هذا النادى؟؟ أنتم ؟؟ أم الملاك الذين دفع كل منهم عشرات الألوف ثمناً للعضوية؟؟؟ وهل صحيح أن هناك مبنى ضخم داخل النادى لا يدخله سوى رئيس مجلس إدارتكم وسادات الشركة الكبار؟؟ لمن لا يصدق فليذهب إلى قاعة كبار السن ويحاول الدخول إلى القاعة الضخمة المجاورة لها والتى يقف عليها عدد من الحرس!!!

بالنسبة لحديقة ليلاك،، ألم تكن ليلاك حديقة كبيرة وقمتم بتحويلها شيئاً فشيئاً إلى مطاعم وكافيتريات وشيشة وخلافه؟؟ أليس هذا تربح من ممتلكات الملاك؟؟ هل لكم أن تخبرونا كم تبلغ قيمة إيجار المتر المربع الواحد من هذه المحلات؟؟؟ وأين تذهب هذه الإيرادات؟؟ هل تنكرون أنكم قمتم بتبليط هذه الحديقة حتى ينسى الناس أنها كانت حديقة فى يوم من الأيام؟؟

ولعل أهم ما يلاحظه الزائر حتى قبل دخول المدينة هو العديد من الأتوبيسات التي كتب عليها " الرحاب " ويستقلها أهل المدينة في انتقالهم منها واليها ... ويقول القائمون على المدينة أن تلك الأتوبيسات وضعت لها خطوط سير منتظمة من قلب القاهرة الى الرحاب ويفصل بين الواحد والآخر مدة زمنية تصل الى 20 دقيقة.

وما العجيب فى وجود أوتوبيسات؟؟ ألا تحصلون أجرة لنقل الركاب وتتكسبون منها؟؟

ويقول القائمون على المدينة أن تلك الخدمات مثل المواصلات والنادي والمدارس والخدمات الصحية جرى توفيرها منذ بداية تشغيل الرحاب وإنها أحد الأسباب الرئيسية وراء الإقبال للسكن في المدينة إلى جانب انه تم تأسيس شركة متخصصة في أعمال الصيانة للحفاظ على عناصر ومكونات المدينة في حالة جيدة دائما وعلى الأجل البعيد.

نعم هذا صحيح إلى حد كبير،، ولكن هل هذه خدمات مجانية؟؟ بالطبع لا،، فأنتم تربحون الكثير من المواصلات والنادى (الذى تفرضون على الملاك الاشتراك به، بعشرات الألوف من الجنيهات) والمدارس والخدمات الصحية كلها خدمات مدفوعة بأعلى الأسعار!! أيضاً فإن السبب فى وجود هذه الخدمات (كما تقولون بأنفسكم) هو الدعاية للمشروع وتشجيع الناس على الشراء فى هذه المدينة التى تم بناءها فى قلب الصحراء!!! أى ليس من أجل سواد عيوننا!!! معنى هذا أنكم تقومون بالدعاية لأنفسكم وفى نفس الوقت تربحون الكثير،،، فكفاكم خلطاً للأمور.

تسجيل الوحدات:  الشركة لم ولن تمتنع عن تسجيل وحدات مدينة الرحاب لأصحابها فهي تقوم بالتسجيل في كل مشاريعها لعملائها مثل مشروع الربوة بالشيخ زايد ومشروع النيل بلازا بالقاهرة ( الفورسيزونز ) وسان ستيفانو بالإسكندرية وقرية الماي فير بمدينة الشروق تم تسجيل الأرض وشهرها بالشهر العقاري والمجموعة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا انطلاقاً من حرصها الشديد على الوفاء بالتزاماتها مما اكسبها ثقة واحترام وتقدير الجميع  :

هذا الكلام غير صحيح،، فالشركة لم تقم بتسجيل أى وحدة لأصحابها حتى الآن رغم سداد أثمان الوحدات بالكامل منذ سنوات عديدة.

بالنسبة لقرية ماى فير،، فأطالبكم مرة أخرى بعدم خلط الأمور،، فتسجيل الأرض شئ،،، وتسجيل الوحدات لأصحابها شئ آخر،، حتى الآن لم يتم تسجيل أى وحدة فى الماى فير!!

