سؤال للساده رجال القانون: هل يعتبر العقد الجديد الذى باعت به الشركه بما يتضمنه من( تناقضات ضد أى أعراف
)قانونى بالبنود التاليه:
-1-أن الشركه هى المالك الأوحد لكل الأرض( المشاع سابقا )بالرحاب بما فيها من الحدائق و الشوارع والممرات
والقسم والمطافى ..إلخ.. وفى نفس الوقت فهى تلقى على عاتق ملاك الرحاب مسؤلية الصرف على( صيانة ورى
وإنارة..إلخ) تلك الملكيه الخاصه بها (أى الشركه)
..أى أن نصرف على مالانملك
..وإلا فمن حقها قطع أى خدمات(بما فى ذلك الماء والكهرباء والمصاعد..إلخ)
عمن لا يمتثل لدفع ما يُطلب منه بناءا على تقرير مراقب الحسابات (المعين) من قبل الشركه (وليس محايد)
..ألا يحولنا هذا من صفة ملاك إلى صفة مستأجرين بعقد إذعان(يعنى كله ألتزامات فقط على المشترى ولا يوجد
ألتزامات على البائع بعدم المساس بالحدائق والشوارع مثلا كما بالعقد القديم )؟؟؟
-2-ألا يعد ذلك أعتراف صريح من الشركه بأنها باعت نفس الأرض مرتين..
مره على المشاع لكل ملاك الرحاب (كما أقرت بالعقود الأولى)
ومره أخرى لنفسها كما أقرت (بالعقود الجديده)؟؟؟
يد الله مع الجماعه.. و كل خطوه تخطونها لإحقاق الحق (وهذا حق أولادكم عليكم)ومجابهة الظلم أوالفساد..هى جهاد
فى سبيل اللة..وشرف عظيم..
عارفين مين اللى أشترى العتبه الخضره ببلاش بعدما باعها!!!!!!! -----------------------------------
--------------------------------------------- والسؤال هنا لرجال القانون؟؟؟
هل يجوز بيع سياره واحده لشريكين
..عقد بيع الشريك الأول يصفها بأنها (ملاكى) ..
والعقد الخاص بالثانى يصفها بأنها(تاكسى)..!!!؟؟؟
طبعا المقصود ب (الشريك الأول)هو من أشترى بالمراحل الأولى على أساس العقد القديم..
والمقصود ب (الشريك الثانى) هو من أشترى بالمراحل الأخرى على أساس العقد الجديد
(والذى أتخذ قراره بالشراء بناءا على رؤيته للرحاب(السياره)وهى تستخدم كملاكى(كمبوند أو مدينه خاصه)
وليس تاكسى(فلم يكن مسموح لغير قاطنيها بالدخول حتى ولو لمعاينة الوحدات التى يرغب أى غريب بالشراء بها
..فقد كان مٌلزم تركه لسيارته خارج حدود الرحاب ليستقل باص الشركه المخصص لهذا الغرض).
وعموما وفى كل الأحوال وعلى أسوأ الفروض فإْنه فى حالة جواز العقد الثانى.. فإنه لا يوجد شبر واحد بالرحاب ملكا
للحكومه لاشوارع ولاحدائق ولا المطافى ولا شبكات المياه أو الكهرباء ولا حتى قسم البوليس.. وبالتالى فهى ملكيه
خاصه جدا جدا جدا حتى الأن.. ولكن التلاعب الذى حدث بالعقد الجديد أنه جعل خصوصية تلك الأماكن التى من
المفروض أنها ملكيه خاصه على المشاع لجميع ملاك المدينه بالعقد القديم(مثل الحدائق والشوارع الرئيسيه والفرعيه و
الممرات ما بين المبانى)تكون ملكيتها الخاصه قاصره على المنمى العقارى وحده بل وأضاف إليها ملكيته للاماكن
التجاريه والمولات والنادى والمدارس والمستشفيات والمطافى وحتى قسم البوليس !!!
(دا ولا فيلم إسماعيل يس فى العتبه الخضرا)..
والحمد لله أهو سابلنا التُرماى ..بس أموت وأعرف الإسعاف ولا المطافى بًيدخلوله إيراد أد أيه؟
وبيأجر القسم بكام
للبوليس ؟ !!طب قانون جديد ولا مفروش بمجرمين سوبر لوكس ؟
...طيب لو كًلو عليه الإيجار.. ممكن يطردهم ويحجز على سلاحهم ومجرميهم!!
شر البلية ما يضحك!! واللى يعيش فى مصر ياما يشوف!!
_وتلاعب بالكلمات فى البند التمهيدى بتغيير كلمة أن الشركه أشترت من الهيئه( قطعة أرض)( لبناء حى سكنى
راقى) إلى
/ الشركه أشترت من الهيئه (مساحه من الأرض)لبناء حى سكنى على (جزء منها)!! فهل هذا التغييرتمهيدا لتقسيم
الرحاب فيما بعد (مثل القدس الشرقيه /والغربيه) كثغره للتهرب من مسؤلية تضارب العقود !
