أتمنى على كل من يقرأ ما كتبه الأستاذ/ أشرف (مشكوراً)، أن يفهمه جيداً ويعرضه على باقي الملاك من أصدقاء وجيران ومعارف. ويقرأ كل مالك عقد تملكه وأن يفهمه جيداً، ويستشير من يعرف أكثر منه. المهم أن يفهم الجميع ويتناقشون في الأمور المشتركة والتي تجمع بيننا جميعاً، وليت الدائرة تتسع أكثر لينضم إليها كل من يهتم. وأنا واثق أن الجميع يهتم بمصالحه وممتلكاته، لأنه لن يحفظها أو يرعاها له غيره. وهذا ينطبق علينا جميعاً.

شكرا أستاذ أشرف والأستاذ إبراهيم على العرض الجميل والوافي لكل جوانب الموضوع، وكما قال الأستاذ ابراهيم نحن لا نعترض على الشركة أو الجهاز الذين أجادا أول عمل متكامل في مصر بمستوى رائع حتى الآن وهو جهد يستحقون عليه الثناء والتقدير. ولكن يجب تمثيل السكان في مجلس إدارة المدينة حتى تكتمل المنظومة وتجديد وإثراء الفكر وحتى تستمر تلك الإجادة

 هل يتصور أحد أن من الممكن أن يأتى إلينا الجهاز ويطلب منا انتخاب أعضاء فى مجلس الإدارة؟؟

 

 

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته،

 

بعد أن قرأت تلك الردود والتعليقات، يمكنني أن أعلن لحضراتكم جميعاً عن تفاؤل كبير جداً بامكانية تحقيق ما يتمناه كل صاحب حق، ألا وهو حصوله على حقه، لا أكثر...

 

التوجه إلى الجهاز بأي مطالب تخص ملاك الرحاب في هذه القضيه، هو بمثابة مضيعة للوقت وإنعكاس سلبية الجهاز على صاحب الحق، سيسبب له كثير من الضيق وإلإحباط. لأن الجهاز ببساطة لا يملك أن يعطينا بأي حال أكثر من أعمال الصيانة والخدمات المنوط بها في الرحاب. وفي نفس الوقت الجهاز بمجمله موظف لدى الشركة المنفذة لمشروع الرحاب، ومن الطبيعي ألا يستطيع المسؤولين في الجهاز عمل شيء في هذا الصدد. كل ما يمكنهم عمله هو إبلاغ الشركة بما يحدث في الرحاب، وخاصة مثل هذه الأمور التي بدأ فيها الملاك بالمطالبة بحقوقهم الطبيعية والمشروعة.

 

أول خطوة لكي يستطيع كل مالك (أتم سداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها)، أن يبدأ هذا المشوار البسيط (الذي يحتاج إلى حركة وإصرار ولكن بفهم وهدوء)، هو مطالبة الشركة بمخالصة سداد كامل ثمن الوحدة، وأن يحافظ كذلك على كل الإيصالات الخاصة بسداد الأقساط، ولا يقبل تحت أي سبب أو مبرر أو محاولة إقناع من قبل الشركة، تغيير عقد الشراء الموجود بحوزته (أي بحوزة الملاك).

 

ربما ترفض الشركة في البداية إعطاء تلك المخالصات بحجة ضرورة مراجعة الحسابات للتأكد من عدم سقوط أي من الأقساط، أو وجود أي من الإلتزامات (مثلاً ما يثبت سداد مصاريف الصيانة). إعلموا أن هذا تسويف ومحاولة لتمويع الأمور. وجود كامل إيصالات سداد الأقساط يدحض أي نوع من التسويف في هذه النقطة. وبالتالي يمكن لكل مالك يطالب بمخالصة، أن يأخذ معه صور من كامل إيصالاته وينهي طلبه في الحال دون الإضطرار للذهاب أكثر من مرة، ويعطي فرصة لتحقيق الغرض من التسويف.

 

رد آخر من ردود التسويف، هو أن الشركة تريد أن تقوم بعمل تسجيل جماعي للملاك، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت! هذا السبب لا يمنع من إعطاء المخالصة المطلوبة، وفي نفس الوقت هذه السبب يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه بلا حدود زمنية ولحين ميسرة حتى يتم هذا التسجيل الجماعي المزعوم!