ارض مدينة الرحاب مثلها مثل كل أراضي التجمعات السكانية الجديدة تخضع في إجراءات تسجيلها لأحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن التجمعات العمرانية الجديدة ولنص المادة 39 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تستلزم شرطان :- اولهما الوفاء بكامل الثمن وثانيهما تنفيذ المشروع ولا يجوز التسجيل قبل توافر هذان الشرطان والشركة قامت بالوفاء بكامل الثمن لجميع أراضي مشروع مدينة الرحاب منذ عام 2006 .

بفرض أن هذا الكلام صحيح،،، فالملاك يا سادة ليسوا ملزمين بحفظ أحكام القانون،، لقد تعهدتم بكل صراحة فى عقد التمليك (الذى وضعتم بنوده بأنفسكم) بتسجيل الوحدات لأصحابها بمجرد سداد ثمن الوحدة بالكامل،، ولم تذكروا شيئاً فى العقد عن عدم إمكانية التسجيل قبل سدادكم لثمن الأرض أو قبل تنفيذ المشروع!!

معنى هذا يا سادة (إن كنتم لا تعلمون) أنكم خدعتم السادة الملاك،، وعدتموهم بشئ أنتم أعلم الناس أنه لن يتم فى موعده،، وهأنتم تعترفون الآن أن ثمن الأرض لم يكن مُسدداً بالكامل،، وبالطبع كنتم تعلمون أن المشروع سيستمر إنشاؤه لأكثر من عشر سنوات،، مما يعنى استحالة تنفيذ بند التسجيل الموجود فى العقد فى موعده،،، وهذا يؤكد (باعترافكم أنتم) أنكم كنتم تخدعون الملاك بهذا البند!!!

أضف إلى هذا أنكم تقرون فى صدر العقد أن شركتكم تمتلك الأرض المقام عليها المشروع،، والملكية يا سادة لا تكون إلا بتمام سداد ثمن الأرض وتسجيلها لكم،،، مما يعنى خداع فوق خداع!!!

كما قامت الشركة أيضا بتنفيذ أكثر من 85 % من إجمالي مراحل المشروع طبقا لنسب التنفيذ الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكل مرحلة على حده إلا أن ذلك وطبقا للقانون لا يسمح لها بالتسجيل.

إلا أن الشركة وحرصا منها على الوفاء بعهودها لعملائها تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستثنائها طبقا للقانون أيضا من شرط تمام التنفيذ لكامل المشروع واحتساب الست مراحل الأولى من المشروع قائمة بذاتها وتسجيلها وعرض الأمر على اللجنة الثلاثية طبقا لنص المادة  ( 39 ) من اللائحة العقارية وتمت الموافقة على ذلك في بداية الأمر وتم إعداد العقد النهائي للتوقيع إلا أن الهيئة أرجأت التوقيع وقررت قصر التسجيل على المراحل الأربعة الأولى فقط وتم العرض مرة أخرى على اللجنة الثلاثية التي وافقت بتاريخ 24 /12/  2008 على التسجيل وتم إعادة الإجراءات كلها مرة أخرى وتحرير مشروع عقد البيع النهائي مرة أخرى  للتوقيع عليه ومعروض حاليا على المستشار القانوني لمعالي السيد وزير الإسكان لاعتماده تمهيداً لشهره.

هذا الكلام به الكثير من الخلط والمداراة

مرة تقولون أن تنفيذ 85% من المشروع لا يسمح بالتسجيل طبقاً للقانون،، ومرة تقولون أنكم طلبتم الاستثناء طبقاً للقانون أيضاً!! هل هو قانون All Size  ؟؟