أو بيع باقى أجزائها (أو عدم دفع ثمن ما هو مشاع.. مثل الشوارع والحدائق للحكومه )
أو تحويلها لمحلات ومناطق تجاريه بالكامل ..وهو الأربح !!!!!!!! ؟؟
كما أن هناك بنود أخرى تم تغييرها لغرض فى نفس يعقوب
- فمثلا ببند الصيانه تبعا للعقد الجديد من حقه قطع الماء والكهرباء ..إلخ.. فى حالة عدم دفع فروق الصيانه ..
و/(تعيين) مراقب حسابات من (الشركه) وليس (محايد )من الشخصيه الأعتباريه؟؟
يعنى اللى حيأمرنا به سندفعه دون حساب أو نقاش مهما كان ..ومهما كانت مستوى وحجم وقيمة الخدمات المقدمه..
ومهما كانت مخالفاته حتى ولو أجر رصيف العماره !!
_التلاعب بالمخططات: لم تفى الشركه بوعودها فى العقود بعدم الماس بالمساحات الخضراء ..طبعا وضحت نيته من
تغيير العقود وهو تحويل المسطحات الخضراء والحدائق إلى أماكن تجاريه بعدما أدت الغرض منها وأشترى الضحايا
شققهم على أساس إنها بتطل على حدائق كما بالخرائط التى أشتروا على أساسها وقت الحجز وإذ فجأة أكتشفوا أنه تم
تغيير المخططات بالخرائط الحاليه و تحولت المسطحات الخضراء والحدائق إلى أسواق تجاريه ومدارس وجراجات
أكثر لتسع رواد تلك الأماكن من الغرباء!! .. من لديه خريطة المرحله الأولى والثامنه ..القديمه ..والحاليه.. سوف
يرى ما أقول ..
فلا تستبعدوا أن يمتد مسلسل تحويل الحدائق لأماكن تجاريه ليتم تجريف كل الحدائق بكل مراحل الرحاب
..
ـ فهل من الممكن أن يبيعوا أو يؤجروا أرصفة الشوارع ويسوروها أيضا لعمل أكشاك سجائر أو عربية زلابيه أو
فكهانى أى حاجه بتجيب فلوس وخلاص كما فعلو بأرصفة السوق ..
وبدأوا عمله أيضا بالفودكورت وبوسط البحيره لإحدى شركان المحمول؟؟
وخاصة أن المالك حسب العقد الجديد (شخصيه أعتباريه واحده )
وليس مالك مع آخرين على المشاع
فهل يحق له أن يبيع أو يؤجر الأرصفه والشوارع والقسم والمطافى..إلخ؟؟؟؟؟؟؟
والله أنا خايفه أنه يبيعنا أحنا كمان بالمره خاصة لما يعرف أن أحنا أغلى من كل ده؟؟؟؟
خط الرجعه الوحيد بالنسبه لهم هو
-1- منع دخول الغرباء مما يقضى على أطماعهم بتحويل حدائقنا إلى أماكن تجاريه لتستوعب الغرباء من كل أنحاء
مصر على حساب نسمة الهواء التى نستنشقها وكفايه النصف مليون(500000 ) رحابى على الأماكن التجاريه
الموجوده.. هنكفيها وزياده وبالحلال. الموضوع ده بيفكرنى بالضبط بموضوع فلسطين عندما باعو البيوت وقبضوا
ثمنها غاليا.. ولكنهم مازالو يعتقدون أن الشارع الذى به تلك البيوت ما زال ملكا وحق لهم (القصه كما رواها لى
عجوزا فلسطينى معاصر لتلك الحقبه)
-2-وحتى نستطيع منع دخول الغرباء ويكون لنا الكلمه العليا بمدينتنا..فيجب أن يكون هناك من يمثلنا كملاك (أتحاد
منتخب من الملاك)
بشركةالإداره..
والتى بدورها يجب أن يكون وضعها بموقعها يرجع لأختيارنا ورضانا نحن و حتى نضمن ولاءها لمصالحنا نحن ملاك
الرحاب دافعى الصيانه وهى مصدر رواتبهم ..
وليس لمصالح من عينها بهذاالمنصب كموظف لل(المنمى العقارى)..
-3-وهذا ما يسمى بتكوين (الشخصيه الأعتباريه) وهذا ما تعهدت بعمله الشركه بالعقود القديمه
بمجرد سدادنا لكامل ثمن وحداتنا..ولم تفى بالعهد برغم مرور سنوات على ذلك.
-4-تسجيل عقودنا.: لم تفى الشركه بوعودها بالتسجيل رغم مرورالسنين على سدادنا لكامل ثمن. وحداتنا.
يوجد على هذا الرابط مستندات مصوره من الشركه تثبت ما أقول
وهذا موضوع ذو علاقه