 

لنعلم جميعاً أن الشركة تبدو قوية جداً أمام كل فرد بمفرده. وأوضح دليل على ذلك هو إتاوة الـ  8% التي تفرضها الشركة على الملاك، لنقل ملكية أي وحدة، حتى وإن كان للأبناء!! بأي منطق أو عقل يمكن قبول هذا، رغم أن نقل الملكية المطلوب في هذه الحالة لا ينتهي بالتسجيل؟؟

 

تأكدوا جميعاً أن الشركة قطعاً لن تستطيع عمل شيء أمام المجموع، حتى وإن كان المجموع عدد بسيط من الملاك أو أصحاب الحق بشرط أن يكونوا مجتمعين، أو متفرقين ولكن بأعداد كبيرة.

 

ولو تطورت الأمور، يستطيع أي عدد أن يقيم دعوى قضائية على الشركة لإرغامها على تصحيح تلك الأمور. وهذه القضايا يمكن رفعها أمام القضاء بشكل عاجل، أي أنها لا تأخذ وقت للحصول على الحقوق المطلوبة، ولا تتطلب رسوماً أو أتعاباً كبيرة.

 

ومع ذلك لا أعتقد أن الشركة ستخاطر بما كسبته من سمعة (نحن الأساس فيها)، بأن يُنشر شيء في وسائل الإعلام عن خلافات أو دعاوى قضائية من قبل ملاك الرحاب بالذات (لأن الرحاب مشروع ضخم جداً، وهي الأولى من نوعها). ونظراً لضخامة هذا المشروع، وكم المشاريع التي بدأت على نفس المنوال، يمكن لمثل هذه القضية أن تأخذ بعداً قومياً أبعد بكثير مما يمكن تصوره، نظراً للكم الهائل سواءاً من المصريين أو غير المصريين الذي دخلوا واستثروا فيه.

 

ثقوا تماماً أن دفة أمورنا في الرحاب جميعها، يمكننا أن نسيطر عليها، ولكن بالإلمام (وليس بالضرورة المعرفة التامة أو الكاملة) بالقوانين، ومعرفة السبيل كيف لنا أن نحصل على حقوقنا؟

 

تذكروا أنه أبداً..ما ضاع حق وراءه مطالب.

 

وعلى فكرة، يمكن من خلال موقع رحابي، عقد لقاءات بين الملاك للتعارف والتشاور في هذه الأمور، ودعوة أصحاب الخبرة القانونية من الملاك. ويمكن عقد هذه اللقاءات سواء في النادي أو إحدى حدائق الرحاب، حتى وإن بدأت بعدد بسيط، لكن قطعاً أخبارها ستنتشر بسرعة كبيرة، والكل متعطش لضمان حقوقه، ومعرفة أين يقف!

 

لكم جميعاً الدعاء بالتوفيق،

 

إبراهيم سرٍّي

 

 

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته،

 

بعد أن قرأت تلك الردود والتعليقات، يمكنني أن أعلن لحضراتكم جميعاً عن تفاؤل كبير جداً بامكانية تحقيق ما يتمناه كل صاحب حق، ألا وهو حصوله على حقه، لا أكثر...

 

التوجه إلى الجهاز بأي مطالب تخص ملاك الرحاب في هذه القضيه، هو بمثابة مضيعة للوقت وإنعكاس سلبية الجهاز على صاحب الحق، سيسبب له كثير من الضيق وإلإحباط. لأن الجهاز ببساطة لا يملك أن يعطينا بأي حال أكثر من أعمال الصيانة والخدمات المنوط بها في الرحاب. وفي نفس الوقت الجهاز بمجمله موظف لدى الشركة المنفذة لمشروع الرحاب، ومن الطبيعي ألا يستطيع المسؤولين في الجهاز عمل شيء في هذا الصدد. كل ما يمكنهم عمله هو إبلاغ الشركة بما يحدث في الرحاب، وخاصة مثل هذه الأمور التي بدأ فيها الملاك بالمطالبة بحقوقهم الطبيعية والمشروعة.

