السيدات والسادة
تحية طيبة،،
لا يخفى على حضراتكم مدى سخافة الإتاوة التى تحصل عليها شركة المقاولات من ملاك الرحاب عند رغبتهم فى إعادة بيع ممتلكاتهم،، وذلك لعدة أسباب:
- أولاً: لأنها صورة من صور لى ذراع الملاك بدون وجه حق
- ثانياً: لأنه يتم فرضها على من قام بسداد كامل ثمن الوحدة للشركة
- ثالثاً: لقيمتها المغالى فيها بطريقة تُظهر مدى الجشع لتحصيل الأموال بأى شكل
- رابعاً: لأنها تجسيد لعدم اعتراف شركة المقاولات بانتقال الملكية بالكامل إلى الأفراد
أثار انتباهى شكوى للعضو Tommy فى أحد المدونات
يشكو فيها ليس فقط من سخافة إتاوة الـ8% ولكن أيضاً من إتاوة أخرى أسخف وهى فرض عضوية النادى على المشترى الجديد!!!
أى أن شركة المقاولات تفرض على من يريد شراء وحدة بالرحاب (تم دفع ثمنها بالكامل منذ سنوات) أن يدفع للشركة 8% من قيمتها بالإضافة إلى 30000 جنيه (على الأقل) مقابل الإشتراك بالنادى وإلا فلا تغيير للعقد!!!!!!!
ولقد تناقشت شخصياً منذ عدد من السنوات مع رئيس القطاع القانونى بهذه الشركة عن مدى لا قانونية ولا منطقية إتاوة الـ8% وفرضها على من سدد ثمن العقار بالكامل (خاصةً أن الشركة هى التى قصرت فى تسجيل العقارات لملاكها)،، وقد أبدى الرجل تفهم كامل لوجهة نظرى ووعدنى برفع الأمر لرئيس مجلس الإدارة والتوصية بإعفاء من قام بسداد ثمن الوحدة من هذه الإتاوة،، ولكن يبدوا أن مجلس الإدارة لم يستمع له!!!
لن أخوض فى مدى سخافة وعدم قانونية هذه الإتاوات أو ما تعنيه من جشع، وتصرفات لا منطقية ولا قانونية، ولكنى جلست أفكر فيما يمكن عمله تجاه هذه التصرفات التى يقع البعض ضحية لها بدون ذنب جناه.
حفاظاً على الحقوق،، أقترح على من يود شراء وحدة من مالك فى الرحاب أن يقوم بعمل الآتى:
- يقوم المالك الأصلى بتوجيه إنذار رسمى للشركة يطالبها بتنفيذ بنود العقد وتسجيل الوحدة التى تم سداد كامل ثمنها.
- فى حالة عدم قيام الشركة بالرد على الإنذار يقوم المالك الأصلى بتوجيه إنذار رسمى ثانى للشركة مطالباً بتغيير العقد بإسم المالك الجديد (مُوَضَحاً بالإنذار أنه تم دفع قيمة الوحدة بالكامل للشركة) ومرفقاً به صور من اتفاق التنازل وعقد البيع ومخالصة بالثمن (مختومة بخاتم الشركة)
- فى حالة رفض الشركة تغيير العقد بإسم المالك الجديد (أو عدم الرد) يتم إبلاغ النيابة ضد الشركة التى تمتنع عن إتمام التنازل،، بعد أن امتنعت من قبل عن تسجيل الوحدة لمالكها الأصلى ومطالبة الشركة عن طريق النيابة بتغيير العقد.
- يقوم المالك الأصلى والمشترى بتسجيل اتفاق التنازل فى الشهر العقارى للحفاظ على حقوق المشترى مستقبلاً فى إثبات هذا التنازل.
بالطبع يمكن للمشترى أن يقوم بهذه الإجراءات بنفسه بموجب توكيل يحصل عليه من البائع مُوَضَحاً به أحقية المشترى فى التعامل مع جميع الجهات الرسميه.
أعتقد أن هذه الخطوات يمكن أن تحافظ على حق المشترى فى الوحدة التى اشتراها،، بدون الحاجة لدفع أى إتاوات لشركة المقاولات.
تحياتى وقلبى مع كل المشترين ضحايا الإتاوات
أشرف فهمى
تعددت الإتاوات... والجشع واحد!! 
Aly Sharaf