تقولون أنكم (حرصاً على تعهداتكم) طلبتم احتساب الست مراحل الأولى قائمة بذاتها!!! ما هذا الهراء؟؟؟؟ هل نسيتم أن المشروع عندما تم عرضه للبيع فى أواخر عام 1996 كان عبارة عن ست مراحل فقط؟؟؟ أى أن الست مراحل كانت هى مشروع الرحاب،،،، أما المراحل اللاحقة يا سادة (من المرحلة 7 إلى 10) فقد حصلتم على الأرض وبدأتم العمل فيها بعد تمام نجاح المشروع الأصلى والمعتمد،، معنى هذا أنكم لم تكونوا بحاجة لطلب أى استثناءات فالمشروع الأصلى هو ست مراحل فقط والشهود على هذا كل ملاك الرحاب بالإضافة إلى نشراتكم الدعائية الموجودة لدينا حتى الآن!!! فعلى من تضحكون؟؟؟

تقولون أنكم قمتم بتسديد ثمن الأرض فى 2006،، عن أى أرض تتكلمون؟؟ المشروع الأصلى (الست مراحل)؟؟ أم المشروع المكمل؟؟ وهل يستغرق تجهيز عقد بيع نهائى لصالحكم أربع سنوات؟؟؟

التهريج له حدود يا سادة،، وكفاية ضحك على دقون الملاك!!

وفي هذا الشأن يهمنا أن نوضح جلياً لجميع السادة الملاك وللكافة أن الشركة ولأول مرة في تاريخ مصر تقوم بتسجيل مدينة كاملة بشوارعها وميادينها وأكثر من خمس وعشرين ألف وحده سكنية غير المراكز التجارية والإدارية والصحية ومراكز الشرطة والمطافئ ورفع كل ذلك مساحيا وإنشاء رسم هندسي واستمارة مساحة لكل قطعة في مدينة الرحاب ولكل وحده حتى يمكن التسجيل. ونؤكد إننا نشرف بان يكون شركتنا هي الأولى من نوعها والوحيدة حتى الآن التي تقوم بذلك من اجل عملائها حرصاً على مصداقيتها واحتراما لهم وللرأي العام.

كل هذا كلام إنشائى لا يهم الملاك فى شئ،، وهو بالمناسبة كلام غير صحيح أيضاً،، هل نسيتم مصر الجديدة بشوارعها الجميلة الواسعة الأنيقة؟؟ وميادينها الجميلة؟ وحدائقها؟ ومبانيها الرائعة؟؟ والمترو؟؟ والمحلات الفخمة؟؟ والقصر الفخم؟؟؟ كانت هذه مدينة تم بناءها فى العهد الجميل وتم تسجيل وحداتها جميعاً لأصحابها!!

دعوة تأسيس شركة إدارة مدينة الرحاب: إن ما أثير بشأن بطلان تلك الدعوة ـ وسيادتكم أعلم منا ـ إعمالا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لأنها وجهت للملاك فقط دون المستأجرين، فإننا نود أن نذكر فقط بان نص المادة 69 من القانون رقم 119 لسنة 2008 اخرج مباني الرحاب من دائرة تطبيقه لان وحدات الرحاب جميعها تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن الإيجار الجديد وكل مستأجر يخضع لأحكام هذا القانون لا ينطبق عليه قانون اتحاد الشاغلين.

هذا أمر قانونى أتركه للسادة المحامين.

بالنسبة للاعتراض على وصف الشركة في الدعوة بأنها المالكة لمدينة الرحاب فأن العبارة وردت في الدعوى بأنها المالكة لمدينة الرحاب والمنمي العقاري للمشروع وبالرغم من أن الكلمة أو العبارة ليس فيها قانوناً ما يجعلها غير صحيحة لان الملكية العقارية لا تنشأ ولا تزول ولا تنتقل ألا بالتسجيل ومازالت الأرض والوحدات على ملك الشركة بالشراء للأرض والبناء والتشييد للمباني طبقا للقانون.

هذا كلام يناقض ما قبله وما بعده،، فبما أنكم قلتم أنه لم يتم تسجيل الأرض للشركة حتى الآن،، فتصبح الشركة هى أيضاً ليست مالكة!!! وبالتالى نصبح نحن والشركة معاً ملك للدولة ولهيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الأرض،، أليس كذلك؟؟ وبهذا تُصبح عبارة "المالكة لمدينة الرحاب" التى وردت فى الدعوة عبارة غير سليمة قانوناً كما قلنا.

