هناك هواجس تشغل بالى وتؤرقنى منذ فترة،، وحتى الآن لا أجد لها تفسير منطقى.

تصر الشركة، وفى تحدى غريب لرغبة معظم الملاك، على ترك بوابات المدينة مفتوحة على مصراعيها لدخول كل عابر سبيل إلى المدينة، رغم ما يعنى هذا من تدمير للمرافق والحدائق، وزحام وحوادث، وما يستتبع ذلك من تدخل الشرطة ووجود كمائن شُرَطِية فى كل شارع وهجمات من رئاسة الحى على التجار وأصحاب المحلات!!

عندما قمت بالشراء فى مدينة الرحاب،، لم يخطر ببالى أبداً أن تتعرض مدينة "خاصة" مثل مدينة الرحاب لمثل هذا الانتهاك الصارخ سواء من دخول الغرباء أو التدخل الحكومى السافر فى المدينة!!

يوجد فى القاهرة الجديدة وفى مدينة السادس من أكتوبر عدد كبير من التجمعات السكنية "الخاصة" ولم أسمع يوماً من أى من أصدقائى بهذه الأماكن أن هناك تدخل من الشرطة أو من رئاسة الحى فى هذه التجمعات!! كذلك يوجد على سواحل مصر المختلفة عدد كبير من التجمعات السياحية (بها شقق وفيلات ومحلات) وأيضاً لا يمكن دخولها إلا لمالكيها، ولا تجد بها التدخل الشُرَطى أو الحكومى الذى نراه فى الرحاب!! وهذا منطقى لأنها ببساطة تجمعات سكنية "خاصة".

هذا الأمر لا ينطبق على مصر فقط! فقد أقمت فى الكثير من هذه التجمعات فى أماكن مختلفة من العالم سواء فى مدن عربية،، أوربية أو أمريكية،، وأيضاً لم أر يوماً مثل هذا التدخل الحكومى السافر،، حيث تُعامل هذه التجمعات على أنها مجتمعات سكنية "خاصة" مثلها تماماً مثل المنزل الخاص ولا يصح انتهاكها بهذا الشكل العجيب (إلا بالطبع فى حالة حدوث جرائم) ويُترك أمر إدارتها لمُلاكها أو لشركة إدارة تكون مهمتها سن اللوائح التى يلتزم بها الجميع ولا تتعارض بالطبع مع القانون العام.

جلست أفكر فى هذا الأمر كثيراً وأتساءل:

فى ماذا تختلف الرحاب عن هذه التجمعات السكنية؟؟

فى رأيى أن هناك سببين لا ثالث لهما:

إما إن الشركة مستفيدة تماماً (تجارياً أو دعائياً أو خلافه) من هذا الوضع، وبالتالى لا تعارضه وليضرب الملاك "راسهم فى أقرب حائط" !! وأنا لا أميل كثيراً لهذا السبب.

لو صح هذا الأمر نكون قد "شربنا أكبر مقلب فى حياتنا" ونكون قد تعرضنا إلى "أكبر كذبة من نوعها فى هذا البلد" ولأصبح من المهم إبلاغ النائب العام فوراً حيث أن أمر كهذا يعد نصب على الملاك.

لماذا لا تستطيع الشركة وضع سور حول المدينة؟؟ مثلنا فى ذلك مثل كل التجمعات المحيطة بنا!!

لماذا يقول مسئولى الجهاز أنه ليس بإمكانهم منع "الغرباء" من الدخول؟؟

أليست كل هذه الأرض ملكية خاصة؟؟

أليس من حق صاحب الأرض أن يضع سور حولها؟؟

أرض النادى مثلاً محاطة بسور ولا يُسمح بالدخول سوى للأعضاء،، لماذا؟؟ لأنها أرض خاصة!!

"ماى فير" بالشروق، و"الربوة" بالسادس من أكتوبر كلها مشروعات خاصة بالشركة ومحاطة بسور ولا يُسمح بالدخول سوى لملاكها وزائريهم،، لماذا؟ لأنها أرض خاصة!!

كيف تكون أرض مدينة الرحاب مُشتراة بالكامل من جهاز التجمعات العمرانية ولا يستطيع من اشتراها أن يحيطها بسور؟؟ هل هذا منطقى؟؟

لماذا يكون من حق الشرطة عمل كمائن مرور داخل مدينة "الرحاب" وليس مدينة "ميراج" مثلاً أو أى من التجمعات السكنية الموجودة فى القاهرة الجديدة؟؟

حتى حى "مصراوية" فى التجمع الخامس ورغم مستواه المتوسط إلا أنه محاط بسور!!

هل من حق الشرطة وضع كمائن مرورية أو كمائن مباحث على أرض خاصة؟؟

لماذا يكون من حق رئاسة الحى مهاجمة سوق "الرحاب" فى أى وقت وتحرير المحاضر متى شاءوا،، ولا يكون من حقهم فعل نفس الشئ فى التجمعات الأخرى أو فى تجمعات الساحل الشمالى؟؟

هل هذا منطقى؟؟

أسئلة محيرة لا أجد لها إجابة شافية!!

هدانى تفكيرى إلى الآتى:

أن هذه الأرض ليست مُشتراة (أو على الأقل ليست مُشتراة بالكامل) من التجمعات العمرانية!!!

هذه الأرض تم فقط تخصيصها لشركة المقاولات لإنشاء تجمع عمرانى (فيلات، شقق، مدارس، أسواق، مولات، مراكز طبية وخلافه) وعندما ينتهى المشروع يتم تسليمه للجهة الإدارية، وتصبح الشوارع والأرصفة والحدائق وكل المرافق العامة ملك للدولة وليس لنا،، وهنا لا يُضطر المنمى العقارى لسداد قيمة هذه المرافق،، سواء كانت شوارع أو ممرات أو أرصفة أو حدائق،، ونكون نحن كما قلت، قد "شربنا أكبر مقلب فى حياتنا"

هذا يفسر عدم قدرة الجهاز على منع الغرباء من دخول المدينة،، كما يفسر عدم وجود سور حول المدينة،، ويفسر أيضاً جشع الشركة نحو استغلال أى مكان عام والاستيلاء على الحدائق ضاربين عرض الحائط باعتراض الملاك،، فهم يعلمون أنهم سيضطرون فى يوم من الأيام إلى تسليم هذه المدينة بمرافقها إلى الجهة الإدارية!!

أتمنى ألا يكون هذا هو الحال،، أتمنى أن أكون مخطئاً فى تفكيرى،، كما أتمنى أن يقوم أى أحد من الملاك وعلى الأخص السادة المحامين بالاستفسار من جهاز التجمعات العمرانية عن وضع هذه الأرض، وما إذا كانت ملكية خاصة أم هى أرض مشاع يحق لأى عابر سبيل انتهاكها!!

تحياتى

أشرف فهمى