أكدت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني أن شكوي عدد من مواطني «الرحاب» لوقف بناء محطة بنزين بجوار كنيسة غير مفهومة، وربما تكون لها أغراض أخري سوف تتبين لاحقاً، مشيرة إلي أن لديها مستندات تثبت سلامة موقفها.

وقالت الشركة إن المخطط العام لمنطقة الخدمات الغربية في مدينة «الرحاب»، المعتمد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محدد به موقع الأرض المخصص لبناء الكنيسة والموقع المخصص لمحطة البنزين، وهو ما يؤكد- حسب الشركة- عدم وجود أي موانع تنظيمية أو تخطيطية تحول دون تجاورهما.

وأضافت «العربية للمشروعات والتطوير العمراني» في رسالة إلي «المصري اليوم»، أن ممثلي بطريركية الأقباط الأرثوذكس تسلموا قطعة الأرض بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٤ بموجب محضر تسليم ثابت فيه أن الحد الغربي لأرض الكنيسة هو محطة بنزين، ولم يبد أي منهم اعتراضا علي ذلك.

وتابعت: إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أصدر ترخيص بناء محطة البنزين برقم ٦٩٢٧ لسنة ٢٠٠٧، بعد معاينة الموقع والتأكد من مطابقته المخطط العام، واستيفائه جميع الشروط، كما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمعاينة موقع المحطة في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧، ولم تبد أي اعتراضات.

 وفيما يخص قرب محولات الكهرباء من محطة البنزين أوضحت الشركة أن هناك موافقات من الجهات المختصة علي موقع المحطة الحالي، وورد هذا في خطاب من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠٨. وذكرت الشركة أنه سبق للمواطنين الذين رفعوا دعوي قضائية أن اطلعوا علي موقع الكنيسة وتمسكوا به، وهو ما يثبت علمهم بوجود محطتي البنزين والكهرباء.

وأضافت أن المواطنين الأقباط الذين رفعوا دعوي لوقف بناء المحطة ٣١ شخصا، وليس ٥٠ أسرة كما تردد، ولاتزال الدعوي المستعجلة منظورة أمام القضاء.

في الوقت نفسه، أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا إلي سامي أمين ناشد، المفوض من البطريركية، تؤكد فيه أن ممثلي البطريركية وقعوا علي محضر استلام ورسم كروكي في ٢٦ أبريل ٢٠٠٤، يتضمن مجاورة محطتي البنزين والكهرباء للكنيسة، لافتة إلي أن الكاتدرائية المرقسية في العباسية يجاور سورها الغربي محطة بنزين، ولم تعترض الكنيسة علي ذلك، وأضافت أن محطة الكهرباء تبعد عن محطة البنزين بمسافة كافية تصل إلي ٣٠ متراً.

أكدت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني أن شكوي عدد من مواطني «الرحاب» لوقف بناء محطة بنزين بجوار كنيسة غير مفهومة، وربما تكون لها أغراض أخري سوف تتبين لاحقاً، مشيرة إلي أن لديها مستندات تثبت سلامة موقفها.

وقالت الشركة إن المخطط العام لمنطقة الخدمات الغربية في مدينة «الرحاب»، المعتمد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محدد به موقع الأرض المخصص لبناء الكنيسة والموقع المخصص لمحطة البنزين، وهو ما يؤكد- حسب الشركة- عدم وجود أي موانع تنظيمية أو تخطيطية تحول دون تجاورهما.

وأضافت «العربية للمشروعات والتطوير العمراني» في رسالة إلي «المصري اليوم»، أن ممثلي بطريركية الأقباط الأرثوذكس تسلموا قطعة الأرض بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٤ بموجب محضر تسليم ثابت فيه أن الحد الغربي لأرض الكنيسة هو محطة بنزين، ولم يبد أي منهم اعتراضا علي ذلك.

وتابعت: إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أصدر ترخيص بناء محطة البنزين برقم ٦٩٢٧ لسنة ٢٠٠٧، بعد معاينة الموقع والتأكد من مطابقته المخطط العام، واستيفائه جميع الشروط، كما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمعاينة موقع المحطة في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧، ولم تبد أي اعتراضات.

 وفيما يخص قرب محولات الكهرباء من محطة البنزين أوضحت الشركة أن هناك موافقات من الجهات المختصة علي موقع المحطة الحالي، وورد هذا في خطاب من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠٨. وذكرت الشركة أنه سبق للمواطنين الذين رفعوا دعوي قضائية أن اطلعوا علي موقع الكنيسة وتمسكوا به، وهو ما يثبت علمهم بوجود محطتي البنزين والكهرباء.

وأضافت أن المواطنين الأقباط الذين رفعوا دعوي لوقف بناء المحطة ٣١ شخصا، وليس ٥٠ أسرة كما تردد، ولاتزال الدعوي المستعجلة منظورة أمام القضاء.

في الوقت نفسه، أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا إلي سامي أمين ناشد، المفوض من البطريركية، تؤكد فيه أن ممثلي البطريركية وقعوا علي محضر استلام ورسم كروكي في ٢٦ أبريل ٢٠٠٤، يتضمن مجاورة محطتي البنزين والكهرباء للكنيسة، لافتة إلي أن الكاتدرائية المرقسية في العباسية يجاور سورها الغربي محطة بنزين، ولم تعترض الكنيسة علي ذلك، وأضافت أن محطة الكهرباء تبعد عن محطة البنزين بمسافة كافية تصل إلي ٣٠ متراً.