أما فيما يتعلق بتحديد مساهمة كل مالك في الشركة فالنص واضح لا لبس فيه في المادتين رقم (72) من القانون والمادة (158) من اللائحة اللذان أوجبا تحديد قيمة المساهمة في الشركة بنصيب الوحدة من الأرض منسوبا إلى اجمالى نصيب الوحدات بالتجمع بمعني أن حصة مالك الشقة في عمارة = نصيب الشقة من الأرض المقام عليها العمارة منسوبا الى عدد وحدات العمارة  ثم الى وحدات التجمع بالكامل .                                                                                                       

ومالك الفيلا حصته هى مساحة الأرض المقامة عليها الفيلا وهكذا ..... وتحديد نصيب الوحدة أو الشقة من الأرض أو من الأجزاء المشتركة ليس بجديد في كتب القانون منذ صدور القانون المدني الحديث في يوليو عام 1948 هذا  فضلا عن ان الشركة لا دخل لها في تحديد هذا النصيب .

نعم، فالنص صريح لا لبس فيه كما قلتم:: "نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى نصيب الوحدات"، ولكن ليس منسوباً إلى إجمالى مساحة المدينة كما حاولتم أن توهموا وتخدعوا الملاك وتتحايلوا على القانون!! والفرق واضح وكبير يا سادة، فمساحة الوحدات لا تزيد عن 40% من مساحة المدينة، وبالتالى عند نسب الوحدة إلى مساحة الأرض (التى تمثل 100%) وليس إلى إجمالى مساحة الوحدات (كما هو مفروض) فسيقل نصيب الوحدة، أليس كذلك؟

الشئ العجيب أنكم تعلمون نص القانون (كما هو وارد هنا) وعلى الرغم من هذا غيرتم النص فى دعوتكم لتكوين شركة الإدارة!!! واقرأوا معى كلام رئيس القطاع القانونى بشركتكم فى "المصرى اليوم"

لماذا تم تحديد قيمة السهم فى شركة الإدارة الجديدة بجنيه واحد فقط؟؟ الخبثاء يقولون أن هذا من أجل منع أى مالك فى المدينة من فرصة الترشح لمجلس إدارة هذه الشركة حيث أن من شروط الترشح لمجلس إدارة الشركات المساهمة (حسب القانون) الحصول على ما قيمته 5000 جنيه من الأسهم وهذا لا يتوفر لأى مالك سوى لشركتكم!!! أيضاً فإن تحديد هذه القيمة المتدنية للسهم يوفر عليكم دفع مبالغ طائلة (فى رأسمال شركة االإدارة) إذا ما كانت قيمة السهم عشرة جنيهات مثلاً،، وذلك على اعتبار أن شركتكم (كما تدعون) تمتلك معظم مساحة الرحاب،، فما رأيكم فى هذا الكلام ولماذا أغفلتموه فى ردكم؟؟

من يملك الشوارع والممرات والأرصفة والحدائق والجوامع؟؟؟ شركتكم، كما ادعى محاميكم؟؟ أم الملاك، بنص العقود؟؟؟

إدارة المدينة   لم يكن لدينا في مصر أو في الوطن العربي قبل صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ما يتضمن إدارة الملاك والشاغلين لمدينة كاملة وكان ذلك شأن من شئون الحكومات لا دخل للأفراد به ... بيد أن القوانين الحديثة رغبت في تحميل الملاك والشاغلين إدارة وصيانة مدنهم وعقاراتهم ورفع العبء عن الحكومات فأدخلت منذ مايو 2008 فقط ما يسمي بشركات إدارة التجمعات السكنية التى تعني مجاورة بمفهوم القانون.

ولعل الجميع    يشاركنا الرأي في أن مدينة الرحاب هى الأولى التي دعت إلى إنشاء شركات الإدارة والصيانة وهي حقيقة ثابتة لا يجوز بعدها القول بان الشركة ترفض مشاركة الملاك كما انه ثابت أيضا أن الشركة قد وجهت دعوات بالنشر في جريدتين يوميتين الأهرام - وأخبار اليوم – العام الماضي- وأرسلت بالبريد المسجل اكثر من خمس وعشرين ألف دعوه إلى جميع ملاك وحدات الرحاب للمناقشة والدراسة والبحث في كل شئ يتعلق بإنشاء شركة الإدارة. كما قامت بتحديد مواعيد يومان لكل سكان مرحلة من المراحل الست وأقعدت أكثر من خمسين شخص من موظفيها تفرغوا تماما للرد على جميع الاستفسارات طوال شهرين كاملين.