 

أول خطوة لكي يستطيع كل مالك (أتم سداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها)، أن يبدأ هذا المشوار البسيط (الذي يحتاج إلى حركة وإصرار ولكن بفهم وهدوء)، هو مطالبة الشركة بمخالصة سداد كامل ثمن الوحدة، وأن يحافظ كذلك على كل الإيصالات الخاصة بسداد الأقساط، ولا يقبل تحت أي سبب أو مبرر أو محاولة إقناع من قبل الشركة، تغيير عقد الشراء الموجود بحوزته (أي بحوزة الملاك).

 

ربما ترفض الشركة في البداية إعطاء تلك المخالصات بحجة ضرورة مراجعة الحسابات للتأكد من عدم سقوط أي من الأقساط، أو وجود أي من الإلتزامات (مثلاً ما يثبت سداد مصاريف الصيانة). إعلموا أن هذا تسويف ومحاولة لتمويع الأمور. وجود كامل إيصالات سداد الأقساط يدحض أي نوع من التسويف في هذه النقطة. وبالتالي يمكن لكل مالك يطالب بمخالصة، أن يأخذ معه صور من كامل إيصالاته وينهي طلبه في الحال دون الإضطرار للذهاب أكثر من مرة، ويعطي فرصة لتحقيق الغرض من التسويف.

 

رد آخر من ردود التسويف، هو أن الشركة تريد أن تقوم بعمل تسجيل جماعي للملاك، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت! هذا السبب لا يمنع من إعطاء المخالصة المطلوبة، وفي نفس الوقت هذه السبب يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه بلا حدود زمنية ولحين ميسرة حتى يتم هذا التسجيل الجماعي المزعوم!

 

لنعلم جميعاً أن الشركة تبدو قوية جداً أمام كل فرد بمفرده. وأوضح دليل على ذلك هو إتاوة الـ  8% التي تفرضها الشركة على الملاك، لنقل ملكية أي وحدة، حتى وإن كان للأبناء!! بأي منطق أو عقل يمكن قبول هذا، رغم أن نقل الملكية المطلوب في هذه الحالة لا ينتهي بالتسجيل؟؟

 

تأكدوا جميعاً أن الشركة قطعاً لن تستطيع عمل شيء أمام المجموع، حتى وإن كان المجموع عدد بسيط من الملاك أو أصحاب الحق بشرط أن يكونوا مجتمعين، أو متفرقين ولكن بأعداد كبيرة.

 

ولو تطورت الأمور، يستطيع أي عدد أن يقيم دعوى قضائية على الشركة لإرغامها على تصحيح تلك الأمور. وهذه القضايا يمكن رفعها أمام القضاء بشكل عاجل، أي أنها لا تأخذ وقت للحصول على الحقوق المطلوبة، ولا تتطلب رسوماً أو أتعاباً كبيرة.

 

ومع ذلك لا أعتقد أن الشركة ستخاطر بما كسبته من سمعة (نحن الأساس فيها)، بأن يُنشر شيء في وسائل الإعلام عن خلافات أو دعاوى قضائية من قبل ملاك الرحاب بالذات (لأن الرحاب مشروع ضخم جداً، وهي الأولى من نوعها). ونظراً لضخامة هذا المشروع، وكم المشاريع التي بدأت على نفس المنوال، يمكن لمثل هذه القضية أن تأخذ بعداً قومياً أبعد بكثير مما يمكن تصوره، نظراً للكم الهائل سواءاً من المصريين أو غير المصريين الذي دخلوا واستثروا فيه.

 

ثقوا تماماً أن دفة أمورنا في الرحاب جميعها، يمكننا أن نسيطر عليها، ولكن بالإلمام (وليس بالضرورة المعرفة التامة أو الكاملة) بالقوانين، ومعرفة السبيل كيف لنا أن نحصل على حقوقنا؟

 

تذكروا أنه أبداً..ما ضاع حق وراءه مطالب.