ولا نظن أن أي شركة أخرى في مصر حتى الآن قامت بمثل هذا الأمر الذي زادت تكاليفه عن ربع مليون جنيه و أصدر خلاله أكثر من خمسمائة وخمسين مالكا توكيلات للشركة بتأسيس شركة الإدارة وحضر الاجتماعات أكثر من ثلاثة ألاف مالك تمسكوا جميعا بضرورة استمرار الشركة في الإدارة واضطلاعها بمهامها.     

بعض هذا الكلام غير صحيح وبعضه متناقض وبعضه لا علاقة له بالموضوع

الشركة فعلاً ترفض مشاركة الملاك،، وقد اقترحنا عليكم (وصفحات رحابى نت تشهد على ذلك) على مدار سنوات تكوين هيئة ممثلة للملاك تشرف على أعمال الجهاز وتراجع أموره المالية وتكون حلقة وصل بين الشركة والملاك (حيث أن جهاز المدينة ليس إلا إدارة من إدارات شركة المقاولات،، والعاملين به من موظفى الشركة) ورغم مطالباتنا المستمرة بذلك تجاهلتمونا تماماً، فماذا تسمون هذا؟؟

ثم ما هذا التناقض يا سادة؟؟ تقولون أن عدد الملاك 25 ألف،،، تقولون أيضاً أنه حضر الاجتماعات 3000 مالك (أى حوالى 12% من الملاك!!!)،،، ثم تقولون أن 550 منهم (أى حوالى 2% من الملاك!!!) أصدروا توكيلات للشركة بتأسيس شركة الإدارة. هل فهمتم يا سادة من هذه الأرقام أن معظم الملاك يتمسكون باستمراركم فى الإدارة!!! يا سادة قولوا كلام معقول!!! عموماً أنا سعيد باعترافكم الآن أنكم لا تملكون أكثر من 550 توكيل،، حيث أن رئيس جهازكم الهمام أشاع فى المدينة أن 80% من الملاك وقعوا على التوكيلات!!!! وبالمناسبة أنا أعلم أن معظم التوكيلات التى معكم مصدرها موظفيكم الذين يملكون وحدات بالمدينة.

ثم ما علاقة ما تقولونه الآن بموافقتكم على مشاركة الملاك فى الإدارة؟؟ أنتم وجهتم الدعوة للملاك لتأسيس اتحاد الشاغلين (بعد الإنذار الذى تم توجيهه لكم من قبل الملاك) وليس لكى تناقشوا مشاركة الملاك فى الإدارة،،، كفاكم خلطاً للأمور.

عرض ميزانية مصروفات الصيانة على الملاك: نؤكد انه لا يوجد أي امتناع عن عرض ذلك، لكن لابد أن يكون هناك كيان قانوني يمثل الملاك وهو ما حققه قانون اتحاد الشاغلين والجاري تأسيسه حالياً ... وعند إتمام تأسيسه ستنتقل كل السلطات لهذا الاتحاد وهو الذي يتعاقد مع شركات الصيانة والادارة وتعقد جمعية عمومية لاتحاد الشاغلين تعرض عليها الميزانيات ويكون لها محاسب قانوني يراجع كافة الامور ... اما الوضع الان فهو ان شركة الادارة تقوم بمهامها ... والشركة المالكة متعاقدة مع شركات النظافة والادارة ... ولا يمكن نقل هذه السلطة الا كيان قانوني وهو المتمثل في اتحاد الشاغلين المقرر الانتهاء من تكوينه قريباً جداً لانه لا يمكن بأي حال التعامل مع 35 الف فرد .

الى جانب ذلك ، فان الشركة القائمة على الادارة يوجد لها ميزانيات ومحاسب قانوني معتمد ... علما بان تقرير مراقب الحسابات لتلك الميزانيات متاح للإطلاع لاي مالك يرغب في ذلك بجهاز مدينة الرحاب.

هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة ولا يدل إلا على المراوغة المتعمدة من جانب الشركة، كما يدل على ضعف حجتكم.

بالفعل يوجد امتناع من جانبكم فى مسألة عرض ميزانية مصروفات الصيانة!!! بالمناسبة،، هل هى مصروفات "صيانة" أم مصروفات "إدارة"؟؟؟ هذا اعتراف آخر منكم بأنها مصروفات "صيانة"، أم هى زلة لسان من جانبكم؟؟

نعم يا سادة أنتم تمتنعون عن عرض الميزانية على الملاك، وهأنتم تعترفون بذلك عندما تقولون أنه لا بد أن يوجد كيان قانونى يمثل الملاك،، وبما أن هذا الكيان غير موجود،، فأنتم (يا عينى) مش عارفين تعرضوا الميزانية على مين!! ما هذا الهجص؟؟ مرة تقولون لا يوجد امتناع ومرة تقولون لا يوجد كيان قانونى للملاك لكى نعرض عليه الميزانية!!!!

ألا يكفى كوننا ملاكاً حتى يكون لنا كيان قانونى؟؟؟ ما الذى يمنعكم من نشر الميزانية ونشر تقرير مراقب الحسابات (المحايد) سنوياً على الملاك؟؟؟ لقد قلتم أنكم صرفتم ربع مليون جنيه فى سبيل تكوين اتحاد الشاغلين!! فلتصرفوا جزء بسيط جداً من هذا المبلغ سنوياً من أجل نشر الميزانية على الملاك الذين ائتمنوكم على أموالهم!!!!!!!!!!

ثم عن أى شركة إدارة تتحدثون يا سادة؟؟ هذا الجهاز ما هو إلا إدارة من إداراتكم يأتمرون بأوامركم وينفذون سياساتكم!!

مرة أخرى تستخدمون لفظ الشركة "المالكة"!!! يا ناس فوقوا ما أنتم إلا شركة "مقاولات" قامت ببناء بعض الوحدات وباعتها وكسبت من ورائها المليارات،، أنتم الآن لا تملكون هذه المدينة،،، نحن ملاكها،، فلترحلوا بما كسبتم،، أو فلتبقوا وتديروا المدينة لحساب "ملاكها الجدد"،، أليس هذا هو المنطق؟؟؟؟؟؟

بمناسبة نقل السلطة إلى الكيان القانونى المتمثل فى اتحاد الشاغلين،، واضح انكم "بتتلككوا"!!! أود أن أذكركم أن القانون الخاص باتحاد الشاغلين صدر فى 2008 والعقود تم توقيعها منذ 1996،، فما الذى أخر تكوين الشخصية الاعتبارية التى جاء ذكرها فى العقود (التى وضعتم بنودها بأنفسكم) ونقل السلطة إليها طوال هذه المدة؟؟؟؟؟؟ كفاكم خلط وتلاعب!!

زيادة مصروفات الصيانة : لا يخفى على احد ازدياد أسعار الخامات ومستلزمات التشغيل للخدمات والتي تشمل الأمن وحماية البيئة والنظافة وأجور العمالة وهي بنود يصعب تجاهلها خاصة الأجور التي ترتفع لاسباب المنافسة في المشروعات المثيلة أو فقد العمالة ذات الكفاءة وبالتالي لا يمكن تثبيت مصروفات العمالة تحديدا ... خاصة انه كانت هناك مطالبات عامة تتعلق بنظم العمالة في مصر لصالح رفع الأجور والمرتبات المنخفضة مع ارتفاع مستويات المعيشة حيث اتخذت الشركة قراراً برفع نسبة الأجور والمرتبات بنسبة 30% وطبق اعتباراً من يناير 2006.