 

وعلى فكرة، يمكن من خلال موقع رحابي، عقد لقاءات بين الملاك للتعارف والتشاور في هذه الأمور، ودعوة أصحاب الخبرة القانونية من الملاك. ويمكن عقد هذه اللقاءات سواء في النادي أو إحدى حدائق الرحاب، حتى وإن بدأت بعدد بسيط، لكن قطعاً أخبارها ستنتشر بسرعة كبيرة، والكل متعطش لضمان حقوقه، ومعرفة أين يقف!

 

لكم جميعاً الدعاء بالتوفيق،

 

إبراهيم سرٍّي

 

 

ليس بالضرورة أن يكون عدد الملاك كبيراً للمطالبة بالحصول على حقوقهم في هذه القضية، أو أن يُقال دة عدد بسيط ولا يُلقى له بال!!

 

أعتقد في حدود معرفتي المحدودة والبسيطة بالقانون (وأرجو العارفين ممن يقرأه، أن يوضح لنا جميعاً)، أنه يمكن لكل فرد على حدة، في أبسط الأحوال، في حالة مالم تستجب الشركة لمطالب الملاك، أن يقيم دعوى فرز وتجنيب لما يخصه من أرض ومباني الرحاب، وفقاً للعقد والشروط المنصوص عليها فيه. وأتصور أنه لو حدث مثل هذا من عدد من الملاك مهما كان بسيطاً، فكأنما سيفتح على الشركة باباً لن يمكنها إقفاله بسهولة، وسيسبب صداعاً هم في غنى كامل عنه، وسيأخذ كل فرد حقه بقوة القانون.

 

 

• فتغيير بنود فى العقد وإلغاء فقرات منه،، شئ مقلق
• عدم تسجيل الوحدات حتى الآن ((رغم كل الوعود السابقة))، شئ مقلق ومحير
• فرض إتاوة 8% على الملاك الذين سددوا كل ما عليهم من التزامات (إذا ما أرادوا بيع وحداتهم) شئ لا يبرره منطق أو قانون. خصوصا أن الشركة هى التى أخلت بالعقد ولم تقم بتسجيل الوحدات لمالكيها.
• معاملة الملاك كأنهم مستأجرين، ومواجهتهم بمفتولى العضلات، شئ سخيف
• قطع المياه عن الملاك إذا ما قصروا فى دفع مصروفات الصيانة،،، أمر مرفوض
• الإنفراد بإدارة المدينة وإنكار حقوق الملاك ورغباتهم وشكاواهم، شئ مقلق
• السرية التامة وإخفاء الحقائق عن الناس، شئ مقلق
• أن يصبح أفراد الأمن أداة تجسس لصالح الجهاز وليس لحفظ الأمن وحماية الملاك من الشغب والسرقة، شئ مزعج
• أن يصبح السوق بهذا الشكل المزرى بدون أدنى تدخل من الجهاز، شئ غير مفهوم ويفتح باب الشائعات.

• لماذا تم تغيير بنود فى العقود؟
• لماذا لم يتم تسجيل وحدات المشروع لمالكيها حتى الآن؟ أليس العقد شريعة المتعاقدين؟ ألا يعتبر عدم التسجيل إخلالا من الشركة ببنود التعاقد؟
• لماذا لا يصرف للمالك، فور سداده لآخر قسط، مخالصة بسداد كامل الثمن؟ لماذا يجبر المالك على تقديم طلب للشركة وينتظر لمدة شهر أو أكثر حتى يتمكن من الحصول على المخالصة؟؟
• لماذا تم تغيير إيصالات الصيانة إلى إيصالات إدارة؟
• كيف تتحول الأرصفة والحدائق وسور النادى إلى كافيتريات ومحلات؟
• هل من حق الملاك انتخاب هيئة تراقب أعمال الجهاز؟
• هل تعترضون على وجود هذه الهيئة؟
• من هو المالك الحقيقى لمدينة الرحاب الآن (بوحداتها وشوارعها وأرصفتها وحدائقها وناديها...؟؟
• كيف تحول السوق إلى مثل هذه الخرابة؟ هل التجار فوق القانون ولوائح الرحاب؟ أليس هذا تقصيرا من الجهاز فى أداء واجبه؟ أليس من حقنا المحاسبة؟