رفعتم الأجور والمرتبات وقللتم العمالة،، أى خداع هذا؟؟ رفعتم الأجور والمرتبات وقللتم الخدمات؟؟ أى خداع هذا؟؟

تكلفة متر الصيانة: غير صحيح أن تكلفة متر الصيانة ارتفعت 3 جنيهات العام الماضي لان الزيادة هي جنيه وستة قروش فقط ( الأوراق التي تثبت ذلك متاحة للإطلاع في جهاز المدينة ) ... علما بان تكاليف التشغيل للمدينة تفوق بكثير تكلفة متر الصيانة الذي يحصل من الملاك فعلياً حيث تقوم الشركة المالكة والمطورة وهي " الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني " بتحمل الفرق في التكلفة .....  وفي هذا الشأن، نود أن نوضح أن هناك فارق بين ميزانية الشركة المطورة للمدينة " الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني " وشركة إدارة مدينة الرحاب ... فالشركة المطورة للمدينة لديها في ميزانيتها بنود للدعاية والإعلان .. ونظراً لان هذه الشركة " الشركة العربية " يهمها دائماً تطوير العمل ودعمه في الرحاب كأفضل دعاية لها في أي مشروعات أخرى تقوم بها فإنها على مدار عدة سنوات مضت والعام الماضي أيضاً تنازلت عن جزء من مخصصات الدعاية والإعلان لتجميل واجهات عمارت الرحاب ودعم أعمال الحفاظ على البيئة وشكل المدينة . ولا شك، أن ذلك يخفف كثيراً من أعباء مصروفات الصيانة التي يتحملها الملاك.

بل صحيح أنكم رفعتم سعر الصيانة للمتر حوالى ثلاثة جنيهات "دفعة واحدة" ثم رجعتم وخفضتموها جنيهاً،، والمطالبات موجودة وتثبت كذب إدعائكم.

هل صحيح أن تكلفة متر الصيانة أكبر بكثير مما يتم تحصيله من الملاك؟؟ كم تبلغ التكلفة يا ترى؟ مائة جنيه للمتر مثلاً؟؟ كفاية كلام فارغ!!

للمرة الثالثة تدعون أنكم الشركة المالكة مما يدل على أن فى عقولكم هوس ولا تستطيعون الإقرار بالواقع وقبول أنكم لا تملكون هذه المدينة الآن،، ويثبت أنكم لا تعتبروننا ملاكاً لنا حقوق.

ما دمتم بهذا الكرم وتتحملون الفرق فى مصروفات الصيانة كما تقولون هنا،، فلماذا لا تتحملون تكلفة الصيانة كلها وتردوا لنا ودائعنا؟؟؟

عائد استغلال أعمدة المدينة للدعاية والإعلان: هذا العائد موجود وواضح في ميزانية شركة الإدارة وهو جزء من ايرادتها ويساعد كثيراً في تخفيف الأعباء عن السكان. علماً بان شركة الإدارة تحصل كل عام على الفرق بين عائد ودائع الصيانة والتكاليف الفعلية كما تحصل من الملاك على أية فروق في التكلفة وهو أمر منصوص عليه في عقود الملكية.

وأين هى ميزانية شركة الإدارة المزعومة؟؟ لماذا لا تنشرونها لكى نصدقككم؟؟؟

وما دامت شركة الإدارة تحصل على الفرق من جيوب الملاك (كما هو منصوص فى عقود الملكية) فلماذا تدعون فى البند السابق أن شركتكم تتحمل الفرق فى التكلفة؟؟ كلام فارغ فى فارغ.

ودائع الصيانة للسادة الملاك: الودائع يجب أن تنتقل بنص العقد للكيان القانوني وهو اتحاد الشاغلين عند تكوينه وهذه الأموال موجوده لدى البنوك ـ علما بان الشركة لديها في البنوك  ـ والحمد لله ـ أضعاف تلك الأموال كاحتياطي نقدي ـ وهذا الأمر يدركه كافة المتخصصين المعنيين كما أن هذه الأموال مدرجة في حسابات وميزانيات الشركة ومراقب الحسابات ويمكن الإطلاع على ذلك.

نعم،، يجب أن تنتقل الودائع للكيان القانونى وهو (بنص العقد) الشخصية الاعتبارية التى كان من المفترض تكوينها منذ أكثر من عشر سنوات!!! فهل فعلتم هذا؟؟؟ لماذا انتظرتم كل هذه السنوات يا سادة؟؟ طبعاً انتم عاجبكم حكاية اتحاد الشاغلين،، علشان تعرفوا تلعبوا مع الحكومة وتستولوا على إدارة الرحاب وبالمرة ودائع الملاك!!!

نحن نعلم يا سادة أن الأموال موجودة فى البنوك،، ولكن يا ترى تحت أى حساب؟؟ هل أنشأتم حساب خاص بالودائع يتبع الشخصية الاعتبارية كما تنص العقود؟؟ هل هذا الحساب سر حربى لا ينبغى للملاك المتطفلين الاطلاع عليه؟؟

والله احنا احترنا!! تارة تقولون أن الودائع فى حساب خاص، وتارة تقولون أن الأموال مدرجة فى حسابات وميزانيات الشركة!!! يا سادة هذه ليست أموالكم لكى تدرجوها فى حساباتكم،، هى أمانة لديكم وكان الواجب وضعها فى حساب منفصل ويتم الصرف من عائد استثمارها على المدينة،، فهل فعلتم هذا؟؟

المخططات والبناء على الحدائق والمسطحات الخضراء: لقد اطلعتم سيادتكم على الرسومات والمخططات المعتمدة ... ولكن دائما هذه النقطة تثار بسبب ان لدينا مناطق خدمات مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية ومناطق ادارية وهي خدمات مركزية تتناسب مع اكتمال مدينة الرحاب بالكامل وعند بلوغ الكثافة السكانية المقررة ... لكن نظراً لاننا نقوم بالبناء على مراحل متتالية فلا يمكن تنفيذ كل تلك الخدمات بالكامل منذ البداية مع المرحلة الاولى وذلك ضماناً لنجاح اقتصاديات تشغيلها وحجم الحاجة اليها ... وبالتالي تظل هناك بعض المناطق بالرحاب لا يمكن بناء كل الخدمات المقررة عليها، إلا بعد اكتمال المدينة ككل واتساع الطاقة الاستيعابية للمدينة بالكامل. تلك المناطق كان يمكن تركها بدون أي تغيير فيها ، غير ان ذلك كان سيعرضها لان تكون مستودعاً للقوراض والمخلفات ...

لذلك آلت الشركة على نفسها تحويل تلك المناطق الى مناطق خضراء يجري صيانتها وذلك دعما لعمليات التجميل وصيانة البيئة بالرحاب وذلك لحين ظهور الحاجة وتوافر اقتصاديات التشغيل المناسبة للخدمة المقرر تضمينها في كل منطقة من هذه المناطق. ويجري ذلك في ظل الحفاظ على المخططات المعتمدة من الجهات الرسمية المعنية والمتاحة للإطلاع عليها ولا نملك نحن أو احد أن يغيرها.  

نحن لم نطلع على أى رسومات أو مخططات معتمدة، والشركة تتعمد إخفاءها.

شئ عجيب أن تكون هناك مناطق فى المرحلة الأولى لا يتم تنفيذها إلا بعد أن تنتهى الشركة من بناء المدينة بالكامل،، أليس كذلك؟؟؟

أتحدى هذه الشركة ومسئوليها جميعاً أن يأتوا لنا بمخطط معتمد من الجهات الرسمية (بتاريخ بداية هذا المشروع) ومُثبت به أن حديقة البنوك كانت مخصصة لبناء بارك سيارات ومحلات!!! فلتأتوا لنا بهذا المخطط يا سادة يا صادقين!!

فى المقابل فأنا بحوزتى نشرات دعائية صادرة من الشركة موضح بها أن هذا المكان "منطقة خضراء" ولا يذكر أى شئ عن بارك سيارات أو محلات.

وبفرض (رغم أن هذا ليس صحيح) أن الشركة صادقة وأن هذا المكان أساساً كان مخصص بارك سيارات ومحلات،،، هذا المكان ظل حديقة لمدة ست سنوات كاملة،، فهل يا ترى عندما قمتم ببيع الوحدات للناس